هيئة حقوقية بسبتة: الحكم القضائي بإعادة القصر للمغرب هو “ضربة للحكومة المحلية”

بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما يُدين العملية التي همت ترحيل عدد من القاصرين المغاربة، معتبرة إياها مناقضة للدستور والقانون الإسبانيان، في ما يتعلق بضمان المصلحة العليا للطفل، اعتبرت هيئة “يا سبتة” الحقوقية، الحكم القضائي “ضربة” لكل من الوفد الحكومي والحكومة المحلية.

وأشارت الهيئة ذاتها وفق ما أفاد به الموقع الرسمي لتلفزيون سبتة، إلى أن الحقيقة التي يُخفيها الحكم خطيرة للغاية، وإلى أنها يجب أن تدعو لممارسة تفكير جماعي حتى لا تتكرر.

ووصفت “يا سبتة” العقوبة القضائية بشأن ترحيل القصر بـ “غير المسؤولة وغير القانونية”، لافتة أن المبادرة التي أعدتها الحكومة المركزية قد جرت بتواطئ مع حكومة المدينة.

وأفادت الجهة نفسها بأن الترحيل كان بمثابة “حجر عثرة لا جدال فيه، ويجب أن لا يمر دون أن يلاحظه أحد” قبل أن تُتابع “ليس هناك ما يستحق الشجب ضد حكومة ديمقراطية أكثر من انتهاك الحقوق الأساسية لأشد الناس ضُعفا”.

واسترسلت وفق المصدر ذاته بـ “هذه الحقيقة الخطيرة، يجب ان يكون لها انعكاس جماعي لدى ساكنة سبتة بأكملها، حيث لا مجال لممارسة السياسة خارج نطاق القانون، ولا ينبغي أن يكون هناك مجال في بلدنا لاتخاذ قرارات سياسية تنتهك حقوق الإنسان”.

وأردفت أيضا “لا الإحباط ولا اليأس ولا الخوف، يمكن أن يكون العذر لإضفاء الشرعية على خطاب الكراهية إلى حد إقناع السكان بأن أي شيء يجب ان يذهب”.

تجدر لإشارة إلى أن البداية كانت فتح مكتب النائب العام الإسباني تحقيقا لمعرفة الظروف التي يتم فيها إعادة القاصرين سبتة إلى المغرب، خاصة بعد أن انتقدت فيه منظمات حقوقية إرجاع القاصرين الذي دخلوا الجيب الإسباني قبل نحو ثلاثة أشهر. 

لتحكم بعدها محكمة إسبانية لصالح هذه المنظمات الحقوقية بشأن إرجاع قاصرين مغاربة دخلوا البلاد ، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

حيث  أمر قاض بمحكمة سبتة الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين وإعادة من رحل منهم، مُبررا قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.