التمست الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان من عامل إقليم سيدي قاسم “العمل و بكل حزم ومسؤولية على تشديد إجراءات مراقبة ضبط حركة المواطنين و إلزامهم البقاء في منازلهم”.
وأوضحت أن ذلك من شأنه الحفاظ على “صحة وسلامة المجتمع المغربي عموما و نفوذ تراب عمالة إقليم سيدي قاسم خصوصا”. وفي هذا السياق، دعت إلى “التكثيف من الحملات التمشيطية بكل من الأحياء الشعبية و أزقتها و دروبها و بالأسواق العشوائية و القضاء على الأوكار العشوائية”، وفق تعبيرها.
وأوضحت في بلاغ لها، توصلت “جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن الحملات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ الصحية لا يجب أن تقتصر فقط على الفترة ما بعد الساعة السادسة مساء “و إلا ما الغاية من رخصة التنقل إذا لم تقيد حركة المواطنين طيلة اليوم”.
ونتيجة لذلك “أصبحنا نرى تجمعات شبابية غير آبهة بالخطر المحدق بهم و بأسرهم و وطنهم في غياب تطبيق صارم و جاد لمرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات الامنية و المحلية طيلة اليوم”، وفق تعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )