كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مجلس جماعة مراكش صادق برئاسة عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع وتبلغ مساحته 2367 متر مربع، علما أن ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30000 درهم للمتر الواحد، وسط تكتم شديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الإستفادة.
وطالب الغلوسي ضمن منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عمدة مراكش بـ”تقديم توضيحات للرأي العام المحلي توضيح ظروف وملابسات هذا التفويت وما إذا ما تم إحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك”.
وأعرب المصدر ذاته، عن أسفه من مسلسل تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي الذي لا يزال مستمرا، المتمثل في فضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage ) القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع الذي يشكل في جوهره تبديدا وهدرا لأموال عمومية”.
وأوضح، أن هذه القضية لا تختلف عن فضيحة “كازينو السعدي” حيث تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع لما كان القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح يترأس بلدية المنارة، وهي قضية لازالت محكمة النقض لم تحسم أمرها منذ ما يفوق ثلاثة سنوات.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الملف /اللغز استغرق قضائيا مايفوق 15 سنة، كما تشبه أيضا تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن 300 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه ثمن العقار هناك إلى مايفوق 20000 درهم للمتر الواحد”.
ويتعلق الأمر، بحسبه، بـ”إصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة”.
وشدد محمد الغلوسي، على أن “هذه الجريمة كاملة الأوصاف والأركان لا يجب السكوت عنها أو القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي”.
وطالب السلطة القضائية بالتفاعل مع هذه الفضائح وتحريك الأبحاث القضائية والكشف عن مآل فضيحة تفويت عقار عمومي لفائدة أبناء الخازن العام للمملكة وهو الملف الذي سبق أن تقدمت بخصوصه الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش..”.
تعليقات الزوار ( 0 )