هل يعيد قرار “الإغلاق الجزئي” موجات احتجاج الفئات المتضررة للشارع؟

بمجرد إعلان حكومة سعد الدين العثماني، العودة إلى التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد الأرقام الكبيرة التي تم تسجيلها، مؤخرا، والتي أنذرت بإمكانية وقوع انتكاسة كبيرة في المنظومة الصحية المغربية، عادت إلى الواجهة احتجاجات الهيئات المهنية والمستخدمين في قطاعات شملها الإغلاق، بعد أقل من شهر ونصف من استئناف عدد من الأنشطة.

وتأتي هذه المخاوف، في الوقت الذي تستمر فيه احتجاجات أرباب قاعات الأفراح ومموني الحفلات، وسائقي سيارات الأجرة، الذين عبروا عن رفضهم لقرار الحكومة السابقة، التي أقرت بإلغاء الأعراس والأفراح، منذ ليلة عيد الأضحى المبارك، وتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة من ستة أشخاص إلى ثلاثة أشخاص، وشخصين بسيارات الأجرة الصغيرة.

وطالب المحتجون بضرورة وضع حلول لمعاناتهم المستمرة لأزيد من سنة ونصف، حيث تفاجؤوا بقرار الحكومة الذي ألغى كل الأنشطة والأفراح بما فيها الأعراس والمناسبات والمهرجانات، محملين (الحكومة) مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، في قادم الأيام، في سياق البطالة المفروضة، وارتفاع أعداد المعطلين، بسبب إفلاس عدد من الشركات، ووقوع أخرى على حافة الإفلاس.

وفي تعليقه على المشكل، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن ‘’التدابير المتخذة والتي تضررت منها عدد من القطاعات، أمر مفهوم، ونعرف حجم الخسائر، لكن الواقع أن هذه التدابير، جاءت للتخفيف من حدة انتشار الفيروس، الذي أثر بشكل كبير على الإقتصاد الوطني، وتهدف إلى الحفاظ على صحة الوطن والمواطنين، خاصة في ظل وجود متحور دلتا، والذي ينتشر بسرعة كبيرة جدا مقارنة بالفيروس السابق’’.

وأضاف العثماني، في حديثه بإحدى البرامج بوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ‘’ليس هناك أي طريقة للحد من انتشار الوباء وتداعياته الصحية السلبية إلا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، معتبرا أن هذه مسؤولية فردية وجماعية. مضيفا أن ‘’الإيجابيات التي كيزت تعامل المغرب مع الجائحة، غطت على جوانب النقص الموجودة، مشيرا إلى أن بلادنا دبرت الأزمة برؤية استباقية، بقرارات حاسمة ومهمة، واستطعنا أن نلبي احتياجات المواطنين، وأن نتحكم في انتشار الفيروس’’.

وحسب البلاغ الصادر عن الحكومة، فإن الإجراءات الجديدة تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، فضلا عن منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، موضحة في الوقت نفسه أنه يستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”.

وأضاف البلاغ أن يستثنى من هذه قرار منع التنقل إلى المدن الثلاثة الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما قررت الحكومة، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. كما تشمل الإجراءات كذلك، عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وأكد البلاغ أن الإجراءات الحكومية الجديدة، على عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك. كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وعلى رأسها منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في %50، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.