هل يستغل المغرب “الحرب الوهمية” لجبهة البوليساريو من أجل تمديد الحزام الأمنيّ؟

تواصل جبهة البوليساريو الانفصالية إصدار البيانات العسكرية التي تدعي فيها أنها تدك حصون الجيش المغربي بالأقصاف، والتي وصل عددها إلى حوالي 120 بياناً، مقابل استمرار القوات المسلحة الملكية، اعتبار ما يقع، مُجرّد استفزازات بين الفينة والأخرى، يتم الردّ عليها بما يتناسب، وهو بالفعل ما أكدته الأمم المتحدة التي قالت إن الوضع في المنطقة هادئ.

وكانت إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو الانفصالية، قد أعلن أمس الثلاثاء، خلال حضوره اجتماع لجنة السلم والأمن الإفريقية، أن الجبهة على أتم الاستعداد للالتزام بكافة قرارات القمة الإفريقية الاستثنائية التي أقيمت شهر دسمبر الماضي، بما في ذلك “إسكات البنادق”، وهو ما اعتبر من قبل عدد من الخبراء، ومنهم الناشط الحقوقي الفاضل ابريكة، إعلاناً من قيادة الرابوني، للهزيمة.

وبالرغم من هذا الإعلان، إلا أن مستقبل الاستفزازات ما يزال غير واضح، لاسيما وأن الجبهة، أصدرت بياناً عسكريا بالموازاة مع ما قاله زعيمها داخل اللجنة المذكورة، ادعت فيه بأنها قصفت عدداً من قواعد الجنود المغاربة، في قطاع المحبس ومنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد، مؤكدةً أن هجماتها ضد المملكة، مُستمرة.

وفي مقابل هذا، تحركت القوات المسلحة الملكية المغربية، من أجل ضمّ مزيدٍ من الكيلومترات في المنطقة العازلة، وتشديد الخناق على جبهة البوليساريو الانفصالية، التي باتت لا تستطيع الخروج من ولاية تندوف الجزائرية، في ظل الردّ الصارم للجيش المغربي على أي تسلل من عناصرها إلى المناطق “منزوعة السلاح”.

ويرى خبراء في هذا الصدد، بأن تحرك المغرب لاسترجاع الأراضي التي وضعها رهن تصرف بعثة الأمم المتحدة “مينورسو”، للحرص على مراقبة وقف إطلاق النار، لا يخالف القانون الدولي، في ظلّ أنه جاء اضطراراً، وفي إطار دفاع الجيش المشروع عن سيادته على أراضيه، ضد الاستفزازات المتكررة من جبهة البوليساريو الانفصالية.

وتحدثت مصادر مطلعة عن ضم المغرب لحوالي 50 كيلومتراً من المنطقة العازلة المحاذية لولاية تندوف الجزائرية، حيث باتت تفصل الجدار الأمني عن الحدود الجزائرية، مسافة لا تتعدى الـ 4 كيلومترات، في الوقت الذي يعتبر آخرون، أن التحركات الأخيرة، تأتي تمهيداً لإزالة المنطقة العازلة المحاذية لدولة مورتانياً، بعدما قامت الأخيرة، بتأمين حدودها الشمالية.

ورجّح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون الخطوة المورتانية، التي قضت بتعزيز تواجد جيشها في الشمال، لمنع أي تسلل لعناصر البوليساريو عبرها، كما كان يحدث في السابق، شجّع المغرب، على تمديد حزامه الأمني، في أفق إنهاء ما يسمى بـ”المنطقة العازلة”، والإبقاء على بضع كيلومترات قبالة تندوف، لحصار الجبهة ومراقبة أي تحرك محتمل منها.

ويوضح النشطاء، بأن الخطوة في حال تمت، من شأنها وضع حدّ نهائيّ لأي تسلل مستقبلي لعناصر جبهة البوليساريو، حيث ستمكن القوات المسلحة الملكية من مراقبة جماعة الرابوني، على مقربة منها، في ظل انتفاء أي إمكانية لمرور الانفصاليين المسلحين عبر الأراضي المورتانية، بسبب تغير تعامل الأخيرة مع “الجمهورية الوهمية”، ما سيعزز من الاستقرار الداخلي للصحراء المغربية.

ولم تنل البوليساريو من تصعيدها سوى الهزائم، التي بدأت بالاصطفاف الدولي الكبير مع المغرب عقب عملية الكركارات الأمنية في الـ 13 من نوفمبر الماضي، ومرّت بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في الـ 10 من دجنبر، قبل أن تتواصل مع سلسلة الضربات التي انهالت على الجبهة لاحقاً، وآخرها نزع محاميو الاتحاد الأوروبي لأي صفة شخصية أو قانونية عن جماعة الرابوني.