هل يؤثر موقف الحركة الشعبية من”التعاقد” على نتائجها في الاستحقاقات الانتخابية؟

يعيش الشارع السياسي المغربي على وقع إحتجاجات الأساتذة “المتعاقدين” الذين يطالبون بإسقاط التعليم بالتعاقد، وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم بعد سنوات من الإحتجاجات والاعتصامات، آخرها التي كانت بداية الأسبوع الجاري، حيث ووجهوا بدخل أمني خلف جدلا كبيرا داخل المجتمع المغربي.

وفي سياق الجدل الذي يثيره ملف التعاقد، في المؤسسات العمومية، أشار حزب الحركة الشعبية، إلى أن “التوظيف العمومي الجهوي خيار استراتجي لإحقاق العدالة والانصاف المجالي” مؤكدا “مطالبته بتعميم هذا الخيار الجهوي في مجال التوظيف العمومي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتباره خيار استراتجي لتحقيق الإنصاف المجالي في مجال دمقرطة الخدمة العمومية وضمان التوزيع العادل والمنصف للموارد البشرية جهويا وقطاعيا ، داعيا الحكومة إلى بلورة هذا الخيار الاستراتجي عبر مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

ووفف متابعين الشأن السياسي بالمغرب فإن الخطوة التي أقدم عليها حزب الحركة الشعبية، من خلال دعمه لخيار التوظيف بالتعاقد، في سياق التحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على النتائج التي سيحققها الحزب.

وفي ذات السياق، قال إسماعيل حمودي، أستاذ العلوم السياسية بكلية تازة، إن “تعميم التعاقد او ما بات يسمى بالتوظيف الجهوي هو خيار الدولة، واعتقد أن كل الاحزاب تدعمه اما صراحة كما اعلن ذلك حزب الحركة الشعبية او ضمنيا. لكن هذا الخيار، اي التوظيف الجهوي، لا زال يطرح اشكالات حقيقية، تدفع الفئات التي تضطر الى القبول به الى المطالبة بتعديل مقتضياته بالشكل الذي يوفر استقرارا مهنيا، وضمانات كافية اتجاه الممارسات التعسفية”.

وأضاف الباحث في العلوم السياسية في تصريحه لمنبر بناصا إنه “قد يكون هناك تأثير اذا افترضنا ان الأساتذة موظفي الاكاديميات يشكلون كتلة ناخبة ستصوت ضد حزب الحركة الشعبية او غيره. لكن هذا الافتراض غير دقيق، فالاساتذة ذوي قناعات سياسية متباينة، يجمعهم موقف واحد من نظام التعاقد، لكن تفرق بينهم المواقف السياسية، ولذلك يصعب القول إن موقف الحركة الشعبية الداعم للتوظيف العمومي الجهوي قد يجر عليها تصويتا عقابيا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.