في سياق تعديل وزاري مفاجئ، أقال رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، أخيرا، من منصبها، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين، محاولة لإذابة الجليد مع الرباط، لاسيما بعد الفضائح الدبلوماسية المتتالية للوزيرة، وعلى رأسها قضية “بن بطوش”.
ودفعت قضية غالي أو بن بطوش، بمزيد من التباعد في وجهات النظر بين الرباط ومدريد، حيث طالب المغرب من وزيرة الخارجية، التي تم استبدالها بـ”خوسي مانويل ألباريس”، مرارا وتكرارا، بتقديم توضيح بشأن “مواقفها العدائية” واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية”.
وتعقد إسبانيا آمالها على وزير الخارجية الجديد، خوسي مانويل ألباريس، والذي يعتبر من كبيري مستشاري رئيس الحكومة، وهو دبلوماسي محنك عمل سفيرا في عدة دول حول العالم، في التدخل ورأب الصدع بين الرباط ومدريد، خاصة بعد الخلافات الدبلوماسية الحادة بين البلدين.
ويرى هشام معتضد الأكاديمي والمحلل السياسي، أنه إذا تم تفعيل استقالة أرانشا غونزاليس لايا واستبدلها بخوسيه مانويل، تكون إسبانيا قد أعطت إشارة صغيرة وإبداء رغبة مسؤولة في بداية فتح نقاش بنَّاء مع الرباط لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تسببت فيها الأجهزة الإسبانية بتنفيذٍ من وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليس لايا.
ولفت الباحث المغربي المقيم بكندا، في تصريح لـ”بناصا” أن هذا التعديل الحكومي لن ينجح وحده في ردع الصدع بين الرباط ومدريد، ولكن أصحاب القرار في الرباط قد يعتبرونه بداية فتح قناة للتفاوض من أجل إيجاد أرضية جادة ومسؤولة لإعادة انطلاق التعاون الإستراتيجي والأمني بين البلدين مبني على إحترام السيادة وأخلاقيات حسن الجوار والثقة المتبادلة والمسؤولة بين الأجهزة.
وأوضح، أن الرباط اعتبرت دائما الوزيرة لايا جزءاً من المشكل وليس أصل المشكل، لأنها ساعدت في إخراج السيناريو الخطير والذي من خلاله ثم إستقبال مجرم حرب، وأقدمت على تنفيذ وتسهيل المسطرة الإدارية لدخوله للأراضي الإسبانية دون التزامها المسؤول باحترامها لأخلاقيات حسن الجوار في البروتوكول الدبلوماسي بإبلاغ شريكها الاستراتيجي والحيوي بهذا الملف الذي يعد جد حساس وبالغ الأهمية بالنسبة للرباط.
وسجل المتحدث ذاته، أن أهمية إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية من منصبها، سيمكن، لا محالة، مدريد من فتح أمال الرجوع للتفاوض مع الرباط من أجل الوصول إلى حل سياسي قد يعيد مستوى علاقات البلدين إلى مستواها الطبيعي في المنطقة.
واستدرك الأكاديمي والمحلل السياسي قائلا: “إلا أن أصحاب القرار في إسبانيا يعون جيدًا أن الرباط لن تقبل بأقل من قرار سيادي مسؤول يضمن إحترام السيادة ويؤطره أخلاقيات التعاون الاستراتيجي والأمني بين البلدين.
وخلص معتضد، إلى أن إختيار خوسيه مانويل لقيادة الدبلوماسية الإسبانية تعتبر إشارة إيجابية من طرف حكومة بيدرو سانشيز، وذلك لتاريخ وحنكة مانويل في تدبير الأزمات الدبلوماسية، لكن تنتظره مهمة جد معقدة وصعبة في ملف الرباط ومدريد.
وأضاف، أن الإشكالية الدبلوماسية لها أبعاد تتعدى المنظور الدبلوماسي لتدبير الأزمات لأن سقف مطالب الرباط رهين بقرار سيادي يضمن، ليس فقط عدم تكرار الخطأ الدبلوماسي الخطير لوزارة الخارجية الاسبانية، ولكن إحترام الأجهزة الإسبانية لسيادة المملكة المغربية وضمان إطار أخلاقي للتعاون الاستراتيجي والأمني بين البلدين.
تعليقات الزوار ( 0 )