يترقّب المغاربة بحذر، خلال الأسبوعين الأخيرين، ما سيصدر عن الحكومة بناء على توصيات اللجنة العلمية الخاصة بكوفيد-19، بعد الارتفاع الملحوظ الذي تشهده البلاد في الإصابات بفيروس كورونا عامة والمتحور الوافد الجديد “أوميكرون” خاصة.
وأعلن وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، الإثنين، عن تسجيل 76 حالة جديدة مؤكدة بـ“أوميكرون”، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021، مشيرا إلى تسجيل 246 حالة مشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد.
وأمام التوقعات باستمرار ارتفاع حالات الإصابة، يجري الحديث، حاليا في الشارع المغربي، عن إمكانية تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني عدم عودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة البينية الثانية وفاتح السنة الميلادية الجديدة 2022، والتي تمتد من يوم الأحد 26 دجنبر الجاري إلى غاية الثاني من يناير المقبل.
ومما يزكّي هذه التكهنات، حسب المتابعين لهذه التطورات، هي المذكرة الوزارية التي عمّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قبل ما يقارب أسبوعين، والتي دعت من خلالها رؤساء الجامعات إلى اتخاذ التدابير الاستباقية لضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال الموسم الجامعي الحالي، وطالبت بتحضير أنماط بيداغوجية متنوعة تلاءم كل تطور محتمل للحالة الوبائية، من بينها تنظيم الإمتحانات “عن بعد”، قبل أن تتراجع عن هذا الشق وتتيح لكل جامعة التقرير في تأجيلها أو تنظيمها حضورياً وفق إجراءات صحية مقيّدة، أو عن بعد عند الاقتضاء.
في السياق ذاته، يستمر أيت الطالب في التنبيه إلى إمكانية وقوع انتكاسة وبائية في البلاد، خاصة وأن هذا المتحور يبقى أسرع انتشارا خمس مرات من متحور دلتا، وهو الأمر الذي أكدته منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بقولها أن خطورة متحور أوميكرون لا تزال “عالية جدا”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الدلائل المتوافقة تظهر أن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا، وقد شهدت العديد من البلدان زيادة سريعة في انتشار الإصابات، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة”.
وفي المغرب، سجّلت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، في آخر حصيلة معلنة أمس الثلاثاء، 1184 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، فيما تم تسجيل خمس وفيات جميعها بجهة الدار البيضاء-سطات. وذلك خلال 24 ساعة فقط.
ويراهن المغرب في مواجهة هذا المتحور، إلى جانب سن تدابير احترازية مشددة كمنع جميع أنواع الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة والتجمعات، (يراهن) على تسريع حملة التلقيح الوطنية، وذلك عبر فرض “الجواز الصحي” للولوج للإدارات والمرافق العمومية.
وفي نشرتها الوبائية اليومية في هذا السياق، أبرزت وزارة الصحة، أن مليونين و799 ألف و253 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و906 آلاف و87 شخصا، مقابل 24 مليون و539 ألف و802 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
تعليقات الزوار ( 0 )