هل نجحت تركيا في جعل اتفاقية التبادل الحر وسيلة لضرب الاقتصاد المغربي؟

يعتبر عام 2004 مفصليا في علاقات تركيا الاقتصادية بالبلدان المغاربية، وقعت خلاله أنقرة اتفاقيات تبادل تجاري حر مع كل من المغرب وتونس.. وبعد ذلك عززت حضورها الاقتصادي مع الجزائر وليبيا وموريتانيا، معتمدة على قاعدة “رابح رابح” التي تكتسح بها أسواق عديدة بالقارة الأفريقية والمنطقة المغاربية كسوق واعدة بحوالي 100 مليون مستهلك، هي أيضا قاعدة جيواستراتيجية، تريد تركيا أن تنطلق منها نحو العمق الأفريقي، وقد قطعت في هذا السبيل أشواطا مهمة، لكن بأي ثمن؟

إن قراءة في سياق ومضمون الجدل المحتدم في المغرب حول الدور التركي، قد تسلط بعض الأضواء على خلفيات الدور التركي الذي يبدو أنه يخرج عن الطابع الناعم المعتاد أن تلعبه القوى الاقتصادية المؤثرة بالمنطقة، سواء التقليدية مثل أوروبا والولايات المتحدة أو حتى القوى التي دخلت على خط صراع النفوذ الاقتصادي وفي صدارتها الصين.

فقد وصلت حدة التوتر بين أنقرة والرباط إلى تهديد هذه الأخيرة بإلغاء اتفاقية تبادل تجاري حر من جانب واحد. 

قفزة نوعية بأي ثمن؟

خلال عقد ونيف حققت تركيا قفزة نوعية في علاقاتها التجارية مع البلدان المغاربية. فقد استفادت تركيا من مناخ تفاوضي صعب كانت تجتازه مفاوضات المغرب حول اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع اهتمام البلدان الأوروبية الرئيسية بالمنطقة المغاربية، واقتنصت فرصة توقيع اتفاقيات تبادل حر مع المملكة، رأت الرباط بأنها ورقة تفاوضية تساعدها في علاقاتها مع أوروبا. فقد التقت مصلحة تركيا الطامحة في اختراق الأسواق الأفريقية مع بحث المغرب عن الخروج من هيمنة الشريك الأوروبي الكاسح منذ عقود على ثلثي مبادلاتها مع الخارج، في أفق بناء قاعدة شراكات تجارية واقتصادية متعددة الأطراف.

لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والمغرب بدأت في الآونة الأخيرة تدخل توترا ملحوظا، فسّره مولاي حفيظ العلوي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي، بوجود عجز تجاري قيمته 1,8مليار يورو، وتكبد بعض القطاعات الاقتصادية خسائر فادحة منها النسيج الذي خسر خلال أربع سنوات حوالي 122 ألف منصب عمل.

وشهد البرلمان المغربي جدلا واسعا حول دور الشركات التركية التي تتسببت إحداها في إغلاق 60 متجرا صغيرا في كل حي من أحياء المغرب تفتح به فرعا لها.

وبعد صراع لي أذرع بين أنقرة والرباط، وتحت وطأة تهديدات مغربية بإلغاء اتفاقية التبادل الحر وإغلاق بعض المؤسسات التركية، اضطرت تركيا إلى قبول مطالب المغرب المتمثلة بمراجعة الاتفاقية.

ويعتقد الخبراء بأن اختلال الميزان التجاري لصالح تركيا، مرده ليس فقط النهج التركي “الجشع”، بل أيضا ضعف وتيرة تطور قطاعات النسيج والزراعة والصناعات الغذائية والكهربائية، في المغرب، التي تواصل الاعتماد على سياسة الدعم الحكومي للإنتاج وغالبا ما يطبق بطريقة ريعية وغير شفافة، وتساهم في تكريس نفوذ جماعات مصالح محلية أو خارجية وخصوصا الفرنسية، عبر منحها امتيازات غير مبررة.

وأمام تفوق جودة المنتوجات التركية على منافساتها الصينية وانخفاض أسعارها مقارنة بالمنتوجات المحلية، يقبل قطاع واسع من المستهلكين المحليين على البضائع التركية، المدعومة بحملات تسويقية وإعلامية منسقة..وكمثال ساطع على ذلك الإقبال الكبير من طرف النساء المغربيات على الحُلي والمجوهرات التركية التي تحمل اسم “السلطانة هيام” بطلة مسلسل “السلطان سليمان” الذي يأسر قلوب ملايين المشاهدين في البلدان المغاربة. 

وهنالك مثال آخر نوقش في البرلمان المغربي، وقال أحد النواب أن أسعار بعض مواد النسيج التي تصنع منها أشهر الملابس التقليدية المغربية مثل القفطان والجلابة، تبلغ كمادة محلية أربع أضعاف سعرها كمواد مستوردة.

DW