هل يدخل القضاء على خط شبهة “انفجار خزان الأوكسجين” بمستشفى بطنجة؟

بعد مرورِ أسبوعٍ على ما سماه مواطنون بمدينة طنجة، فاجعة “انفجار خزان الأوكسجين” بمستشفى الدوق دي طوفار، والتي تسبب، حسبهم، في وفاة مجموعة من الأشخاص، ما يزال الرأي العام الوطني، يترقّب موقف القضاء من هذا الموضوع الذي يكتسي صبغة تمسّ صحة وسلامة الناس، لاسيما بعد تعالي الأصوات المطالبة بدخوله على الخط.

وطالبَ نشطاءٌ بضرورة تحرك القضاء من أجل فتح تحقيقٍ في الواقعة، والتأكد من صحتها، لأن الأمر يعتبرُ خطرا عاماً على المواطنين، سيما وأنه يأتي في سياق جائحة كورونا، التي رفعت عدد الأشخاص المتواجدين تحت التنفس الاصطناعي بشكل كبيرٍ، وهو ما يحتم على المستشفى الحرص على عدم وقوع أي مشكل من هذا النوع.

وكان عدد من المواطنين بطنجة، قد قالوا، في تصريحات لوسائل الإعلام، إنهم شهدوا، بداية الشهر الجاري، واقعةً غير عادية داخل مستشفى الدوق دي طوفار، حيث سمعوا دويًّ انفجارٍ، قبل أن يعرف المرفق حالة استنفارٍ، وبعد قيام بعض الأشخاص بالتصوير، وُجهوا بالمنع من طرف الحراس وبعض الموظفين، قبل أن يتفاجأوا بعدها، بوفات بعض المرضى ممكن كانوا تحت التنفس الاصطناعي.

وأوضح المواطنون بأن الواقعة التي عرفها المستشفى المذكور في الأول من نوفمبر الجاري، تعود لانفجار خزان الأوكسجين، ما أدى لانقطاع إمداداته هذه المادة لغرف الإنعاش لحوالي ساعة، وهو الأمر الذي تسبب في وفات ثلاث أشخاص كانوا يرقدون به، غير أن إدارة المستشفى، نفت الحادث بعدها مباشرة.

وقالت إدارة المستشفى في بلاغٍ لها، إن الأخبار الرائجة، والتي تتحدث عن وفاة مرضى، جراء نقصٍ في مادة الأوكسجين نجم عن انفجار خزانه، غير صحيحة، مضيفةً بأن المستشفى عمل على تثبيت خزان ثانٍ للأوكسجين، بحضور الشركة المناولة والطاقم البيوطيبي، أما فيمات يخص الوفيات، فقد قالت، إنها تعود لمضاعفات إصابتهم بالفيروس التاجي.

وبعد هذا النفي، خرج عددٌ من الأطباء العاملين بالمركز الاستشفائي المذكور، لتأكيد موقف الإدارة، والقول إن ما يتم ترويجه لا أساس له من الصحة، والوفيات التي وقعت في اليوم نفسه، تعود لتدهور الحالة الصحية للمرضى الثلاث، الذين كانوا يعانون من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي ظلّ هذه الخطوة التي وُصفت بـ”الاستباقية” من طرف إدارة المستشفى والأطباء العاملين به، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما سمّته بالخرجات الإعلامية التي نفت الواقعة، معتبرةً الأمر محاولة منها للتدخل “في اختصاصات السلطة القضائية، الجهة الوحيدة المخول لها إجراء البحوث القضائية وإبلاغ الرأي العام بنتائجها”.

ودعت الهيئة الحقوقية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بالأمر بإجراء بحثٍ بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة مرضى بمستشفى الدوق دي طوفار، مع مطالبتها، بإجراء خبرة تقنية للتأكد مما قاله بعض المواطنين، بشأن واقعة انفجار خزّان الأوكسجين.

وأوردت الجمعية الحقوقية، في بلاغها، تصريحات أقارب الأشخاص المتوفين، الذين أرجعوا أسباب الوفاة، إلى وقوع انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسجين، لمدة وصلت إلى السّاعة، مع تأكيدهم على سماعهم لصوت دويِّ انفجار في الخزان، ليعرف المستشفى بعدها، حضوراً لبعض ممثلي السلطة المحلية ومسؤولي المدينة.