هل يتحرك “مجلس العدوي” للتحقيق في الشبهات التي تلاحق مديرية الأدوية؟

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر بشأن الوضع الكارثي الذي تعيش فيه مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، في ظلّ ما اعتبرته استفحالاً لـ”الفساد والرشوة والزبونية وتكريس بعض الممارسات الخطيرة التي تتنافى كليا مع الحكامة الإدارية والمالية والشفافية والمنافسة الشريفة”، داعيةً لدخول الرئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات على الخط.

وقالت الشبكة في تقرير لها، اطلعت عليه “بناصا”، إنها بات من الضروري التحرك لـ”الوقوف في وجه السماسرة والمفسدين والقيام بتحقيق شامل في فضيحة تهريب وثائق رسمية خارج المديرية”، مشددةً في السياق ذاته على أنه “آن الأ لتحويلها لوكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية وتكريس الشفافية ومحاربة الاحتكار”، على حدّ تعبير المصدر.

وأضافت الشبكة، أن عددا من الافتحاصات الجديدة التي قامت بها مؤسسات دستورية وحقوقية، “أكدت ما يقع من تجاوزات خطيرة وفساد وتسيب ورشاوى بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة”، متابعةً أن أبطال هذه الخروقات هم “بعض المسؤولين الذين عمروا طويلا بالمديرية، ويتحكمون في دواليبها ويتجاوزون صلاحياتهم الإدارية”.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص، “خلقوا لأنفسهم مديريات مستقلة داخل مديرية الأدوية والصيدلة، وفروع للوساطة تتاجر في مصالح المستثمرين في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، ويتوفرون على حماية من داخل وخارج وزارة الصحة بتواطؤ بعض المحتكرين للسوق الوطنية”، وفق التقرير.

وتابعت أن كلّ محاولات مديرة الأدوية والصيدلة المعينة حديثا، من أجل تصحيح الاختلالات والقيام بإصلاحات عميقة، تتماشى والتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية وتنفيذ المخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة بخصوص قطاع الأدوية، إلا أن المديرية، ظلت تعاني من الفساد والرشوة والزبونية وتكريس ممارسات خطيرة تتنافى مع الحكامة الإدارية والمالية والشفافية.

وأبرز التقرير أن عدة شركات ومقاولات، تعاني من التلاعبات بملفاتهم وتجميدها وتعطيل تراخيص للأدوية والمستلزمات الطبية، منها طلبات تراخيص لشركات صناعة الأدوية أو استراد المستلزمات الطبية، منبهاً إلى أن بعض هذه الملفات “تعود إلى فترة وزراء سابقين، تختفي وتظل سجينة المكاتب لمدة سنة أو أكثر في المقابل تسلم أخرى في وقت وجيز”.

واسترسلت أن هذا التسليم، يتم خارج “الإدارة وعبر وسطاء وسماسرة بعضهم كانوا مسؤولين بمديرية الأدوية، وأصبحت قبلة مربحة لهم للقيام بممارسات السمسرة والتدخل، حيث يظغى منطق الأولوية للملفات التي يقبل أصحابها، بالمساومات، وهو ما ظلت تعرفه المنتجات الصحية التي لم يرخص لها، باستثناء فئة قليلة، ناهيك عن ضياع الملفات التي تم إتلافها أو التخلص منها”.

وزاد المصدر أن وزارة الصحة قامت بخلق منصة إلكترونية مباشرة من أجل شفافية التعامل مع الملفات وتسهيل تتبع ملفات المهنيين الراغبين في الحصول على الشواهد، غير أن “المهنيين صدموا بإتلاف المنصة ونظامها، لحرمان مهنيي المستلزمات من تسجيل موادهم، حتى يجبروا على التواجد بالمديرية من أجل فرض شروط السماسرة رغم أن اغلب المستثمرين الوافيدين يأتون من أماكن بعيدة”.

وأفاد المصدر أن المديرية تخلق مبررات “غير قانونية لمطالبتهم بوثائق جديدة غير مطلوبة أو تغيير المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل، مخالفةً لما هو مؤشر عليها بالجريدة الرسمية، حتى يتم استغلالهم أو التخلص منهم، ودفعهم للتوجه نحو السماسرة لتحظى ملفاته بالتأشيرة المطلوبة وتسليمهم شهادة التسجيل”.

وأكد التقرير أن ما يقع في مديرية الأدوية اليوم، “من فوضى وتسيب ورشاوى وعصيان داخلي ضد الإصلاح والتغيير يتسبب في فقدان العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها لندرتها في السوق الوطنية، وهو ما أكده مجلاس المنافسة بخصوص المنافسة الشريفة والأسعار والاحتكار وغياب الشفافية”.

ونبه المصدر إلى أن أخطر ما في الأمر، “هو ظهور ممارسات وتعامل لا إنساني وحاط من الكرامة مع المستثمرين ومسؤولي ومندوبي الشركات والمقاولات المغربية خاصة مهنيو المستلزمات الطبية”، مضيفاً أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، “تدق ناقوس الخطر، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تقوم فيها الدولة بمجهودات جبارة للحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين”.

ودعت الشبكة إلى “ضرورة فتح تحقيق في فضيخة إتلاف وسرقة وثائق رسمية خاصة بشركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، التي تم إخراجها مباشرة بعد إقالة بعض المسؤولين بالمديرية، وذلك أمام أعين حراس الأمن وتم التوثيق الإلكتروني للعملية”، واصفةً الملف الأخير بـ”الخطير، والذي سيعري على فضائح أخطر لمسؤولين أصبحوا بقدرة قادر يملكون فيلات فخمة وسيارات من النوع الرفيع”.

وطالبت بـ”اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المستعجلة والصارمة لتوقيف نزيف الفساد الإداري والمالي، والاستهتار بحقوق المستثمرين المغاربة، وإبعاد الوسطاء والسماسرة وتطبيق القوانين فيما يتعلق بتضارب المصالح داخل المديرية وفق ميثاق الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة”، مؤكدةً دعمها للمديرة الحالية للقيام بإصلاحات شاملة وإعادة هيكلة المديرية.

وحثّ المصدر، على ضرورة “تخفيض المصاريف ومراجعة بعض النصوص والتشريعات المتقادمة والمتجاوزة في أفق تحويلها إلى وكالة وطنية مستقلة للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وإخراج قانون ملزم لنظام المراقبة والتتبع للحفاظ على مأمونية وجودة الدواء والمستلزمات الطبية، لمواجهة مختلف أساليب التلاعبات، وظاهرة الأدوية المغشوشة والمزورة”.