هل ينهي التغلغل الصيني “الفرنكفونية” والنفوذ الفرنسي في المغرب؟

طفت على السطح مؤشرات كبيرة على تطور العلاقات المغربية الصينية، بعد التقارب الكبير بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتعاون، آخرها توقيع اتفاقية شراكة بين المغرب وشركات صينية من أجل إنتاج لقاء فيروس كورونا، من خلال عدة اتفاقيات وشراكات، برئاسة الملك محمد السادس.

ووفق معطيات فإن التقارب المغربي الصيني، بدأ بشكل كبير منذ الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة ملك المغرب محمد السادس إلى الصين ماي 2016، مما ساهم بشكل خاص في تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، وأدى إلى تأسيس الشراكة الإستراتيجية والعالمية بين المغرب والصين، بالإضافة إلى توقيع الجانبين العديد من الاتفاقات في قطاعات مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

ويضيف المصدر ذاته، أنه ‘’تم التوقيع خلال تلك الزيارة على خمس عشرة اتفاقية في مختلف المجالات، ومنذ ذلك الحين زادت الاستثمارات بين الجانبين بنسبة 69% والتبادلات التجارية بنسبة 30%. الصين حاليا هي ثالث أكبر شريك اقتصادي للمغرب في العالم، وقامت العديد من الشركات الصينية بتأسيس فروع لها في المغرب، من بينها شركة هواوي وشركة زد تي إي للاتصالات، ومجموعة الصين لما وراء البحار للهندسة، وشركة الصين الدولية للمياه والكهرباء، وشركة سيتيك ديكاستال، وغيرها’’.

كما شهد القصر الملكي بفاس، خلال شهر يوليوز الجاري، إشراف عاهل البلاد على حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19، ولقاحات أخرى بالمغرب، في سياق تطوير إمكانيات المغرب وقدراته الصناعية والبيوتكنولوجية الشاملة والمندمجة لتصنيع اللقاحات، من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحويل المغرب إلى منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيد القاري والعالمي في مجال صناعة التعبئة والتغليف.

ورصد لهذا المشروع الكبير، استثمار إجمالي قدره 500 مليون دولار، وسيتم إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 شهريا، قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط، وشهد الحفل توقيع ثلاثة اتفاقات مهمة، الاولى تتعلق بمذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد 19 بين الدولة المغربية والمجموعة الصيدلية الوطنية للصين “سينوفارم”.

وتأتي هذه الاتفاقيات والتقارب الكبير بين الدولتين العرقيتين، في ضوء المخاوف الكبيرة التي أعلنت عنها جهات عدة، حول هذا التقارب، وتأثيره على العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتعاون، حيث تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.

وفي سياق متصل، قال خالد التزاني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في تصريحه لـ منبر بناصا’’ منذ مدة والمغرب يحاول تنويع شركائه الاقتصاديين حيث لم يعد يعتمد على شريك واحد، وهذا لا يعني البحث عن علاقات متميزة مع دولة على حساب اخرى’’.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريحه أن ‘’فرنسا شريك اقتصادي للمغرب ولديهما علاقات تاريخية ولا يمكن للدولتين التخلي عن هذه العلاقات، وتوطيد العلاقات مع الصين يأتي في سياق البحث عن شركاء اقوياء، باعتبار الصين قوة اقتصادية كبرى، وتعد من بين القوى الكبرى الفاعلة في العلاقات الدولية الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومجموعة من الدول الاخرى, مؤكدا على أن ‘’توطيد المغرب لعلاقاته مع الصين لا يعني بتاتا الرغبة في الإضرار بمصالح فرنسا’’.