هل يفتح الساحل الأطلسي المغربي آفاقاً جديدة للولايات المتحدة لتوسيع نفوذها في إفريقيا؟

قالت مجلة “أتالايار”، الناطقة بالإسبانية، إنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يبرز المغرب كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في القارة الإفريقية، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط البلدين وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا.

وأوضحت المجلة في تقرير لها، أن رؤى البلدين تتشابه في مجالات التنمية، خاصة في قطاعي الطاقة والأمن، مما يعزز فرص التعاون المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية.

المغرب: بوابة الولايات المتحدة إلى إفريقيا

وتُعد العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة نموذجًا للتحالف الاستراتيجي الذي يعود إلى عام 1786، عندما وُقعت معاهدة الصداقة والسلام بين البلدين، والتي لا تزال سارية حتى اليوم.

وفي ظل السعي الأمريكي لتعزيز الاستقرار العالمي والإفريقي، يبرز المغرب كشريك رئيسي يمكنه دعم مصالح واشنطن في القارة السمراء.

وقد أكدت الإدارة العلوية، بقيادة الملك محمد السادس، أن تنمية إفريقيا تعود بالنفع على العالم أجمع، خاصة مع توقعات بأن نصف الأطفال دون سن 25 عامًا سيكونون من أصل إفريقي بحلول عام 2050.

ومن هذا المنطلق، يطرح المغرب رؤية طموحة لتعزيز التكامل الاقتصادي في المحيط الأطلسي الإفريقي، حيث يبرز مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب كأحد أهم المبادرات التي تهدف إلى ربط 14 دولة على طول الساحل الإفريقي، مما يعزز التكامل الطاقي والتجاري في المنطقة.

الانتقال الطاقي والطاقة المستدامة

ويُعتبر المغرب لاعبًا رئيسيًا في مجال الانتقال الطاقي وتعزيز الطاقة المتجددة، حيث يقود مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا مع الولايات المتحدة، التي يمكنها الاستفادة من الموارد الحرجة المتوفرة في إفريقيا، مثل الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والليثيوم في زيمبابوي، لدعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

وقد أكدت واشنطن أن دعم رؤية المغرب يمكن أن يعيد تنشيط سياساتها تجاه إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بناءً على تطلعاتها المحلية.

ومن شأن هذا التعاون أن يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويعزز التعاون الإقليمي، مما يجعل الساحل الأطلسي الإفريقي منطقة محورية للطاقة والتجارة والاستثمار والأمن البحري.

الأمن الغذائي: تحدي آخر يواجه إفريقيا

وإلى جانب الانتقال الطاقي، يُعتبر الأمن الغذائي أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية، حيث يعتمد 25% من الوظائف في القارة بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الزراعي.

وفي هذا الصدد، يبرز مشروع “التكيف مع الزراعة الإفريقية” (Triple A)، الذي اقترحه الملك محمد السادس والحكومة المغربية، كخطة طموحة تهدف إلى دعم النظم الزراعية الإفريقية من خلال ممارسات مرنة ومستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء ممر أطلسي إفريقي مرن ومتكامل، يدعم الاقتصادات المحلية ويربطها بالسلاسل العالمية للإمداد.

ومن شأن دعم الولايات المتحدة لهذه الرؤية أن يعزز سياساتها تجاه إفريقيا، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الحالية التي تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بناءً على تطلعاتها المحلية.

تعزيز الأمن البحري والطاقي في المحيط الأطلسي

وفي مجال الأمن، يتمتع المغرب والولايات المتحدة بعلاقات ثنائية قوية يمكن أن تساعد واشنطن في مواجهة القوى المنافسة مثل الصين وروسيا في القارة الإفريقية.

وتتركز التهديدات الأمنية في إفريقيا ليس فقط في منطقة الساحل، ولكن أيضًا في البحر الأحمر وشمال موزمبيق وخليج غينيا، مما يتطلب تطوير استراتيجيات أمنية متكاملة تعتمد على الديناميكيات المحلية.

وأشار التقرير إلى أن التعاون بين المغرب والولايات المتحدة يظهر أن التحالفات الاستراتيجية يمكن أن تكون قوة دافعة لتعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.

وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يبقى التعاون بين البلدين مفتاحًا لتحقيق التطلعات المشتركة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة الإفريقية.