يمني مجموعة من أعضاء وقادة حزب الاتحاد الاشتراكي، النفس، في أن يكون المؤتمر الوطني الذي من المقرر أن تفتتح أطواره يوم غدٍ الجمعة، فرصة من أجل رصّ الصف، وترتيب البيت الداخلي، بعد التوترات والتجاذبات التي عرفها في الفترة الأخيرة، والتي خرجت إلى العلن، ووصلت إلى ردهات المحاكم.
محمد الدرويش، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، والعضو السابق في المكتب السياسي لـ”الوردة”، قال إن مجريات الإعداد ماديا وأدبيا للمؤتمر، وعمليات انتخاب المؤتمرين، “تؤكد على آن المؤتمر سينعقد بصيغه، وفي أمكنته وتاريخه المعلن قبلا، ولا يمكن أن يتم تأجيله – في نظري المتواضع – إلا من خلال ثلاثة مداخل”.
وأضاف الدرويش في تصريح لـ”بناصا”، أن المداخل التي يمكن أن يتأجل المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بسببها، هي “إما بحكم قضائي، وإما بمنع من السلطات المختصة بسبب الحالة الوبائية في المغرب، وإما أن تقرر القيادة اقتراح التأجيل على المجلس الوطني المقبل، والإمكان الأخير نداء صادق من مناضل اتحادي لكل الأطراف”.
وتابع: “إن تم ذلك، أتمنى آن يكون القرار لحظة انتصار للجميع، وفرصة للم الشمل، ونزع كل فتيل اختلاف، أو توتر، وبداية من بدايات استعادة قوة الاتحاد، بوحدة الذات الاتحادية على الاتفاق والاختلاف، فالاتحاد كان دائما قائدوه حكماء أذكياء، يستحضرون المصالح العليا للوطن، قبل الذات الحزبية”، حسبه.
ونبه الدرويش، إلى أن “تاريخ الحزب مليئ بالخلافات، و التوترات بين قياداته، لكنه مليئ أيضا بحكمتهم وأخلاقهم في تدبير الاختلاف، سواء في ما بين المناضلات والمناضلين، أو بين الحزب وبعض أطراف الدولة؛ و آنذاك يضمن الجميع نجاحا غير مسبوق لهاته المحطة التنظيمية، فيكون عرسا اتحاديا، يطوي مع صفحات الاختلاف، ومنطق المؤامرات، والنزاعات الفردية والجماعية”.
وبخصوص ما يروج بشأن الولاية الثالثة لإدريس لشكر على رأس الحزب، أوضح الدرويش أنه لا يؤمن بـ”الإشاعة، ولا أثق إلا بالفعل المنجز، أو المعبر عنه من قبل المعني نفسه، فقد كان بلغني من الأخبار ما ليس لي دليل على صحته، من مثل أن هناك أسماءً بعينها من الشمال، والوسط، والجنوب، والشرق ستعلن عن ترشيحها، وهو أمر لم يحدث”.
وأبرز أنه بلغه أيضا أن “بعض المسؤولين القياديين للحزب سيعلنون عن قرارات تاريخية في الموضوع، وهو الأمر الذي لم يقع إلى حدود الآن، وأن قادة تاريخيين يدعمون هذا المرشح أو تلك…”، مسترسلاً أن “المؤكد اليوم في أمر الترشيح هو تقديم الأخت والإخوة حسناء أبوزيد، وعبدالكريم بنوعتيق، وشقران امام ، ومحمد بوبكري وعبدالمجيد مومر، وطارق سلام لترشيحهم”.
واسترسل أن كل واحد منهم، تقدم “بطريقته لكن في احترام لمقتضيات تواريخ عمليات ذلك”، مردفاً أنه “من المنتظر أن تصدر اللجنة المختصة بدراسة الترشيحات قرارتها بخصوص هاته العملية، كما آن الاتحاديين يترقبون خلاصات قرارات لجنة الأخلاقيات التي يرأسها الأخ عبد الواحد الراضي، للنظر في ما تسلمته قيادة الحزب من شكاوى وطعون وغير ذلك”.
أما فيما يتعلق بلشكر، ومسألة ترشحه لولاية ثالثة، أشار الدرويش، إلى أن ما يعلمه، هو “أنه صرح عدة مرات أنه غير معني بولاية ثالثة أو رابعة، وأنه سيدعم أي اتحادي رشح نفسه لهاته المسؤولية. ثم إنني لا أعلم بأنه تراجع عن تصريحه هذا، ولا عن كونه وضع ترشيحه للكتابة الاولى، بل إني متأكد أن لا ترشيح له وضع بطريقة نظامية إلى اليوم، فأنا ابن الحزب وابن تنظيمه”.
