هيئة تدق “ناقوس الخطر” بخصوص تدهور الأوضاع الحقوقية ببوزنيقة.. وتستنكر الشكايات الكيدية ضد ربيع الكرعي

دقت هيئة حقوقية، “ناقوس الخطر”، بخصوص تدهور الأوضاع الحقوقية بمدينة بوزنيقة، مستنكرةً في السياق نفسه، ما أسمته بـ”الشكايات الكيدية” ضد الناشط ربيع الكرعي.

وقالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنها تتابع بـ”قلق بالغ التدهور المستمر لوضعية حقوق الإنسان بمدينة بوزنيقة، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في الترافع حول القضايا الحلية”.

وأضافت، أنها تتابع في هذا السياق، ما تعرض له، ربيع الكرعي، الكاتب الجهوي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات، من “حملات تآمرية وشكايات كيدية”.

وتابعت أن الغرض، من هذه الشكايات الكيدية، هو “إسكات صوت مزعج وفاضح للفساد والمفسدين داخل المدينة”، موضحةً أن “هذه الممارسات، التي تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية، تعكس توجهاً خطيراً نحو تكميم الأفواه وتضييق مساحة الحريات”.

وأكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، في بيانها، تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الكرعي، ورفضها لما أسمته بـ”كل أشكال الترهيب والانتقام السياسي التي يتعرض له بسبب مواقفه النبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين وفضح الفساد”.

وأدانت الهيئة الحقوقية، بشدة، “استغلال بعض أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ببوزنيقة، بإيعاز من جهات سياسية مفضوحة عبر اللجوء إلى شكايات كيدية تهدف إلى إسكات المعارضين وترهيبهم”، مطالبة السلطات القضائية المختصة، بـ”فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه الممارسات”.

وطالبت الهيئة بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الأفراد في التعبير والترافع، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات”، داعية “كافة القوى الحية والفعاليات الحقوقية والمدنية إلى التعبئة والتضامن لمواجهة هذه التراجعات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان”.

كما، دعت الهيئة نفسها، من أسمتهم بـ”القوى الحية”، إلى “العمل المشترك لحماية المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي حققها المجتمع المغربي بنضالاته المستمرة”، مؤكدةً على أن “حرية التعبير والحق في الترافع هما حقان أساسيان يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن أي مساس، بهذين الحقين، “يشكل انتهاكاً صارخاً لهذه المرجعيات ويستوجب التصدي له بكل حزم”، مستنكرةً بشدة، “هذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان”، ومؤكدةً التزامها بـ”الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية”، داعيةً في الختام، الجهات المعنية، لـ”احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل على تعزيزها وترسيخها”.