هيئات حقوقية تدعو “حكومة أخنوش” للتراجع عن فرض “جواز التلقيح”

أبدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، استغرابها وقلقها الكبيرين من ‘’البلاغ الأخير للحكومة المغربية والمتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة ووسائل النقل العامة و الخاصة’’.

واعتبرت الهيئة ذاتها، هذا الإجراء استغلالا لحالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات، انتهاك يضاف إلى العديد من الملفات التي يسجل بها المغرب ردته الحقوقية’’ وأضافت ‘’أنه يتنافى مع المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة’’.

وأوضحت الهيئة ذاتها، أن هذا الإجراء يأتي ‘’في الوقت الذي كان فيه المغاربة ينتظرون تخفيف مختلف القيود خاصة مع تحسن مؤشرات الإصابة، و تدني عدد الإصابات الجديدة وارتفاع أعداد المتعافين’’، وأكدت على أن ‘’الحكومة الجديدة تسارع إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، غير عابئة بما سيسببه هذا القرار من احتقان مجتمعي بين المواطنين’’.

وحذرت من أن ‘’هذا القرار قد تكون له تداعيات سلبية على سلاسة وصيرورة السلم الاجتماعي، وسيخلق جوا من الاحتقان والاصطدام بين المواطنين، خاصة في غياب آليات واضحة و قانونية لتنزيله’’  و‘’انتفاء الصفة القانونية للذين ستوكل لهم مهمة مراقبة توفر المواطنين على جواز التلقيح’’.

ودعت عبر بلاغها ‘’الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية ويتنافى مع مقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار’’ و’’ السعي من أجل تحقيق انفراج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، عبر تخفيف القيود وفسح المجال للانتعاش التجاري والاقتصادي وليس العكس’’.