بعد أسابيع على الجدل الحادّ الذي تسبب فيه قرار البرلمان الأوروبي، المنتقد لوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب، والذي قوبل باستنكار من المؤسسات الرسمية، تسير الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حسب مراقبين، بخطى ثابتة إلى منح “أعداء المملكة” في الخارج، هديّة مجانية، لتأكيد تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.
قرار البرلمان الأوروبي، خلّف موجة غضب عارمة في المغرب، وجعل المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تقرّر مراجعة علاقاتها مع نظيرتها في الضفة الأخرى من المتوسط. كما اتهمت أوساط في الرباط، لوبيات معادية للمغرب، تقودها فرنسا، بالوقوف وراء هذا الأمر.
ويرى مراقبون، أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن يتضح زيف مضمون قرار البرلمان الأوروبي، من خلال إعطاء مؤشرات واضحة تؤكد حرية الصحافة في البلاد، أو على الأقل، عبر السهر على تجديد المجلس الوطني للصحافة، قررت الحكومة، تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير القطاع.
الخطوة الأخيرة، استنكرتها “منظمة مراسلون بلا حدود”، واعتبرت أن الحكومة، ترغب في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام، حيث قالت إنها، وبدلاً من تنظيم انتخابات جديدة لتشكيل هيئة المجلس الوطني للصحافة، الذي انتهت ولاية أعضائه في أكتوبر 2022، قررت التمديد لمكوناته، مضيفةً أن هذا الأمر كان يفترض أن يكون “حلا استثنائية ومؤقتا”، بحجة أن “الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضائه الجدد”.
وتابعت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الإجراء، الذي كان من المقرر أن يكون انتقاليا فقط، تسعى حكومة عزيز أخنوش، إلى نقل صلاحيات المجلس، إلى لجنة مؤقتة يتم الإبقاء فيها على قادة المجلس، مع استثناء ممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال.
ونبهت إلى أنه “تبين أن هاتين المنظمتين، كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب المجلس، بينما عارضه الآخرون”، متابعةً أن القرار “غير مبرر”، ويعدّ حسب مراقبين، “علامة على رغبة السلطة التنفيذية الواضحة في السيطرة على وسائل الإعلام، ووضع حدّ للتنظين الذاتي في القطاع”.
وأبرزت أنه “من الواضح، أن هذه خطوة إلى الوراء، ما يدعو إلى التساؤل عن الهدف ذاته من المجلس الوطني للصحافة، أي التنظيم الذاتي المسؤول عن تنظيم المهنة، الذي ساعد في الحفاظ، ولو بشكل ضئيل، على استقلالية الصحفيين، حيث يتمثل دوره بشكل خاص في تخصيص بطاقات صحفية، أو وضع ميثاق أخلاقي”.
وأكدت المنظمة، على أن “استبدال المجلس الوطني للصحافة، دون إجراء انتخابات على النحو المنصوص عليه في القانون، هو عمل آخر ضد حرية الصحافة في المغرب”، متابعةً أن هذا الأمر مقلق بأكثر من جانب، لأنه يأتي في سياق، يعرف “السجن غير المبرر للصحافيين عمر الراضي، سليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين”.
واعتبرت “مراسلون بلا حدود”، أن القرار، “يعكس رغبة السلطات في ضمان السيطرة الكاملة على الصحافة”، مطالبةً الحكومة بـ”احترام الدستور المغربي واستقلالية المجلس الوطني للصحافة”، منبهةً
ونبهت المنظمة، إلى أن التوجه الحكومي، قوبل بانتقادات حادة، من قبل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، حيث اعتبرتاه “غير دستوري”، و”تراجع خطير في استقلالية الصحافة”.
وذكرت أن حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، اعتبرا المشروع “غير ديمقراطي”، وبأنه “مرحلة جديدة من التراجع”، و”مشروعا للالتفاف الحكومي الذي يقتل الصحافة الحرة والمستقلة والفاعلة”، قبل أن تبنه في ختام تقريرها إلى أن المشروع، ما يزال بحاجة لموافقة البرلمان.
تعليقات الزوار ( 0 )