هل يعيد خرق الجزائر لاتفاقية استغلال “غار اجبيلات” ملف الصحراء الشرقية للواجهة؟

شرعت الجزائر، بشكل رسمي، في استغلال مناجم غار اجبيلات المتواجدة بولاية تندوف، وذلك في خرق جديد للاتفاقيات التي وقعتها مع المغرب، في إطار مفاوضات الطرفين لترسيم الحدود بينهما، الأمر الذي دفع نشطاء وإعلاميين لمطالبة سلطات الرباط بالتحرك سريعا على المستوى الأممي، بغيةَ ثني الجارة عن خطواتها غير القانونية.

ونصت الاتفاقية التي وقعتها الجزائر والمغرب، والتي تخلى الأخير بناء عليها، عن المطالبة باستعادة الأراضي التي اقتطعها الاحتلال الفرنسي منه، وأضافها لجارته، على الاستغلال المشترك للمناجم المتواجدة في الصحراء الشرقية؛ بشار وتندوف، إلى جانب دعم الجمهورية لجهود المملكة في استرداد أقاليمها الجنوبية وإنهاء نزاعها.

وأكد متابعون أن نقض الجزائر لاتفاقية الاستغلال المشترك لمناجم تندوف، يفرض على المغرب، العودة للمطالبة بالصحراء الشرقية، التي تعد أراضي تابعة له تاريخياً، وكانت إلى وقت قريب ضمن نفوذه قبل أن يقوم الاحتلال الفرسي بتقطيعها وضمها للجارة، وإحياء الملفّ على المستوى الأممي، والدفع نحو إلحاقه بالأراضي التي تخضع للاستعمار.

وفي هذا السياق قال الإعلامي مصطفى العسري، إن “على الدولة المغربية التدخل بقوة، لأن القانون الدولي بجانبها”، مضيفاً في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: “لا يحق للنظام العسكري في الجزائر استغلال مناجم غار اجبيلات، لأن هذا القرار مخالف للقانون الدولي”، على حد تعبيره.

وأوضح العسري أن “الجزائر ملزمة باتفاقية التعاون التي أبرمتها مع المغرب بتاريخ 15 يونيو 1972، حول استثمار منجم غار جبيلات”، مردفاً أنه “حسب الاتفاق الذي توصل إليه الملك الحسن الثاني رحمه الله، والرئيس الجزائري هواري بومدين، فقد تخلى المغرب بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية ترسيم الحدود – التي تم التوقيع عليها نفس اليوم- عن تندوف وبشار”.

واسترسل أن تخلي المغرب عن المطالبة بتندوف وبشار، اللتان كانتا تابعتين للمملكة، قبل أن يضيفهما الاحتلال الفرنسي للجارة الشرقية، “مقابل دعم الجزائر للمغرب في ملف الصحراء، والاستغلال الثنائي لتلك المناجم بنسبة 50 في المائة لكل طرف…”، مختتماً: “كما أن تنصل الجزائر من اتفاقها، يعيد النزاع في الصحراء الشرقية إلى المربع الأول، ويعفي المملكة من تنازلاتها الترابية..”.

يشار إلى أن الجزائر، سبق لها أن نقضت مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة مع المغرب، كما عملت على معاداة المملكة ومواطنيها، طردت أزيد من 350 ألف مواطن مغربي أو من أصول مغربية، واستولت على أراضيهم، قبل أن تعود لاحقاً لتقوم بالسطو على ممتلكات الأشخاص القاطنين على الحدود، المنحدرين من المملكة، آخرهم فلاحو العرجة بإقليم فجيج.