هيئة تضع شكاية لدى النيابة العامة.. مطالب بالتّحقيق في فضيحة اختلاس بجماعة الدروة خلال احتفالات عيد العرش

تقدمت هيئة مدنية بمدينة الدروة، بشكاية لدى النيابة العامة، تطالبها فيها، بفتح تحقيق في شبهة ارتكاب انتهاكات مالية، خلال احتفال جماعة المدينة بعيد العرش شهر يوليوز الماضي.

وقال مجلس المجتمع المدني لتتبع الشأن المحلي بالدروة، وهو الهيئة التي توجهت بالشكاية، في تدوينة نشرها على صفحته بـ”فيسبوك”، إن جماعة الدروة، شهدت “موجة من الجدل بعد الشكاية الاستعجالية إلى رئاسة النيابة العامة، التي بدورها أحالت الأمر على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

وأضافت الهيئة في تدوينتها، أن الشكاية، تدعي “وقوع شبهة اختلاس المال العام خلال احتفالات عيد العرش المجيد”، و”تكشف عن خروقات خطيرة في إدارة الصفقات المرتبطة بهذه الاحتفالات، مما يسلط الضوء على مدى نزاهة وإدارة المال العام في المملكة”.

وفي تفاصيل هذه الانتهاكات المالية، أوردت الهيئة مضامين الشكاية، والتي أفادت بأن جماعة الدروة، أطلقت في الـ 10 من يوليوز الماضي، “طلب سند عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية يتعلق بكراء بعض لوازم احتفالات عيد العرش، وقد حصلت عليه شركة خاصة بمبلغ 39480 درهم”.

وتابعت أنه “بعد أسبوع، نُشرت طلب سند آخر يتعلق بالفرق الغنائية، وقد فازت به شركة أخرى بمبلغ 39600 درهم”، لكن، وفقا لشكاية الهيئة، “فإن التحقيقات الأولية أظهرت تبايناً كبيراً بين المواصفات المطلوبة والأبعاد الفعلية وتلاعبات من حيث الكمية المحددة طبقا لطلب السند المعلن عنه بالبوابة الرسمية للصفقات العمومية، والتي بناء عليه قامت مجموعة من الشركات بالتقدم عبر المنصة الخاصة بالصفقات العمومية، من أجل النيل بطلب السند ليتم إقصائهم والاحتفاظ بالشركة الأقل ثمنا، والتي لم تحترم المعايير وتواطأت مع مصالح الجماعة من أجل الفوز بهذه الصفقة”.

وأوضحت الهيئة في شكايتها، أنه حسب “المعايير المحددة في طلب السند الأول، يجب أن يكون الهيكل الحديدي بطول 10 متر وعرض 8 متر، أي ما مجموع مساحته 80 متر مربع والمنصة المسرحية بطول 8 متر وعرض 6 متر، أي ما مجموع مساحتها 48 متر مربع. لكن بعد إجراء معاينة بتاريخ 2024/07/3، بواسطة مفوض قضائي عن طريق أمر قضائي قدمه رئيس مجلس المجتمع المدني، تبين أن الأبعاد الفعلية كانت: المنصة المسرحية: الطول 7 متر، العرض 3.47 متر. اي ما مجموع مساحتها 24 متر مربع. الهيكل الحديدي: الطول 7.80 متر، العرض 4.47 متر. اي ما مجموع مساحته 35 متر مربع”.

واسترسلت: “مما يتبين تباعد في الكميات الحقيقية وصلت لحد النصف من الكميات المحددة طبقا للمعايير المدرجة بطلب السند المعلن عنه في البوابة الرسمية للصفقات العمومية”، مبرزةً أن “هذه الأبعاد تتناقض بشكل واضح مع ما تم تحديده في طلب السند، مما يشير إلى تلاعب في تنفيذ المواصفات المطلوبة، ما يثير علامات استفهام حول مدى مطابقة المواد المستلمة للمعايير المحددة”.

أما فيما يخص طلب السند الثاني، تقول الهيئة: “فقد كشفت التحقيقات عن شبهة اختلاس مالي، حيث تبين أن التعويضات المدفوعة للفرق الفنية لم تُسدد من قبل الشركة الفائزة بالصفقة، بل تم دفعها من قبل جمعية محلية تُدعى “نسمة الوفاء”، مما يثير تساؤلات حول سير إجراءات التعاقد وصرف الأموال. حيث لا تتضح الشفافية والنزاهة التي على أساسها أحدثت الدولة بوابة الصفقات العمومية طبقا لقانون الصفقات العمومية (القانون رقم 31.13 ) وخصوصا المادة 11 التي تنص على التزام الادارة بالشفافية في الاعلان عن الصفقات وشروطها، وكذلك في تقييم العروض واختيارها (حسب ما ورد في نص الشكاية)”.

وطالبت الهيئة في شكايتها، بـ”فتح تحقيق شامل مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس جماعة الدروة ومدير مصالح الجماعة ورئيس مصلحة المشتريات، فضلاً عن الاستماع إلى ممثلي الفرق الفنية والجمعية المحلية”، متابعةً أن “هذا التحقيق سيساهم في تحديد المسؤولين عن هذه التجاوزات وتقديمهم إلى العدالة”. كما نبهت إلى أن “هذه القضية، تأتي “في إطار التزام المملكة بالشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على الصفقات العمومية”، مبرزةً أن “التحقيقات المرتقبة ستكون فرصة لتأكيد مدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، ولضمان محاسبة المسؤولين عن أي فساد أو سوء تصرف”.

وأكدت الهيئة، أن هذه القضية، تسلط الضوء، “على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الصفقات العمومية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة لضمان حسن استخدام المال العام. المجتمع المدني يأمل أن تسهم نتائج التحقيق في تعزيز الثقة في إدارة الشؤون العامة وضمان التزام كافة الأطراف بالمعايير القانونية والأخلاقية المطلوبة”، مختتمةً: “بهذه الطريقة، يمكن أن تكون هذه القضية خطوة نحو تعزيز النزاهة في إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية المرتبطة بالمشاريع العامة في المملكة”.