Share
  • Link copied

هل يتدخل وزير الداخلية بعد خرق عامل سيدي بنور القانون بنقله للسوق الأسبوعي؟

في بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني ، وقعه ثمانية وعشرون مستشارا جماعيا بما فيهم الرئيس ونوابه، أعلن المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور أن مسؤولية نقل السوق الأسبوعي خارج المدينة ،والتي أثارت احتجاجات كبيرة منذ الثلاثاء الماضي، يتحمل مسؤوليتها عامل إقليم سيدي بنور.

ووصف المجلس الجماعي في بيانه قرار نقل السوق الأسبوعي خارج المدينة ب“الفوقي التعسفي الفجائي ،”وأنه قرار يساهم في ضرب الإقتصاد المحلي والتضامن الاجتماعي و“طمس معالم حضارية وثقافية وتراثية عمرت عقودا من الزمن ”.

وأعلن المجلس الجماعي لسيدي بنور عن رفضه المطلق لهذا القرار، وأنه ”يحتج بشدة ” على حرمان الجماعة من موردها الرئيسي، ومن ثمة يدعو المجلس عامل إقليم سيدي بنور لمراجعة قراره ورد السوق إلى مكانه داخل المدينة.

ودعا المجلس الجماعي ساكنة سيدي بنور والإقليم إلى ”الالتفاف حول مطالب المجلس الجماعي والعمل بكل الأساليب الحضارية ”إلى حين ”استرداد سوقنا كاملا ” حسب البيان.

وتكشف هذه القضية، بعد صدور بيان المجلس الجماعي لسيدي بنور ، الذي يبدو أنه بيان إجماعي من الأغلبية والمعارضة ،يكشف عن خرق خطير للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات لسنة 2015 في مادته الثالثة والثمانون التي تنص على أن المجلس الجماعي ”يمارس أختصاصات منها إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية ….الأسواق الأسبوعية …“.

وبذلك يكون عامل الإقليم قد خرق القانون ومارس اختصاصا لايعود إليه ،ويبدو من خلال البيان أن المجلس الجماعي لاعلم له بالقرار، وهذه مسألة خطيرة تطرح السؤال عن وظيفة الانتخابات الجماعية والمجالس الجماعية إذا لم يكن تمثيل السكان وإتخاذ قرارات مرتبطة بتدبير المرافق داخل مجالها الترابي،فالقانون التنظيمي يشير إلى خدمات القرب ،واحتجاج المجلس والسكان معناه أن العامل أتخذ قرارا ليس له ،قرار ينتج خدمات البعد وليس القرب ،فالسوق بات بعيدا عن المدينة بأزيد من 15 كلم وبعيد عن دواوير بوحمام مثلا بحوالي 30 كلم.

وفي انتظار توضيحات من عامل إقليم سيدي بنور، فإن المجلس الجماعي بإمكانه مراسلة وزير الداخلية والذهاب أمام المحكمة الإدارية لأن أمر نقل السوق ستكون له تداعيات إقتصادية واجتماعية صعبة بدأت ملامحها منذ الثلاثاء الماضي ،حيث لم تستطع فئات واسعة الذهاب إلى السوق الذي أنشأه قرار العامل ،حيث انتشرت فيديوهات تتضمن تصريحات رافضة لنقل السوق ،ومنها فيديو راج على أكبر مستوى يتعلق بكساب فقير كان يحمل ”نعجة صغيرة ” انهكتها الحرارة، كان يريد بيعها بسوق سيدي بنور ليفاجئ بنقله خارج المدينة ،وقال في حسرة أنه كان ينوي بيع النعجة ب“200 درهم ” ولكن ذهابه وإيابه للسوق الذي أنشأه قرار العامل سيكلفه في النقل وحده 100 درهم إضافة إلى ثمن ولوج السوق ،الفيديو هو إعلان عن انهيار القدرة الشرائية لكساب فقير منذ اليوم الأول لنقل السوق الأسبوعي خارج المدينة ،كساب يوجد مثله الكثيرون في الإقليم كان السوق الأسبوعي داخل سيدي بنور موردا له ،والأهم أن يوم السوق هو لحظة لقاء أسبوعي بين العائلات الساكنة في المدينة والقادمة من خارجها.

وينتظر الكثيرون تدخل وزير الداخلية في قضية نقل السوق الأسبوعي بعد هذا البيان الشديد اللهجة، الذي أصدره المجلس الجماعي لسيدي بنور بكافة مكوناته من معارضة وأغلبية ،ويتساءل البعض عن اختفاء برلمانيي الإقليم الذين بإمكانهم طرح سؤال كتابي على وزير الداخلية يعرضون فيه معاناة الساكنة مع قرار نقل السوق خارج المدينة.

Share
  • Link copied
المقال التالي