هل يعاود المغرب قطع علاقاته مع إسرائيل بسبب عدوانها ضد الشعب الفلسطيني؟

مع تجدّد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، اتجهت الأنظار في المغرب، إلى موقف الدولة مما يحصل، سيما وأنه يأتي بعد بضعة أشهر من توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتلّ أبيب، ومدى إمكانية أن تقرّر الانسحاب منه، على شاكلة الموقف الذي اتخذ في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى.

وتشنّ إسرائيل، منذ أزيد من أسبوع، هجمات صاروخي متتالية على قطاع غزة، الأمر الذي خلّف أزيد من 120 قتيلاً، من بينهم العشرات من الأطفال والنساء، إلى جانب قيامها بتدمير عدد من الأبراج التي تتخذ منها القنوات العالمية ووكالات الأنباء مقرات لها، الأمر الذي أثار العديد من المخاوف بشأن ما يخطط له الكيان الصهيوني.

وفي ظلّ هذه التطوّرات، اتجهت الأنظار إلى موقف المغرب من الاستمرار في اتفاقية التطبيع، سيما بعد تفاعله الذي وصف بـ”الإيجابي”، وإدانته لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في حق الفلسطينيين، إلى جانب تلقي سعد الدين العثماني، بصفته رئيساً للحكومة، لاتصال من إسماعيل هنية، رئيس حركة “حماس”، وما يتضمنه ذلك من رسائل، وأخيراً إعطاء الملك لأوامر بإرسال مساعدات إلى الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق قال محمد المرابطي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين يعتبر بمثابة أول احتبار للعلاقات الجديدة بين المغرب وإسرائيل بعد التوقيع على اتفاقية استئناف العلاقات بين البلدين، في الـ 10 من شهر دجنبر من السنة الماضية.

وأضاف المرابطي في تصريحه لـ”بناصا”، أن الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، و”التي انطلقت أطوارها بمحاولة الاستيلاء على أراضي سكان حي الشيخ جراح بالقدس وتهجيرهم قسريا، ومنع الفلسطينيين من إقامة شعائرهم الدينية وقمعهم بالمسجد الأقصى، تسبب إحراجاً شديداً للدول العربية الموقعة على اتفاقية التطبيع، وعلى رأسها المغرب، الذي يترأس لجنة القدس منذ انبثاقها عن منظمة المؤتمر الإسلامي”.

وتابع المتخصص في العلاقات الدولية، أن “الكيان الصهيوني الاستعماري يتوخى من تطبيع العلاقات مع هذه الدول تحييدها على الأقل، وموقف الحياد في هذه الحالة يمكن اعتباره انحيازا بشكل غير مباشر لإسرائيل، بالسكوت على جرائم الاحتلال المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي، والمرفوضة إنسانيا وأخلاقياً”.

وأوضح، أن هذا السكوت، يكون عبر “تلطيف التعبير عن المواقف وتليين لغة البلاغات، في ظل موازين قوى غير متكافئة بين قدرات الاحتلال وحركات التحرر والمقاومة الفلسطينية”، مسترسلاً أنه حسب “المعطيات الحالية بميدان المواجهات، وبناء على تقييم أولي للردود المتفاعلة مع الأحداث، أقدر أن الحكومة المغربية ستستمر في تطبيع العلاقات مع الكيان الاستعماري للأسف الشديد”.

واستبعد المرابطي أن تكون هناك أي “قطيعة في الاتصالات”، مستدركاً: “ما عدا إن تطورت الأوضاع بفلسطين المحتلة إلى قيم انتفاضة ثالثة، فإن ذلك، حسب تقديري، سيؤدي إلى اعتماد البطء في تفعيل اتفاقية التطبيع وتأخير تنزيل مضامينها إلى حين استقرار الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بتبادل الاعتماد الدبلوماسي الكامل والشراكات الاقتصادية”.

وأردف المتحدث نفسه، أن “ما يعزز هذا التوجه، أن اتصالات المملكة مع إسرائيل لم تنقطع حتى في ظل إغلاق مكتبي الاتصال بكل من الرباط وتل أبيب منذ سنة 2000، حيث زار وزير الخارجية الإسرائيلي المغرب سنة 2003، وأجرى لقاءات رسمية مع المسؤولين المغاربة، وفي سنة 2007، التقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية نظيرها المغربي في باريس”.

واسترسل المرابطي في حديثه للجريدة، أن الاتصالات “استمرت على أعلى مستوى في سنة 2009، حيث تباحث العاهل المغربي محمد السادس عبر الهاتف مع رئيس الوزراء أرييل شارون فرص السلام في الشرق الأوسط، وغير ذلك من اللقاءات والاتصالات التي جرت في ظل تجميد التمثيليات الدبلوماسية”.

واستند المرابطي في توقعاته أيضا، للتصريحات ناصر بوريطة قبل أسبوع، التي قال فيها “إن المملكة ماضية في تطبيع العلاقات والذهاب بها إلى أقصى حد ممكن”، مبرزاً أنه “حسب تقديري فإن استمرار العلاقات مع الكيان الاستعماري في ظل هذا العدوان على الشعب الفلسطيني، الدي يستبيح أراضيه وأرواح أبنائه وبناته وممتلكاتهم ومقدساتهم، من شأنه المساهمة في التعغطية على جرائم الكيان العنصري”.

وشدد على أن استمرار العلاقات، من شأنه أيضا، أن يزيد دولة إسرائيل “غطرسة وهجية في التقتيل والتنكيل في صفوف الشعب الفلسطيني، إذ من المعروف عن هذا الكيان عدم مراعاته لعلاقات الصداقة ولا يحترم قرارات الأمم المتحدة ووكالاتها ولا يقيم وزنا لنداءات المنظمات غير الحكومية ولاحتجاجات الشعوب والأمم عبر مختلف بقاع العالم”.