رغم من مرور أزيد من 4 سنوات على تعرض أحد العمال المغاربة المشتغلين في قصور شيوخ إماراتيين في إقليم فجيج، لحادث عمل نجم عنه عاهة مستديمة، أقعدت المعني بالأمر في الفراش، وتسببت في عجزه عن الوقوف إلى اليوم، إلا أن معاناة الأخير ما تزال مستمرة في ظل صعوبة توفير الأجهزة الطبية اللازمة لمتابعة حالته، وغياب مصدر رزق.
وكشفت مصادر لجريدة “بناصا”، أن المسمى بعليش محمد، تعرض، في سنة 2016، لحادث شغل بقصر العطشانة الواقع بين بوعرفة وعين الشعير، في أقصى جنوب الجهة الشرقية للمغرب، والذي تعود ملكيته لشيوخ الإمارات، حيث يأتون إليه في مواسم الصيد، حيث سقط عليه باب كان يعمل على تركيبه، متسببةً في كسر عموده الفقري، ما أعجزه عن الوقوف والمشي مرةّ ثانية.
وأضافت المصادر نفسها، أن محمد، ظلّ حبيسا لمعاناته لحوالي سنتين، قبل أن تتدخل المؤسسات الإنسانية التابعة للإمارات، والنشطة في المغرب، من أجل إخضاعه للعلاج سنة 2018، وبدء حصص الترويض، قبل أن يتم نقله إلى العاصمة الرباط، لإجراء عملية جراحية في بداية السنة الحالية، دون أن يستطيع العودة إلى المشيء.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بوعرفة، على خطّ القضية، حيث طالبت الإمارات بالتدخل من أجل معالجة المعني وتوفير مصدر رزق قارّ له ولأسرته التي يعيلها، باعتبار أن الواقعة التي تسببت له في عاهة مستديمة، كانت داخل قصر تابع لها، خصوصاً بعدما نصحه الأطباء بشراء بعض الأجهزة التي من شأنها مساعدته على الحركة، وقضاء حاجته.
وفي هذا السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بوعرفة، في بلاغ لها، إنها توصلت “بشكاية من بعليش محمد، معززة ببعض الصور، مفادها أنه بتاريخ 2016، تعرض لحادث شغل بقصر العطشانة الذي يقع بين بوعرفة وعين الشعير بإقليم فجيج، وهو في ملكية دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، في البلاغ الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن الحادث تسبب للمعني في “كسر على مستوى العمود الفقري وأصبح في وضعية إعاقة لا يقوى على الوقوف والمشي ولا على العمل خصوصا وهو الذي يعيل أسرته”، متابعةً أن المعني أضاف، أن “المسؤولين عن المؤسسات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العاملة بالمغرب تدخلوا قصد علاجه سنة 2018”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المعني “استفاد من حصص الترويض الطبي لمدة ثلاثة أشهر، كما خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات الرباط في مطلع 2021، كما أردف في شهادته أن الأطباء المشرفين على علاجه نصحوه بشراء بعض الأجهزة الطبية والشبه طبية لمساعدته على الحركة وقضاء الحاجة بشكل طبيعي”.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، “دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتكفل الشامل بعلاج المعني بالأمر، خاصة وأن الأمر يتعلق بحادث شغل وقع بمرفق تابع لها”، داعيةً لـ”توفير كل شروط الحماية الاجتماعية للمعني بالأمر بحكم أنه أصبح عاجزاً بشكل كلي عن العمل”، ومناشدة المؤسسات الإنسانية الإماراتية المشتغلة بإقليم فجيج، بتبني الملف، و”ضمان حقوق المعني في العلاج والعيش الكريم”، حسبها.
تعليقات الزوار ( 0 )