أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أنها “قررت رفع شكاية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل المطالبة بفتح تحقيق بخصوص تحويل مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لجمعية تترأسها رئيسة جهة كلميم واد نون حسب تصريحات المعارضة”.
وأوضحت المنظمة في رسالة لها تتوفر جريدة “بناصا” الإلكترونية على نظير منها، أن “المعارضة صرحت بتحويل رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لفائدة جمعية جهات المغرب التي تتولى رئاستها، وإدراجها مقترح دعم ذات الجمعية بمبلغ 2 مليون درهم أثناء نقاش الميزانية المالية للجهة برسم سنة 2024 خلال دورة أكتوبر 2023”.
وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها، على أن “دعم الجمعيات هو شأن من اختصاص المجالس الجماعية وليس الجهوية، وأن تمويل الجمعيات من المجالس الجهوية يتم عبر توقيع اتفاقيات شراكة.
وأكدت أن “إستفادة المنتخبين يعتبر خرقا سافرا لمضامين الدورية الوزارية D1854 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 ويفسر أيضا وجود تضاربا للمصالح وبناءً على المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و التي تنص على منع على كل عضو من أعضاء الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها”.
وبحسب الهيئة ذاتها، فإنه “يمنع أن يبرم معها عقود شراكات أوتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهم أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أحد أصوله أو فروعه”.
وأشارت الهيئة في رسالتها، إلى أنه وبناء على ما سلف ذكره تلتمس الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزير الداخلي إعطاء التعليمات للجهات المسؤولة لإتخاذ المتعين مع تنوير الرأي العام بهذا الخصوص”.
تعليقات الزوار ( 0 )