هيئة حقوقية تطالب بمحاسبة عميد كلية سطات والمتورطين في قضية “النقط مقابل الجنس”

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عبر فرعها بسطات، عن تمسكها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف ما بات يعرف بـ’’الجنس مقابل النقط’’ الذي أثار ضجة كبيرة بسطات، وأطاح بأساتذة التعليم العالي وبإعفاء عميد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول سطات.

ووفق بلاغ الهيئة ذاتها، فإن الأخيرة ‘’دعت الجهات الوصية والمسؤولة إلى ضمان المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية’’ كما أعربت عن قلقلها جراء بروز ‘’قضية ما أصبح يعرف بالجنس مقابل النقط ومطالبته بالحماية الفعلية للحق في محاكمة العادلة و تامين إجراءاتها وإنصاف الجميع مشتبه بهم وضحايا’’.

ويأتي هذا وفق نص البلاغ ‘’على اثر المرسوم الصادر من طرف رئيس الحكومة تحت رقم 2.21.975بتاريخ 02/12/2021 والقاضي بإعفاء نجيب الحجيوي من منصب عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول سطات كإجراء ناتج عن ما أصبح يعرف بملف الجنس مقابل النقط’’.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أصدر مرسوما يقضي بإعفاء نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، التابعة لجامعة الحسن الأول، من منصبه، وذلك ابتداء من يوم 26 من نونبر 2021.

وقد وقع المرسوم الذي توصل جريدة بناصا الإلكترونية بنسخة منه، إضافة إلى اخنوش، كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف الميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأفادت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة قد اعتمد في قرار الإعفاء على تقرير قامت به سابقا لجنة تفتيش مركزية بكلية الحقوق ذاتها، واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتابعت المصادر ذاتها أن اللجنة المكلفة بالتفتيش قد خلُصت إلى وجود خروقات في التدبير الإداري والمالي بالكلية، وإلى حصول تزوير للنقاط لفائدة عدد من الطلبة، كما وجدت أنه يتم منح شهادات إجازة للمقربين في ظروف مشبوهة، بالإضافة على الملف الرئيسي الشهير ب”الجنس مقابل النقط”.

وعن هذه القضية، يُشار إلى أنه قد قررت المحكمة الابتدائية بسطات، تأجيل ملف “الجنس مقابل النقط”، للمرة الثانية، إلى 28 دجنبر الجاري، بناء على تدخلات هيئة الدفاع التي التمست التأجيل، بسبب عدم حضور جميع المصرحين والمصرحات، في انتظار استدعاء غير المتوصلين منهم، فضلا عن تنصب ضحية جديدة في الملف.

جدير بالذكر أن القضية قد كانت تفجرت بعدما تسربت “سكرينات” محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية سيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات والأوديوهات، وتحدثت بعضهن عن تسخير بعضهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات.

ويتابع في القضية خمسة أساتذة بتهم مرتبطة بالابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقط والاتجار بالبشر.