هل كان تلويح المغرب بورقة “القبائل” ردّاً على ما جاء في مجلة الجيش الجزائري؟

خلافا للتحليلات التي ذهبت إلى أن تلويح المغرب، بتأييد تقرير مصير منطقة القبائل، جاء ردّاً على مساندة رمطان لعمامرة للبوليساريو، في اجتماع لحركة عدم الانحياز، اعتبر مصطفى سلمى، المسؤول السابق للأمن في الجبهة الانفصالية، إلى أن ما قاله هلال، جاء كرسالة إلى الجارة الشرقية، بعد ما ورد في العدد الأخير لمجلة الجيس.

وقال سلمى، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه من غير المستبعد أن تكون خطوة سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، المطالبة باحترام حق تقرير مصير شعب القبائل، التي جاءت مباشرة عقب الإعلان الجزائري عن ترسيم الحدود مع البوليساريو، كانت ردا على هذا الاستفزاز، ورسالة مفادها أن تجاوز الجزائر للخطوك الحمراء، سيقابل بالمثل من المغرب.

وأوضح المسؤول السابق في “جماعة الرابوني”، أنه منذ الـ 13 من نوفمبر الماضي، تغيرت معادلة نزاع الصحراء بشكل دراماتيكي ضدا على ما كانت تأمل وتطمح إليه الجزائر التي دعمت جبهة البوليساريو منذ انطلاقتها منتصف سبعينيات القرن الماضي في حربها ضد المغرب، من أجل الحصول على استقلال الصحراء عن المغرب و حشره معزولا في ركن قصي من شمال غرب إفريقيا.

وتابع أن الجزائر، سعت عبر دعم البوليساريو، إلى إبقاء المغرب منشغلا بتداعيات النزاع الذي يستنزفه يوما بعد يوم وينهك اقتصاده، ما يحقق للجزائر الزعامة والريادة في المنطقة، مردفاً أنه “بعد زهاء نصف قرن من النزاع، وفي خطوة لم تكن تخطر على بال، عمد المغرب إلى تأمين معبر الكركرات جنوب الصحراء في الـ 13 نوفمبر الماضي”.

واسترسل أن الخطوة جعلت المغرب في “أريحية تامة من تأثيرات النزاع، بعد أن أصبح ولأول مرة لا يفصله أي مانع جغرافي أو سياسي من الاتصال بعمقه الإفريقي حيث يعتبر المستثمر الثاني قاريا، بالاضافة إلى أنه أبعد قوات البوليساريو عن أي تأثير فعال على سير عجلة اقتصاده أو الإخلال بأمنه الداخلي بتمديد حزامه الدفاعي في منطقتي الكركرات جنوبا وتويزكي شمالا”.

واعتبر سلمى أن تأمين معبر الكركارات، وتويزكي، جعل المغرب قادرا على الاستمرار في النزاع إلى ما لا نهاية بأقل الخسائر الممكنة، مضيفاً أنه في المقابل، رفضت الجزائر، المستمثل الأول والوحيد في مشروع جبهة البوليساريو، “الخطوات الأحادية التي قام بها المغرب”، و”ربطت تلك التطورات بأمنها القومي، ونفخت إعلاميا وديبلوماسيا في الحرب المعلنة من البوليساريو.

وواصل الشخص ذاته، أن “الجزائر، كانت تعول على أنها قد تعيد موازين القوة إلى ما كانت عليه، غير أنه بعد أزيد من ثمانية أشهر على تلك الحرب التي تجاوزت بلاغاتها العسكرية عدد 250 بلاغا، لم يحدث أي تغيير لا على الأرض وعلى على مستوى التعاطي مع الملف على المستوى الدولي”.

وأردف أن الجارة الشرقية للمغرب، باتت غير مطمئنة في الوقت الذي تتجه فيه الأمور إلى ترسيم أمر واقع جديد سيجعلها تتحمل ثقل البوليساريو إلى ما لا نهاية دون أن يكون لذلك عائد على المصالح الجزائرية، مسترسلاً أن فشل الحرب الثانية للبوليساريو ضد المملكة، جعل من الحتمي أن تتدخل الجزائر بشكل مباشر في النزاع، لتقوية موقفها التفاوضي في تسوية موعودة، والتخلص من عبء البوليساريو.

وأضاف أن الخطوة التصعيدية الأولى بين الطرفين، جاءت من الجزائر، لأنها صاحبة المصلحة في تغيير التوازنات الحالية، ولا يحول دونها غير الوضع الداخلي المضطرب، واستنفاد كافة المحاولات الدبلوماسية الرامية إلى إعادة المفرب لوضع ما قبل 13 نوفمبر 2020″، مذكراً بأن الجزائر، كانت قد شرعت لجيشها في الدستور الجديد، التدخل خارج الحدود، لحماية الأمن القومي للبلاد، إن دعت الضرورة.

وفي عددها الأخير، يتابع مصطفى سلمى أوردت مجلة الجيش الجزائري خبرا عن انتهاء أشغال لجنة مشتركة بين الجيش الجزائري والبوليساريو، كانت تعمل منذ أشهر على رسم الحدود بين الجزائر و”الجمهورية” التي أعلنتها البوليساريو سنة ،1976 وتعترف بها الجزائر التي تحتضن حكومتها و مقراتها الرسمية فوق أراضيها.

وشدد الشخص نفسه، على أن “ترسيم الحدود في غياب جميع أطراف النزاع، يشكل استفزازا معلنا للطرف المغيب-المغرب، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البوليساريو والجزائر ما زالتا تطالبان بتقرير مصير الإقليم، وتعلنان في كل المحافل أنه غير مستقل ذاتيا ما يسقط السيادة عن جبهة البوليساريو ويمنعها من أية اتفاقيات سيادية”.

ونبه سلمى، إلى أن ترسيم الحدود، هو استفزاز متعمد، وتعبير “عن نية مبيتة في خلق توتر غير مبرر إذا ما أخذنا في الحسبان أن طول الحدود الجزائرية مع الإقليم لا يتعدى 50 كلم من مجموع حدود الإقليم التي تقارب 5000 كلم برا و بحرا. أي أن الخطوة الجزائرية مست ما نسبته 1% من حدود الإقليم المتنازع عليه، وهو رقم لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير شيئا في معادلة النزاع”.

واستدرك المسؤول السابق في البوليساريو: “اللهم إذا كان سيكون مسمار جحا دقته الجزائر في حدود الإقليم الشمالية، لتتخذه ذريعة في المستقبل للقيام باتفاقيات مشابهة مع حكومة الجبهة تتيح لها التدخل المباشر في النزاع ضد المغرب تحت مسميات من قبيل الدفاع عن أمنها القومي أو الدفاع المشترك أو حماية القانون الدولي وغيرها من العناوين التي صارت وسيلة للتدخل في النزاعات”.