هيئات حقوقية تطالب بوضع حد لشبكات مختصة في الابتزاز الإلكتروني تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الأعمال

قالت منظمات حقوقية في بيان مشترك، بأنّها “تتابع القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان ببلادنا، ومستجدات الوضع الحقوقي، في العديد من القضايا الحقوقية التي تستأتر بإهتمام الرأي العام في طليعتها الهجمة الجبانة على يد بعض “اليوتوبرز” الذين كونوا فيما بينهم عصابة إجرامية تنشط بأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيقات (اليوتنوب، والتيكتوك والفيسبوك والانستغرام).

وكشفت هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الانسان، والمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن “هذه العصابة تمتهن مختلف الجرائم المعاقب عليها قانونا من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد، والإتجار في البشر وإدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص ومختلف المؤسسات على رأسها المؤسسة الملكية والدستورية والحكومية والقضائية والأمنية والدرك الملكي أستهداف توبث الدولة ومقدساتها”.

وأوضحت الهيئة، أن “هذه العصابات المشكلة على مواقع التواصل، تستهدف المس بأعراض وشرف المواطنات/نين والطعن في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت، قصد التحصل على المبالغ المالية من خلال الحوالات المالية وهو ماسبب للعشرات من الأسر مأسي لن تندمل بسهولة وزرعت الإرهاب النفسي في نفوس النساء والشيوخ والأطفال”.

وشددت الهيئة، أنه “يجب على الجهات القضائية والأمنية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الشبكة موضوع شكايات بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة والتي وصل عددها لما يقارب 200 شكاية حسب ما يصرحون بقنوات الإبتزاز والتشهير والإتجار بإعراض المواطنين والمسؤولين والمستتمرين وهو ماجعل الرأي العام داخل أرض الوطن وخارجه يعيش حالة اليأس”.

كما أعلنت كل من هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، عن “إستنكارهما لهذه الأفعال الإجرامية الخطيرة المقترفة من هذه العصابة التي كونت مافيا الإكترونية التي تنشط داخل أرض وخارجه مستهدفة المواطنين والمستتمرين وشخصيات عمومية والمؤسسات مما يضرب توابت الدولة ومقدساتها”.

وأعلنت الهيئات “تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا المافيا الإكترونية من نساء ومسؤولين والجالية المقيمة بديار المهجر الدين تعرضوا للطعن في عرضهم وشرفهم والإبتزاز والتهديد وسلبهم أموال فلدات أكبادهم وتهيديهم من سلبهم معلومات هوياتهم لبطائق التعريف الوطنية التي سلبت منهم بدافع العفو الملكي من المافيا الإكترونية”.

وأدانت الهيئات، “ما يرتكب من طرف هذه العصابة الجبانة التي تحترف مختلف الأفعال المعاقب عليها قانونا داخل المغرب وفي بقاع العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر التحريض على تخريب مشروع قنوات الماء الصالح للشرب الرابط بين واد سبو وأبي رقراق الذي أعطى إنطلاقته الملك محمد السادس، ناهيك عن الإشادة بالإرهاب وفي تطاول وصل الأمر إلى التطاول على أعلى سلطة بالبلاد.

وطالبت الهئيات ذاتها، “جميع المسؤولين والجهات المختصة القضائية والأمنية بأخد الأمر محمل الجدية والتدخل العاجل بفتح تحقيقات معمقة مع هذه العصابة الإجرامية في شأن الأموال المتحصل عليها ومصدرها من داخل أرض الوطن وخارجه لتهديد السلم الإجتماعي وزعزعت توابت الأمة والعقيدة وهو مايتطلب الإستعجال في الأبحاث لوضع حد لهذه العصابة الأجرامية ، تماشيا مع ما أملاه جلالة الملك في خطاب العرش 2023 الداعي إلى الحزم والجدية في تطبيق القانون المعمول به”.

كما طالبت “جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات والصحافة والمجتمع المدني بالإلتفاف والتصدي لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي توغلت في مختلف شرائح المجتمع المغربي لمحاولة زعزت توابت الأمة ومقدساتها من خلال أموال تضخ علىهم من جهات مجهولة خارج أرض الوطن لها أجندات خارجية لتشويه سمعة الدولة والضرب مؤسساتها ومقدساتها بغية إضعافها وهو ما يتطلب منا جميعا أخد الحيطة والحدر والتصدي لهذه العصابة الإجرامية الممولة من لدن أعداء الوطن”.