تنطلق، يوم الأحد المقبل، محاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين والبشير طرطاق، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدموا به في شتنبر الماضي، وبهذا سيكون الجزائريون مع محاكمة جديدة أمام هيئة حكم جديدة، في نفس محكمة البليدة العسكرية.
ويتابع المراقبون المحاكمة الجديدة التي تأتي، بعد اختفاء الجنرال القايد صالح، الذي يبدو أنه السبب الرئيسي في الدفع بما سماه انداك بـ”العصابة” إلى السجن، فالجنرال القايد صالح كان أحد أعمدة نظام عبدالعزيز بوتفليقة
إلى جانب السعيد بوتفليقة ومحمد مدين قبل تقاعده في سنة 2015 وحلول البشير طرطاق محله، وقد يكون لغياب القايد صالح تأثير على هذه المحاكمة لأن الكثير من المتتبعين كانوا يعتقدون بوجود مسرحية مرتبة لاحتواء الحراك.
ويبدو أن حقيقة هذه المسرحية من عدمها ستتضح انطلاقا من يوم الأحد مع الشروع في المحاكمة الجديدة، وسيكون الجزائريون أمام اختبار للرئيس الجديد عبد المجيد تبون الذي توقفت مع صعوده جميع محاكمات ما كان يسميه القايد صالح بالفساد، كما يراقب الجزائريون درجة علنية جلسات من خلال هذه المحاكمات الجديدة ومدى السماح للإعلام بالحضور وتغطية الجلسات أمام المحكمة العسكرية .
وكانت محكمة البليدة العسكرية قد حكمت بالسجن لمدة 15 سنة على السعيد بوتفليقة وتوفيق مدين وطرطاق بتهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة، هذه التهم التي فسرها البعض بأنها مرتبطة بالتآمر ضد شخص الجنرال القايد صالح الذي كان سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق قد أعدا قرار إحالته على التقاعد باسم عبد العزيز بوتفليقة الذي لازال مصيره مجهولا منذ صيف 2018.
تعليقات الزوار ( 0 )