هيئات سياسية ونقابية تشارك في وقفة “حماية المال العام” وتندّد بمظاهر الفساد

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد، عن مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان التي دعت إليهها الجمعية المغربية لحماية المال العام، احتجاجا ‘’على استعمال المال وكافة مظاهر الفساد الانتخابي وما نتج عن ذلك من تزوير وإفساد الممارسة السياسية بالمغرب’’.

ووفق بلاغ الحزب، فإن هذه الخطوة تأتي ‘’انسجاما مع الخط السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ووفاء لشعار المؤتمر الوطني الرابع للحزب ” دعم النضالات الشعبية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

ويضيف المصدر ذاته، أنه تأتي تلبية لدعوة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار ” لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، وللتعبير عن الاحتجاج السلمي على استعمال المال وكافة مظاهر الفساد الانتخابي وما نتج عن ذلك من تزوير وإفساد الممارسة السياسية بالمغرب.

كما دعت فيدرالية اليسار جميع مناضليها ومناضلاتها، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، عبر نداء الهيئة التنفيذية للتحالف المذكور.

وفي سياق متصل، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جميع القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع لخاص ومختلف القطاعات المهنية والخدماتية بإقليم الرباط، والهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية الجادة، وعموما المواطنين بالإقليم للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية.

وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت المقبل، رفضا لصرف منحة المغادرة للوزراء، وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.

ووفق بلاغ للجمعية فـ”انتخابات 8شتنبر رافقها استعمال للمال، وعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام إلى الواجهة، رغم وجود تقارير رسمية ضدهم، بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد المالي”.

وسجل المصدر نفسه” أن محطة الانتخابات قد شابتها عدة تجاوزات وخروقات وفي مقدمتها استعمال المال دون أن تتحرك الجهات المعنية للتصدي لذلك، مطالبين بتحريك البحث التمهيدي بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.”

وأكد البلاغ أن “اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات لم تكن عند مستوى الرهانات المعقودة عليها والمتعلقة بمواجهة كل مظاهر الفساد الانتخابي، معبرة عن قلقها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام، في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة، محملة الأحزاب جزءا من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي.”