هيئة تستنكر اقتطاعات من رواتب المتقاعدين البنكيين وتصفه بـ”القرار الجائر”

عبر المتقاعدون البنكيون، عن استيائهم جراء الاقتطاعات التي عرفتها أجورهم منذ شهر غشت الماضي، دون إشعار سابق من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، واعتبروا الأمر ‘’ قرارا جائرا في حق المتقاعدين’’.

ووفق بلاغ  المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين، فإن ‘’العديد من المتقاعدين البنكيين توصلوا برسائل من الصندوق المهني المغربي للتقاعد، يخبرهم فيها عن التخفيضات التي طرأت على رواتبهم ابتداء من شهر غشت 2021’’ وأضاف المصدر ذاته أنه يرفض رفضا تاما ‘’ المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين’’.

واعتبر المصدر ذاته هذ الخطوة ‘’محاولة الزج بهم في الأخطاء المرتكبة من طرف مصالح الصندوق’’ كما شدد على ‘’ضرورة معالجة الخلل، ورد الاعتبار للمتضررين من خلال إرجاع المبالغ التي تم خصمها، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي احتقان’’.

 وأوضحت التنسيقية أنه ‘’في شهر غشت الماضي، والذي تزامن مع عيد الأضحى، لم يتوصل أزيد من 20 ألف متقاعد ومتقاعدة برواتبهم إلا بعد مرور أكثر من أسبوع عن نهاية الشهر، الشيء الذي خلق أزمة مادية واجتماعية لهم ولأسرهم في الوقت الذي كانوا يأملون في الحصول على مستحقاتهم قبل العيد، ليتمكنوا من شراء الأضحية ولوازمها و قضاء العيد في أحسن الظروف’’.

ونبهت التنسيقية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في رسالتها الموجهة إلى المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد لـ’’عدم مراعاة هذه المؤسسة لمشاعر آلاف المتقاعدين، ولم تعر أي اهتمام لظروفهم المادية في هذه المناسبة الدينية، حيث لم تقم بالواجب، على غرار ما قامت به جل صناديق التقاعد المغربية’’ وأكدت أنها ‘’ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين’’.

ومن جانبها أشارت النقابة الوطنية للأبناك ‘’أنه وبغض النظر عن قيمة المبالغ المقتطعة، والأسباب والحيثيات، فقد أصر المكتب على المطالبة بالعدول عن هذا القرار المجحف، والمجانب للصواب، والذي يستند إلى مبررات واهية و غير منطقية، كما شددت على ضرورة معالجة الخلل، ورد الاعتبار للمتضررين من خلال إرجاع المبالغ التي تم خصمها، وذلك من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي احتقان’’.