ما تزال الضجة التي أثارها الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ضد ثلاثة متورطين في اغتصاب طفلة، نتج عنه الحمل، متواصلة.
ونددت مجموعة من الهيئات الحقوقية بهذا الحكم المخفف، الذي لا يتلاءم مع طبيعة الجريمة المقترفة. كما أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال إنه صُعق من قرار المحكمة.
وفي هذا الصدد، طالب المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بفتح تحقيق حول ملابسات صدور “الحكم الغريب”، ضد مغتصبي طفلة تيفلت، و”ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
وقال المركز في بيان له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه مستاء من الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص، أعمارهم 25 و32 و37 سنة، تناوبوا على اغتصاب طفلة بدوار الغزاونة، ضواحي تاونات، لم يتجاوز عمرها 12 سنة، نتج عنه حمل.
ودعا المركز في بيانه، بـ”تشديد العقوبات خلال مراحل التقاضي في هذه القضية”، مع “فتح تحقيق من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول ملابسات صدور هذا الحكم الغريب، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
وشدد على ضرورة “عدم التساهل مع مجرمي الاغتصاب أو التخفيف في قضايا اغتصاب الأطفال، اعتبارا لكون جريمة الاغتصاب تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبة مشددة عندما تكون مقرونة بالعنف”.
تعليقات الزوار ( 0 )