أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرأسها سعيد أمزازي، والقاضي بالمزاوجة بين التعليمين الحضوري، وعن بعد، خلال الدخول المدرسي المقبل، الذي سينطلق في الـ 7 من شهر شتنبر القادم، وذلك نظرا للتطورات التي عرفتها الوضعية الوبائية مؤخرا.
ومباشرة بعد القرار، تباينة ردود الأفعال بخصوصه، بين مرحب ومشيد بعقلانية الوزارة، التي ربطت الصيغة المعتمدة في الموسم المدراسي، بتطورات الوضعية الوبائية في البلاد، بحيث إن انخفضت وتيرة انتشار الفيروس التاجي، وتراجعت حالات الإصابة اليومية، سيتم الدراسة بشكل حضوري، فيما سيتم اعتماد التعليم عن بعد، في حال استمر منحنى الجائحة في الارتفاع.
ومن ضمن الأمور التي ركز عليها منتقدو القرار، اتجاهه لتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية بين التلاميذ المغاربة، حيث سيتمكن البعض من الدراسة حضوريا، ممن تتاح لهم الفرصة، فيما سيعجز آخرون عن حضور الدروس في الأقسام، نظرا للمسافة البعيدة، وقلة وسائل النقل، أو انعدامها، أو ضيق ذات اليد.
ولاقت الوزارة في وقت سابق، انتقادات لاذعة عقب اعتمادها على التعليم عن بعد، نظرا لأن نسبة التلاميذ الذين تمكنوا من متابعة الدراسة عبرها، قليلة، بالمقارنة مع العدد الكبير الذي لم يستطع المتابعة، والذي تقدره إحصائيات غير رسمية بأزيد من 70 في المائة، نظرا للفواق الاجتماعية والمجالية.
ويرى عدد من المراقبين، بأن توجه الوزارة الحالي، ستكون له عواقب وخيمة وانعكاسات سلبية على التلاميذ، وقد تكون أكبر بكثير من اعتماد التعليم عن بعد وحده، في ظل أن الظرفية الاستثنائية التي تشهدها المملكة، صبت على الغالبية التنقل، بسبب ارتفاع الأسعار.
وإلى جانب ذلك، فإن استمرار إغلاق السكن “الداخلي” الخاص بالتلاميذ، أو على الأقل، عدم صدور أي توضيح من الوزارة بشأنه، يؤكد بأن الأشخاص المعنيين بالتعليم الحضوري، هم سكان المدن، أو سكان الجماعات القروية القاطنين على مقربة من المؤسسات التعليمية التي يتابعون دراستهم بها.
وانطلاقا مما سبق، يعتقد مجموعة من المتابعين، أن التعليم الحضوري، وضع لإرضاء المؤسسات الخصوصية، التي عانت من مشكل عويص خلال الموسم المنقضي، بعدما رفض العديد من الآباء دفع مستحقات دراسة أبنائهم، لعدة أسباب من بينها الأزمة المالية وعدم استفادة التلاميذ من الدراسة عن بعد.
ولن يتمكن، وفقهم، العديد من التلاميذ ممن يقطنون بالمجال قروي، من متابعة دراستهم، في ظل صعوبة قدومهم بشكل يومي، نظرا لأن السكن ما يزال مغلقا ولم يتم توضيح مستقبله من قبل الوزارة، ما يعني أن فئة محددة هي من ستتمكن من القدوم إلى المؤسسة، وبالتالي فإن الأمر سيكرس الفوارق الاجتماعية بين الفئات الميسورة والهشة، والفوارق المجالية بين سكان المدن والقرى.
وسبق لمجموعة من الأساتذة أن أكدوا أن قرار الوزارة، سيكرس عدم تكافؤ الفرص، من بينهم العياشي فرفاح، الذي قال في مقالة له، على خلفية بلاغ وزارة التعليم، إن الخطوة الوزارية، ترسخ “منطق اللاتكافؤ بين المتمدرسين بين من يحضر ومن لا يحضر”.
وفي نظر المنتقدين، أن الوضع ينذر ب بشرخ كبير بين التلاميذ من أبناء المدن والقرى، والميسورين والفقراء، سيعرفه المغرب في الفترة المقبلة، وسيظهر خلال المراحل المتقدمة من دراسة الأشخاص الذين تأثروا من هذا القرار، أي بعد سنوات من الآن، حيث ستعطي النتائج المسجلة الأفضلية لمن كان يحضر، وفق تعبيرهم.
تعليقات الزوار ( 0 )