هل لامَس برنامج “حكومة أخنوش” تطلُّعات وانتظارات معظمِ فئَات المجتمع المغربي؟

استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسي البرلمان، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، والمبادئ الرئيسية للبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، والأولويات التي ستنكب عليها الحكومة.

برنامج طموح

اعتبر المحلل الاقتصادي والاستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ادريس الفينة أن “البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة اخنوش أمام البرلمان يبقى طموحا، فهو عبر بوضوح عن التزام بالاستمرار في تنفيذ مختلف اوراش الدولة المفتوحة وتنزيل مختلف التوجهات الملكية وكذلك مضمون النموذج التنموي الجديد.

وأكد الفينة، في تدوينة على حسابه الشخصي، أنه أعطى أهمية كبرى للتشغيل من خلال الالتزام بخلق 200 ألف منصب شغل صافي كل سنة طيلة الخمسة سنوات القادمة، وتعزيز السيادة الوطنية في المنتجات والخدمات الاستراتيجية وتقوية المنتوج المغربي وإنعاش فوري للاقتصاد الوطني ودعم المقاولات وتفعيل الاصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة ودمج أكثر للمرأة، وأكد على محاربة الفساد دون ذكر الريع ودعم الثقة عند المواطن.

توضيحات غير كافية

غير أن المحلل الاقتصادي سجل أن البرنامج لم يفصل في جانب التمويل بالتدقيق وأضاف أن معدل النمو الذي تم اقتراحه في حدود 4% يبقى غير كافي للحصول على التمويلات التي تسمح من تنفيذ ما تم ذكره كما أن جانب الاستثمارات لم يحض بالتوضيح الكافي.

ووفقا لـ الفينة “يلاحظ أن بعض القطاعات حظيت بأرقام وميزانيات ضخمة مقابل جمل مبهمة لقطاعات استراتيجية، لم يتحدث البرنامج على القدرة الشرائية للأسر ولا على الحد الادنى للأجور الذي يشكل الآلية الأهم في إعادة توزيع الثروة في أي بلد”.

وشدد الفينة أنه “لابد من الخروج من المنطق السابق في إعداد هذا النوع من البرامج الذي يعتمد لغة الانشاء والتوصيف، فهذا البرنامج يشكل ورقة طريق للحكومة ويجب أن تكون فيه التزامات واضحة ومرقمة تسمح من تقييمها فيما بعد من طرف المندوبية السامية للتخطيط في إطار مهامها الجديدة.”

أرقام مغلوطة

من جانبه عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب قال إن “أول ملاحظة على ما جاء في البرنامج الحكومي بخصوص قطاع الصحة أنه لا يتحدث عن شغيلة القطاع الصحي ككل وإنما عن فئة الأطباء فقط (عامل طبي، انخفاض عدد الأطباء بثلاث أضعاف، تركز الأطر الطبية، يحث الأطر الطبية، تخصيص منح بعد الأطر الطبية، ضعف كثافة الأطر الطبية).”

وأضاف أنه ذكر أرقاما مغلوطة جاءت في النموذج التنموي على نحو مغاير، حيث أن هذا الأخير ذكر أن هناك 1,65 من شغيلة القطاع بكل فئاتهم لكل 1000 نسمة، في حين البرنامج الحكومي جاء فيه أن رقم 1,65 للأطباء لكل 1000 نسمة وهو معدل لاوجود له وبعيد كل البعد عن الواقع، إذ أن عدد الأطباء بكل تخصصاتهم بالإضافة لجراحي الأسنان والصيادلة وحتى العاملين منهم بالإدارة المركزية يصل فقط لـ 9065 بمعنى أن لدينا فقط 0,24 لكل 1000 نسمة.

في غير التطلعات

وشدد عوين على أن “البرنامج الحكومي يتحدث فقط عن تكوين الأطباء وتشجيعهم، في حين فئات أخرى كالممرضين وتقنيي الصحة والإداريين، لا وجود لهم في تفاصيل البرنامج الحكومي، وهو ما يدعو لتساؤلات مشروعة عن حقيقة الإرادة للنهوض بالقطاع الصحي ككل.”

“علما أنه هناك خصاص مهول في فئة الممرضين وتقنيي الصحة يصل لأكثر من 60 ألف، وأيضا هناك بداية نزيف هجرة مؤكدة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة نظرا للطلب المتزايد عليهم من الدول الأجنبية”. وفقا لعادل عوين.

وتأسف عادل من خلال تدوينة على حسابه بالفيسبوك موردا أن “الحكومة أخطأت الرسالة ولم تكن في مستوى تطلعات فئات كثيرة من القطاع الصحي وهو ما جعل الوضع حاليا مشحون خاصة عند التصريح المباشر بأن هناك رغبة في زيادة الأجور لفئة مهنية أخرى بقطاع آخر، في حين قطاع الصحة تم الحديث عن مراجعة الوضعية.”

واختتم بأن “مفهوم القطاع الصحي غير واضح للحكومة والكلام عن فتح باب الحوار الاجتماعي مغلوط، لأنه مفتوح منذ 2019 ووصلنا للمراحل الأخيرة وهناك محاضر موقعة ما بين النقابات والوزارة يلزمها فقط تأشير المالية، وفي إطار استمرارية المؤسسات فعلى الحكومة الالتزام بتعهداتها الماضية، وليس البداية من نقطة الصفر.”