هل يُنهي قانون تقنين زراعة “القنب الهندي” مُشكل مُخدّر “الحشيش” في المغرب؟

بالرغم من مصادقة الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع قانون يقضي بتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، إلا أن العديد من الإشكاليات المتعلقة بـ”الكيف”، لم يتم إصدار أي توضيحات رسمية بخصوصها، على رأسها مصير المسجونين والمتابعين على خلفية هذا النشاط، وسبل إنهاء استغلال النبتة في إنتاج “الحشيش”.

ولم تصدر الحكومة، أي توضيحات بخصوص سبل ضمان عدم استغلال المشروع الذي يهدف لاستعمال “القنب الهندي” في الأمور المشروعة مثل الطب والتجميل وصناعة الورق وغيرها، في الأنشطة غير المشروعة مثل إنتاج مخدر “الحشيش” وتصديره، خصوصاً أن هناك شبكات قائمة منذ سنوات، متخصصة في هذا الأمر.

وفي هذا السياق، اعتبر شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، بأن تقنين زراعة القنب الهندي لن تنهي مشكلة مخدر “الشيرا” الذي يصنع من النبتة المذكورة، ويتم تهريبه من قبل بارونات المخدرات من “بلاد الكيف” صوب أوروبا أو إفريقيا، مرجّحاً أن يعرف هذا النشاط تزايداً تحت غطاء الزراعات المشروعة، وفي ظل غياب أي رقابة صارمة من السلطة المركزية.

وقال أدرداك في تصريح لجريدة “بناصا” الإلكترونية، إن “تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، لن يحل مشكلة الحشيش، فما دام هناك سوق محلي ودولي، فإنتاج الحشيش مستمر، ويمكن أن يزيد غطاء الزراعات المشروعة بتواطئ مع بعض رجال السلطة في غياب نظام مراقبة مركزي صارم وزاجر”.

وأضاف بأن “الحل الوحيد والأوحد للقضاء على الحشيش، هو تنمية المنطقة عن طريق تفعيل مبدأ العدالة والمجالية والاجتماعية الذي ما فتئت الحكومات المتعاقبة تطنب آذاننا به”، مردفاً: “يجب أن نتعامل مع تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة كمشروع تنموي يروم إخراج المنطقة من حالة اللا قانون”.

ونبه المتحدث إلى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار، باقي المشاريع التنموية السابقة التي وجهت للمنطقة منذ الستينات إلا أنها فشلت”، مسترسلاً: “إذا تم تحليل أسباب فشل هذه المبادرات السابقة سيمكن للدولة أن تتفادى فشل هذا المشروع الجديد”، داعياً إلى “ضرورة أخذ رأي المجتمع المدني والفلاح البسيط في هذه المسألة، وإشراكه في اتخاذ القرار من خلال ضمان تمثيلية لهم في الوكالة المزمع خلقها”.

وطالب أدرداك الحكومة بـ”رصد استثمارات عمومية مهمة من أجل إخراج المنطقة من عزلتها الاقتصادية والاجتماعية وربطها بالشبكة الطرقية والعمل على خلق منطقة تسريع صناعي بمحور كتامة باب برد، لجلب الشركات التي ستعمل على تحويل القنب الهندي لمواد طبية وصناعية حتى يستفيد أبناء المزارعين من فرص شغل تضمن لهم مورد رزق قارٍّ”.

وفي سياق متّصل، جدد نشطاء وفاعلون جمعيون المطالبة بإصدار عفوٍ عامٍّ على كافة الفلاحين المسجونين والمتابعين على خلفية زراعة القنب الهندي، ليكون المشروع الأخير، ذا جدوى، مع تأكيدهم على ضرورة التمييز بين المزارعين البسطاء، وبين بارونات المخدرات، الذين لا يجب أن يتم الإفراج عنهم.

وسبق لأدرداك، أن شدد، في تصريح سابق لـ”بناصا”، على ضرورة “التمييز، خلال الحديث عن العفو عن المسجونين والمتابعين في هذا الملف، بين الفلاح البسيط أباطرة المخدرات”، مضيفاً أنه إن تعلق الأمر بالنزارعين، “فلابد من إصدار عفو عام عنهم”، أما الأباطرة، فلا يجب أن يشملهم الأمر.

يشار إلى أن المصالح الأمنية المغربية، سبق وأجهضت خلال الشهر الأخير العديد من عمليات التهريب الدولي لمخدر الشيراً، آخرها حجز الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، اليوم الإثنين، لـ20 رزمة من “الحشيش” يصل وزنها إلى 500 كيلوغرام، بضواحي أرفود بجهة درعة تافيلالت.