هيئات المجتمع المدني ببرشيد تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بالإقليم.. وتطالب الوزارة بالتدخل

دقّت التنسيقية المحلية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني ببرشيد، ناقوس الخطر، بخصوص الوضع الصحي المتدهور بالإقليم، مطالبة وزارة الصحة بالتدخل من أجل إنهاء المشاكل التي يعيش على وقعها القطاع.

وأعربت التنسيقية المحلية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني برشيد، في بلاغ لها أعقب اجتماعها العادي المنعقد يوم الاثنين الماضي، عن استيائها التام من “الارتفاع الصاروخي وغير المبرر” في جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، مستنكرةً، بشدة، “التدهور الخطير للوضع الصحي بإقليم برشيد”.

وأضافت أن هذا التدهور يتجلى “في انتهاك أحد الحقوق الأساسية الذي أكدت عليها المواثيق الدولية والدستور المغربي، خصوصا في الصحة الجسدية والنفسية وفي صعوبة الولوج للخدمات الطبية -خصوصا- بمستشفى الإقليمي “الرازي” ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية”.

وتابعت في السياق نفسه: “إضافة إلى غياب أو ضعف التغطية الصحية والنقص الحاد في الموارد البشرية والأجهزة والمعدات الطبية بالإقليم”، معربةً عن استيائها من “الارتفاع الصاروخي وغير المبرر في جميع المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء وقنينات الغاز وكل السلع الاستهلاكية وحتى أضاحي العيد، في ظل تجميد الأجور وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة”.

هذا، وأدانت التنسيقية، بشدة، “الانقطاعات المتكررة واليومية للماء “الصالح للشرب”، وضعف الصبيب، وكذا غياب الجودة، في ظل استنزاف الفرشة المائية وتلويثها”، منبهةً إلى “ما أصبحت تشهده مدينة برشيد، من تنامي متزايد لظاهرة انتشار المشردين و المرضى المختلين عقليا بالشوارع والأحياء، ما بات يهدد سلامة وأمن المواطنين”.

وطالبت التنسيقية، السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي والإقليمي ووزارة الصحة، بـ”وضع مقاربة حقوقية واجتماعية لحل مشكل انتشار المشردين والحمقى بشوارع المدينة والحرص على إحداث المزيد من المراكز المختصة، لإيواء هذه الفئة التي من واجب الدولة ومجالسها أن تقوم بمعالجتها وإخضاعها للعناية والكرامة الآدمية”.

كما دعت التنسيقية، “كافة القوى الحية بالمدينة والإقليم من مواطنين وجمعيات وهيئات إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للساكنة”، مجددةً التأكيد على “انحيازها التام إلى كل الجماهير الشعبية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة وتحمل المسؤولية لكل المنتخبين والمسؤولين عن الإقليم للتحقيق المطالب والحقوق والترافع والدفاع عن المطالب العاجلة للساكنة”.