هل يضع “كورونا” حدّاً لظاهرة “التوظيف بدون مباريات” في الجماعات الترابية؟

فرض فيروس كورونا المستجد، على الحكومة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بغيةَ تخفيف آثاره على الاقتصاد الوطني، من بينها ترشيد النفقات، وتقليص عدد مباريات التوظيف العمومية، وفرض ضرائب جديدة، إضافة إلى سحب وزارة الداخلية، صلاحية دعم الجمعيات، من الجماعات الترابية.

وكانت وزارة الداخلية، التي يقودها عبد الوافي لفتيت، قد أصدرت مذكرةً، في الـ 21 من شهر شتنبر الماضي، للولاة والعمال بجهات وأقاليم المملكة، بخصوص إعداد ميزانية الجماعات الترابية للسنة المقبلة، مؤكدةً فيها، على نقل اختصاص منح الدعم المتعلق بالأنشطة التي تنظمها الجمهيات، من السلطات اللامركزية التابعة للوزارة.

ولاقى القرار، إشادة واسعةً من المواطنين وعدد من السياسيين، في زل أن مجموعة من الرؤسات بعدد من الجماعات، كانوا يستغلون منصبهم، من أجل تخصيص دعمٍ مغرٍ، للجمعيات التي يسيرونها بطريقة غير مباشرة، أو يسيرها أتباع حزبهم، وهي الأمور التي سبق ونقلت جريدة “بناصا”، جزءاً منها، في تقرير سابق لها، عن الجماعات النائية.

وطالب مجموعة من النشطاء، باستغلال جائحة كورونا، من أجل فرض مزيدٍ من المراقبة على الجماعات الترابية، التي تشهد كثير منها، حسب مصادر مطلعة، فضائح عديدة، من ضمنها توظيفات بدون إجراء أي مباريات، وفي أفضل الحالات، يتم كتابة إعلان، وتصويره، وتركه للجان التفتيش في حال قررت المجيء، مع دعوة أشخاص معينين لاجتياز المباراة الشكلية التي يحدد مجتازوها حتى قبل إجرائها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة في تصريحات لجريدة “بناصا”، بأن بعضَ الجماعات الترابية في إقليم الناظور، لا تجري أي مباريات للتوظيف، في وقت يتزايد فيه عدد الموظفين في كل مرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بخصوص مدى حرص وزارة الداخلية على إبقاء المرفق العمومي بعيداً عن الاستغلال السياسي.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن رؤساء الجماعات، يقومون بتوظيف الأشخاص المقربين منهم، أو المنتمين لحزبهم، بغيةَ كسب أصواتهم، وأصوات عائلاتهم وأسرهم، خلال الانتخابات، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة، ببعض جماعات إقليم الناظور، التي يعمل بها أشخاصٌ لم يسبق أن اجتازوا مباريات، أو أنهم اجتازوا مباريات مغلقةٍ، لم يعلم بأنها موجودةٌ غيرهم.

وتابعت بأن عدداً من الأشخاص المقربين من بعض رؤساء الجماعات، يستهدفون فئاتٍ شابةً، بغيةَ إقناهم بالتصويت لصالح حزبهم، مقابل توفير عملٍ لهم، سواء تعلق الأمر، باستفادتهم من بطائق الأعوان العرضيين، أو بتشغيلهم في شركات أو مشاريع يمكلها قياديو الحزب المسير للمجلس الجماعي، أو بتوظيفهم داخل “البلدية”.

وسبق للفاعل الجمعوي كمال عزاوي، القاطن بجماعة مطماطة بإقليم تاهلة، أن كشف في تصريحاتٍ لجريدة “بناصا”، بأنه لا يمكن “أن تجد أي شخص يعمل موظفاً في الجماعة المذكورة، لم يسبق أن كان أخوه، أو أحد أفراد أسرته، منتخباً داخلها”، مسترسلاً: “وقبل أن يخرج، يدخله ليشغل منصباً بالمرفق، والأسماء العائلية مرتبطة وتتكرر داخله”.

ويدعو مجموعة من النشطاء في عدد من الجماعات الترابية بالمغرب، وزارة الداخلية، إلى تشديد المراقبة، وإرسال لجان تفتيش بشكل دوري، للحرص على إبقاء المرفق العام، المؤسس في الأصل لغاية خدمة المواطنين، بعيداً عن أي صراعات سياسية، تماماً كما فعلت الوزارة، حين سحبت بساط دعم الجمعيات منهم، وهو الأمر الذي اعتاد رؤساء جماعات على استغلاله، قبيل كل انتخابات، من أجل استقطاب الأصوات.