وفي المقابل، يردف المتحدث نفسه: “أتابع دعوات مجموعة من الأجهزة المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي تطالبه بالترشح لولاية ثالثة، وهي دعوات لا أعلم خلفياتها، وأسبابها، وأهدافها، لكن من المؤكد أن الاتحادي حر في التعبير عن قناعته بشكل ديموقراطي”، معرباً عن أمله في أن “يكون كل معبر عن هاته الدعوة صادقا مع نفسه، ومع الأخ ادريس لشكر، و مؤمنا بقناعته”.
وشدد على أنه لا يتفق مع “الطريقة التي يسلكها البعض في الدفاع عن أحقيته في ولاية ثالثة، فهو في غنى عن بعض التصريحات والممارسات التي – في اعتقادي قد تسيئ له أكثر مما تخدمه، لأنه غير محتاج لذلك، فقد تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحزبي في ظروف غير طبيعية، وتمكن من بداية مرحلة وإنهاء مراحل أخرى، وهو ابن الحزب وليس غريبا عنه”.
وذكّر الدرويش، بأن لشكر، “تحمل تركة حزبية فيها الكثير من الأعطاب المتراكمة، والناتجة عن مخلفات التدبير الحكومي لعشر سنوات، ومن انعكاسات تدبير الحزب بمنطق الشرعية التاريخية مند 1975، ومعلوم أن تجربة الشرعية الديموقراطية فتية مقارنة مع التاريخية، وبينهما ضاعت أجيال من المناضلين والمناضلات الذين لم يتمكنوا من المساهمة في قيادة الحزب”.
واستطرد أنه أنه لابد من “التذكير بأن القانون الحالي المنظم للحياة الحزبية واضح بخصوص عمليات الترشيح للكتابة الأولى، والتي انتهت مرحلتها نهاية الشهر الماضي، كما أنه صريح في أمر عدد الولايات لكل الأجهزة، فإن أراد أي أحد أن يرشح نفسه لهاته المسؤولية الوطنية، فلا بد للمؤتمر أن يصادق على تغيير بعض مواده، وخصوصا منها المرتبطة بشروط الترشح للأجهزة الحزبية، ومنها الكتابة الأولى للحزب، وهو أمر ليس بالمستحيل إن اختار المؤتمرون والمؤتمرات ذلك، وفتحت رئاسة المؤتمر مجال الترشح”، ووقتها، يردف الدرويش، ستكون هناك عدة ترشيحات، دون أن يستبعد هو نفسه الترشح للمسؤولية.
ونبه إلى أن هذه المسألة “قد تطرح بعض الأمور القانونية اتركها لأصحاب الاختصاص”، متابعاً، بشأن موقفه من ولاية ثالثة للشكر، أنه “حين يرشح نفسه بنفسه سأعبر عن رأيي بكل موضوعية وأخلاق، كما فعلت قبيل المؤتمر الوطني التاسع في حوار مع إحدى الجرائد الوطنية، علنا وقتها أكاد أكون الوحيد الذي فعل ذلك قبل بداية المؤتمر، وكنت معه كاتبا أولا للحزب، وحينها كنت الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.
وأكد الدرويش في تصريحه للجريدة، أن التعبير عن موقفه من هذه المسألة، يقتضي، التأكد من مسألة الترشح، عبر الاطلاع على لائحة المرشحين، مشدداً على أنه يؤمن بأن “محطة المؤتمر يجب أن تكون لحظات تقييم حقيقي لعمل كل الأجهزة الحزبية بنقاش هادئ، وتقييم موضوعي لتجربة خمس سنوات تقريبا”.
هذا، ونبه إلى أن جميع هياكل الحزب، والاتحاديين، مسؤولون، “عما بلغه الحزب من تشتت وتفرقة حتى صارت قضاياه تطرح على القضاء وعلاقات مناضلاته ومناضليه تنشر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الأجهزة الحالية مسؤولة تضامنيا عما تحقق من نتائج جعلت الحزب يستعيد البعض القليل من عافيته”، مختتماً: “أنا أمارس السياسة بالأخلاق، وليس بالنفاق ولا بأن أكون إمعة من قال أقول معه، ولا أبتغي منها مصالح شخصية”.
تعليقات الزوار ( 0 )