رغم مرور حوالي 55 سنة على اختفاء واغتيال المعارض السياسي المغربي المهدي بن بركة، إلا أن الجدلَ ما يزالُ متواصلاً، بخصوص ظروف وملابسات الاختطاف والاغتيال، بالإضافة للأطراف المشاركة في هذه العملية، التي تُعتبر القضيةَ الأكثر غموضاً في تاريخِ المغرب الحديث.
وبِهدف إماطة اللثام عن التفاصيل المُغيّبة، قررت اللجنة الوطنية الوطنية الخاصة بإجلاء الحقيقة في ملف الشهيد بنبركة، مطالبة المغرب وفرنسا، بالكشف عن التفاصيل الكاملة لاختطاف واغتيال المهدي، إلى جانب الإعلان عن مصير جثته، والكفّ عن تبرير السكوت بالمصالح العليا للدولة.
وقامت اللجنة بإطلاق عريضةٍ إلكترونيةٍ، بالتزامنِ مع الذكرى المئوية لميلاد بنبركة، والـ 55 لاختفائه، وذلك لحث الدولة على إجلاء الحقيقة عن ظروف الاختطاف والاغتيال، وضَمت أزيد من 40 منظمة حقوقية وجمعيات مدنية وديمقراطية وتنظيمات سياسية، بالإضافة لمئات التوقيعات.
ومن أبرز المُوقعين على العريضة، مصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، ونبيلة منيب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، وعلي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي، والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو، والشاعرة والقيادية في حزب الطليعة حكيمة الشاوي والنقابي عبد القادر زاير، إلى جانب أحمد الزفزافي عن جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن مع عائلات معتقلي حراك الريف”.
ويُمني الموقّعون على العريضةِ، النفسَ بأن تستجيب السلطات المغربية ونظيرتها الفرنسية لمطالبهم القديمة الجديدة، وتُزيح الغموضَ الذي اكتنف قضية بن بركة منذ الـ 29 من أكتوبر سنة 1965، حين ركب المهدي من مقهى “ليب” بباريس، مع شرطيين فرنسيين في سيارة نحو وجهته الأخيرة، وإلى غاية اليوم.
تَختلف الروايات عن ملابسات قضية بن بركة والمتورطين فيها، إحداها تقول بأن محيط الملك الراحل الحسن الثاني، وعلى رأسهم الجنرال أوفقير، مكروا بالمهدي، بعد أن كان العاهل المغربي وقتها، يرى في الشخصية اليسارية، واحدا من رجال المملكة بعد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي والإسباني.
وتظلّ آمالُ اللجنة الخاصة بإجلاء الحقيقة عن قضية بن بركة، في معرفة الحقيقة الغائبة، والاطلاع على التفاصيل الكاملة، معلقة على مدى تجاوب الدولتين المغربية والفرنسية، بالرغم من أن الأمر يبدو بعيد المنال، حسب البعض، في ظل أن أصابعَ الاتهام في الاغتيال تشيرُ لجهات أخرى غير البلدين المذكورين.
تعليقات الزوار ( 0 )