ما يربو عن شهرين عملت جريدة “بناصا” على كشف خيوط قضية ظلت حبيسة الأروقة السرية في وزارة الطاقة والمعادن التي يوجد على رأسها عزيز الرباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي تديره أمينة بنخضرة، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هذا الملف الذي كان حديث مواقع صحفية معادية للوحدة الترابية، وأحد أهم المواقع الصحفية البولونية RMF24 الذي نشر تقريرا مفصلا وتصريحات الفريق البولوني المكون من 19 شخص قاموا بعملية الهروب الأكبر بعد قرار سياسي (…) مركزي من العاصمة وارسو.
بناء على هذا التقرير قامت جريدة بناصا بتفكيك الأحداث وخيوط مؤامرة جزائرية ضد المصالح الاقتصادية والأمن القومي بالصحراء المغربية، بداية من شهر أبريل من عام 2016، حيث تم توقيع عقد الصفقة رقم 25/2015 بين شركة جيوفيزيكا كاراكوف التابعة لمجموعة PGinG الحكومية ببولندا، والمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن من أجل إجراء عملية المسح الجيوفيزيائي لمنطقة المسيد – بوكراع- بوجدور، حيث انطلقت الأشغال متأخرة بداية من شهر ماي 2015 بعد عملية الانتحار للممثل القانوني للشركة بالمغرب لوكاس راييل بسبب خلافات مع أحد مقربيه (…).
وبتاريخ 26 أبريل 2016 تم استقدام آليات ومعدات تتجاوز قيمتها 7 ملايين أورو لا زالت إلى يومنا هذا في أحد الأوراش بمنطقة بوكراع، وتم التعاقد مع مجموعة من شركات المناولة الخاصة مع فرض تشغيل أبناء المنطقة حصريا داخل الورش، حيث أُقيم مخيم لإسكانهم وتسهيل عملية التواصل والتحريض بين “الكومندو” البولوني وشباب المنطقة، وغالبيتهم من سائقي سيارات رباعية الدفع محترفي التهريب، والذين تعاقدت معهم شركة مقرها يوجد بمدينة أكادير، وعددهم خمسون سائقا، حيث بدأت عملية التنسيق المسبق بينهم وبين بعض أعضاء الفريق البولوني من أجل إطلاق عملية احتجاجات تحت غطاء اجتماعي، لكن الهدف منها كان يتمثل في تحويل المخيم لـ”أكديم ازيك ثان” واستقدام أهاليهم وأبناء عمومتهم والمعطلين للاحتجاج على ما يسمونه “استغلال ثروات المنطقة من طرف المغرب” وهو نفس الخطاب المشروخ الذي ما فتئ تلوكه جماعة البوليساريو وكفيلها دولة الجزائر.
لقد بدأ يشهد هذا المخيم احتقانا غير مسبوق، وبدأت المؤامرة تتنزل على أرض الواقع، هنا تدخلت المصالح الأمنية، وجهاز الدرك الملكي وتم إجهاض المخطط الجهنمي الذي كان يحاك ضد الأمن القومي للمغرب بالصحراء المغربية.
وبعد اكتمال المعطيات التي وفرتها إحدى شركات المناولة التي اخترق أحد مسؤوليها هذا المخطط تمت عملية التفكيك صباح يوم 06 يونيو 2016، وذلك بأمر من والي الجهة، حيث تم إسكان الفريق البولوني بإقامة الوحدة التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بتنسيق مع إدارته بموقع بوكراع، وتوفير وسائل نقل العمال من العيون نحو الورش يوميا بدل إسكانهم في مخيم لتجنب السيناريو المخطط له.
وفي مقابل ذلك كانت هناك مفاوضات جارية بين شركة جيوفيزيكا توران التابعة للمجموعة نفسها، وشركة سونطراك الجزائرية، حيث تم توقيع عقد تعويضي بعد علمهم بانكشاف مهمة المغرب وتمت بداية الإعداد لعملية “الهروب الأكبر” التي تم التخطيط لها من العاصمة البولونية فارسوفيا، وتم التواصل مباشرة مع الكومندو بمنطقة بوكراع دون المرور عبر مدير الفرع بيوتر كولنكا الذي تم منحه إجازة قبل أسبوع حتى لا يكون بالمقر بالرباط لحظة التنفيذ.
وهكذا تم إجراء إضراب تمويهي بتاريخ 18 غشت 2016، حيث تم إخبار شركات المناولة بإضراب ليومين حتى لا يكون أي مغربي حاضرا في الورش لحظة الهروب، وهكذا قام المخططون بإعداد سيارات رباعية الدفع بإطارات جديدة والاستعداد لمواجهة أي حواجز أمنية في الطريق الرابطة بين بوكراع والمطار بما فيها استعمال طريق وسط الصحراء إذا لزم الأمر كما جاء في تصريحات أعضاء الفريق بجريدة RMF24، وبالفعل، فبتاريخ 19 غشت تمت العملية وغادر هذا الفريق نحو العيون تم بعد ذلك لاس بالماس بعد تنسيق مسبق ومرتب من بولونيا.
والأخطر في هذه المؤامرة التي تم إجهاضها من قبل القوات الأمنية والدرك الملكي بالمنطقة، أن الفريق حاول سرقة البيانات والقرص الصلب بالمختبر الذي يحتوي على مخطوطات من المسح المنجز لولا يقظة أحد العاملين المغاربة، والذي تمكن من تأمين القرص وحماية معطيات حساسة تم تقديمها لأحد المديرين بالمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بالرباط.
ومن خلال هذه المتابعة التي دامت أكثر من شهرين، والتي حاولنا من خلالها تتبع المخطط البولوني الجزائري لزعزعة الاستقرار بجنوب المغرب، يعن لنا طرح العديد من التساؤلات حول دور الوزارة الوصية التي تركت شركات وطنية فريسة مخطط أجنبي لا زالت تعاني مخلفاته إلى اليوم، كما تركت الكثير من الديون المتراكمة بعد أن تم الإخلال بالعقود المنجزة، وعدم أداء الفواتير العالقة، والتي تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيما؟
لماذا لم يعتمد المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن الضمانات القانونية الازمة لحماية المصالح الوطنية، ومصالح الشركات المغربية التي كانت تريد المساهمة في إنجاز هذا المشروع؟ نفس المشروع الذي تنصل مسؤولوه من البحث عن حل، والأغرب من ذلك أنهم قاموا بأداء مستحقات الشركة البولونية دون ضمانات بتسوية وضعية ديونها؟
ألا يستحق هذا الملف عرض المسؤولين على القضاء والبحث في جوانب التقصير التي كادت تهدد الأمن القومي للمغرب لولا يقظة أجهزة الأمن والدرك والمتعاونين؟
وعلى الصعيد الدبلوماسي، هل سفير المغرب ببولونيا الذي استقدم رجال الأعمال والمستثمرين إلى الصحراء المغربية، والتي هي مبادرة تزكي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، على علم مسبق بهذا الملف الشائك؟
وهل يضمن السياسيون والدبلوماسيون غياب أي اختراقات جزائرية مستقبلية في معسكر اشتراكي كلاسيكي لهؤلاء المستثمرين؟
المرجو التبين من الحقائق قبل كتابة اي شيء في الموضوع. الحقيقة مغايرة تماااااما.