في خضمّ اشتداد الخلاف بين النقابات وأرباب العمل حول عدد من الملفات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، وبعد مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحكومة بإقرار تأخير الزيادة المتفق بشأنها في الحد الأدنى للأجور، وهو المطلب الذي أثار المركزيات النقابية واعتبرته محاولة للتراجع عن اتفاق أبريل 2019.
وفي هذا الإطار جمع رئيس الحكومة، أمس الجمعة، الطرفين على طاولة الحوار في محاولة لرأب الصدع الذي بدأ يظهر بين المركزيات النقابية والباطرونا، بعدما تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رسميا وأمام البرلمان، بطلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والذي كان من المقرر تنفيذه شهر يوليوز المقبل بنسبة 5 في المائة، بموجب الاتفاق الاجتماعي الموقع في شهر أبريل من العام الماضي، حيث هددت المركزيات النقابية، في المقابل، بوقف المفاوضات الاجتماعية، والطعن في هذا التوجه، معتبرة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر دخلت حيز التنفيذ وأصبحت بمثابة قانون بعد صدور المرسوم الوزاري بشأنها.
ويقوم الخلاف بين الباطرونا والنقابات، أساسا، على تدبير أزمة كورونا، ومطالب تأجيل تنفيذ اتفاق 25 أبريل؛ وهو التأجيل الذي ترفضه المركزيات رفضا قاطعا، ليبقى الملف متوقفا على مزيد من الزمن لتقريب وجهات النظر المتباينة، واتفقت الأطراف الثلاثة على جلسة أخرى الأسبوع المقبل، بعدما لم يسفر اللقاء الحالي عن جديد ينهي الجدل، وبقيت الملفات العالقة على حالها، مع قليل من التفاؤل الذي أبداه الجميع، بخصوص انطلاق جلسات الحوار.
ويذكر أنه قبيل هذا اللقاء، عقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث أعِدّت جولة من حوار الاجتماعي الثلاثي المذكور، لكنها لم تكن كافية لتقريب تصورات حول مرحلة ما بعد كورونا.
هل هناك استراتيجية واضحة بهذا الخصوص ترتقي إلى النوع ام ان الامر يتعلق فقط بسياسة تحريك المعلق داخل الكأس من اجل المعادنةوالتطويع؟!؟