عبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن استنكاره لما وصفه بـ”القمع واستعمال العنف المفرط غير المبرر” لمواجهة الاحتجاجات السلمية التي نفذها رجال ونساء التعليم يومي 15 و16 مارس الجاري بالرباط دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
ونددت الهيئة الحقوقية بـ”الهجوم الخطير” على الحريات منها حرية التنقل، وحرية التظاهر السلمي، وحرية الإقامة الذي تضمنها كل المواثيق والعهود الدولية والقوانين الوطنية.
وحملت الجمعية الدولة وحكومتها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي يعيشه المغرب بسبب المقاربة الأمنية الممنهجة في التعاطي مع مطالب الشعب المغربي بكافة فئاته.
وطالب بيان الجمعية تتوفر جريدة “بناصا” بنسخة منه الدولة بعدم استغلال الجائحة لتمرير القوانين والتضييق على الحريات وضرب المكتسبات والحقوق، والذي لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما، وفق تعبير المصدر.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الفئات التي تعرضت للاعتداء والتضييق والمس بالسلامة الجسدية، طالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم المسؤولين الذين أعطوا التعليمات والسماح بالاعتداء على المحتجين السلميين وكذا تسخير غرباء للتنكيل بهم للمحاكمة.
تعليقات الزوار ( 0 )