زادت الادعاءات الكاذبة التي تستهدف المغرب بسبب الاتهامات الأخيرة المغرضة التي تزعم استخدامه لبرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس، من حدة توتر العلاقات بين المغرب والدول الأوروبية الرئيسية، نظير إسبانيا وألمانيا وفرنسا.
وفي غضون الأشهر الماضية، برزت خلافات عميقة بين المغرب وإسبانيا وألمانيا، حيث تسارعت الأحداث لتستدعي الرباط سفيريها في كل من برلين ومدريد للتشاور، وحامت الشكوك أيضا حول مستقبل الشراكة بين الرباط وبروكسل، في الوقت الذي تتصدر المملكة قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة المالية.
وفي هذا الصدد، استبعد محمد المرابطي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، بكيلة الحقوق بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، أن تمتد ٱثار خلافات المغرب مع بعض الدول الاوربية إلى الاتحاد الاوربي لكون هذه الأزمات ذات طابع ثنائي ولا تنسحب على أوروبا بكل مكوناتها.
وفي حديث مع”بناصا” أضاف المرابطي، أن الاتحاد الأوربي ليس كتلة واحدة متجانسة، ولا يملك سياسة خارجية موحدة تجاها المغرب، لأنه عبارة عن تكتل من الدول وليس فيدرالية، إذ يبقى لكل دولة الحق في تحديد طبيعة علاقاتها الخارجية.
ولفت أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، إلى أن العلاقات المغربية سبق أن شهدت توترات متفاوتة مع بعض الدول الأوربية في العشرية الأخيرة (هولندا، السويد، فرنسا، ألمانيا، اسبانيا) ومع ذلك لم تكن لها أي تبعات مؤثرة على العلاقات المغربية الأوربية.
وأضاف المرابطي، “لا أتصور أن تسوء العلاقات المغربية الاوربية إلى حد القطيعة بسبب هذه الازمات الثنائية لأنها مبنية على مصالح متينة واعتماد متبادل على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني”، مُردفا “أنّ المغرب بحكم موقعه الجغرافي يعتبر بوابة أوروبا نحو افريقيا وكذا بوابة هذه الاخيرة نحو أوربا، ولا يمكن الاستغناء عنه”.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ المغرب تجمعه مع الاتحاد الأوربي اتفاقية شراكة متينة عمرها أزيد من عشرين سنة، كما حصل المغرب على صفة “الشريك المميز” أو الوضع المتقدم للاتحاد الأوربي سنة 2008، ترتب عن هذه المكانة عدد من المكاسب والالتزامات المتبادلة.
وتابع: “أن المغرب يمتلك عددا من أوراق الضغط بإمكانه إشهارها عند الضرورة، وعلى رأسها التعاون الأمني في ميدان محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة لتوفره على عدد لا يستهان به من أفراد الجالية بالديار الأوربية يتجاوز الخمسة ملايين، علاوة على تنويع شركائه غربا وشرقا وجنوبا، ولم يعد يراهن على الشمال فقط”.
وزاد: “أنه لحد الآن، فإن المملكة المغربية أحرزت نقط متقدمة نسبيا في تدبير خلافاتها مع بعض الدول الأوربية، فالبنسبة للخلاف مع اسبانيا فقد أسفر التعديل الحكومي على إعفاء وزيرة الخارجية أرنتشا كونزاليس بعد تورطها في استقبال متزعم البوليساريو فوق التراب الاسباني، وإن كان المطلوب من اسبانيا تعديل مقاربتها لسياستها الخارجية تجاه المغرب وليس التضحية بكبش فداء تكنوقراطي”.
أما بخصوص الأزمة مع ألمانيا، فإن هذه الأخيرة لينت نسبيا موقفها بدعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا بعد اقصائه في المؤتمر الأول، وإن كان الخلاف الأساسي لازال قائما بخصوص معاكسة المغرب في مسار حسم وحدته الترابية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، أنه بالنسبة للشنٱن مع فرنسا على خلفية اتهام المغرب بالتجسس على ماكرون، فإن الحكومة المغربية لحد الٱن تنفي وترفض رسميا هذه الاتهامات ودعت مدعيها إلى تقديم الاثباتات والأدلة على ذلك.
وخلص محمد المرابطي، إلى أنه باستحضار ما سبقت الإشارة إليه، فإنه من المستبعد أن يدير الاتحاد الأوربي ظهره للمغرب بسبب خلافاته مع بعض مكونات الاتحاد، التي تتأرجه بين مد وجزر.
تعليقات الزوار ( 0 )