عقدَ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، لقاء مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بمقر البرلمان في الرباط، لإيجاد حل للأزمة الليبية، ولبحث سبل تحقيق الأمن والسلام في هذا البلد.
ويسعى هذا اللقاء الدبلوماسي، لإيجاد مخرج سياسي سلمي للأزمة الليبية التي تعيش عامها التاسع، لاسيما في ظل التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع، جراء الصراع القائم بين حكومة الوفاق ومليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وبالتزامن مع وصول رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح للمغرب، يطرح محللون سياسيون تساؤلات حول ما إذا كان المغرب، سينجح في إطلاق حوار بين طرفي النزاع، بعد أن فشلت فيه عددٌ من الدول، والمبادرات الدولية.
وفي هذا السياق، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في تصريح مشترك له، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن هذه الزيارة تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين المؤسستين، مؤكداً على أن المملكة تتابع كل التطورات في الساحة الليبية، خاصة منذ التوقيع على اتفاقية الصخيرات.
وأكد المالكي بقوله: “نتابع كل التطورات ونحاول ما أمكن، أن نُقرب بين وجهات النظر بين كل الاطراف، ونعتبر كل المبادرات الأخيرة لا تتناقض مع اتفاقية الصخيرات”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن “الأزمة الليبية لها تداعيات على أمن واستقرار المنطقة كلها، وأن أمن ليبيا جزء من أمن واستقرار كل المنطقة”.
وأضاف، مبادرة مجلس النواب الأخيرة، ستفتح آفاقاً جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي، وأن الحوار وتقريب وجهات النظر هو المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وأمنها”، مؤكدا بقوله: “نحن بصدد دراسة مبادرة مجلس النواب الليبي الأخيرة، ونأمل صادقين أن تشكل مخرجاً لهذه الأزمة”.
من جانبه، أدان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، التدخل العسكري التركي في ليبيا، وقال إن هذا التدخل في الشؤون الليبية كان في السابق عبارة عن تدخل سياسي، لكنه بات اليوم تدخلا عسكريا يحدث نهاراً، متأسفا لعدم اتخاذ أي إجراءات ضد التدخل التركي في بلاده، ومضيفا أن هذا الصمت أمام التدخل التركي بات معه وكأنه “أمر مشروع في ليبيا”.
وأوضح عقيلة، أن زيارته إلى المغرب جاءت لطلب الدعم بشأن مبادرته لحل الأزمة الليبية، بحكم المكانة القوية التي يتميز بها المغرب على الصعيدين الدولي والعربي، داعياً الرباط إلى دعمه في إيجاد حل للأزمة والوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، تتولى شؤون البلاد في المرحلة المؤقتة.
وفي سياق متصل، ينتظر أن يستقبل رئيس مجلس المستشارين، بعد ظهر اليوم، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الموالي لحكومة الوفاق، حيث وصل للرباط مساء أمس، وذلك من أجل عقد لقاء سيتمحور حول المفاوضات على الأزمة الليبية، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام ليبية.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي تزامناً مع حديث عن مساع مغربية لجمع طرفي النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر بينهما من خلال مبادرة يجري التحضير لها، منذ فبراير/شباط الماضي، لحل النزاع في ليبيا من خلال نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات.
وفي هذا السياق، كان مصدر حكومي مغربي، كشف في وقت سابق، أن زيارة عقيلة صالح، ستكون مناسبة كذلك لاستئناف جهود المغرب لتقريب وجهة النظر بين الفرقاء الليبيين ودفعهم إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي آلت إليها الأمور بعد إعلان القاهرة، وما تلى ذلك من تصعيد وتهديد بتدخل عسكري مصري، لافتاً إلى أن “الرباط تقف موقفاً محايداً في الصراع بين مختلف الأطراف الليبية، ما يجعلها قادرة على لعب دور الوسيط المحايد”.
وفي سياق الموضوع، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، “من الواضح أن المغرب اختار الوقت المناسب لجمع أطراف الأزمة الليبية الرئيسية، فحضور عقيلة صالح وخالد المشري، يأتي في ظرف سياسي وعسكري معقد تكاد تُغلق فيه كل الأبواب، لذلك تأتي المبادرة المغربية لإرسال إشارة أساسية أن الليبيين من دون أمير الحرب حفتر يمكنهم الوصول إلى حل سياسي ،فالمغرب لايتعامل مع حفتر ،واختار مدخل الممثلين السياسيين في شرق ليبيا وغربها لبداية مفاوضات من مرجعية اتفاق الصخيرات التي لازال المرجع الوحيد للوصول لحل سياسي”.
وأضاف السليمي، “أعتقد أن المغرب باستقبال صالح عقيلة وخالد المشري في الرباط، يكون قد بدأ في بناء الصخيرات الثانية التي لا يمكن أن يكون فيها حفتر، فحضور عقيلة صالح وخالد المشري هي زاوية جديدة تُفتح لتقريب الأطراف الليبية في الشرق والغرب، ومن المتوقع أن تتوسع التنظيمات والشخصيات التي ستحضر المغرب من شرق ليبيا وغربها، لإكمال اتفاق الصخيرات الثانية، لكن الأساسي الآن هو ثقة صالح والمشري معا في الدور المغربي بليبيا، ويجب أن لا ننسى أن عقيلة رفض الحضور إلى الجزائر في الأسبوع الماضي”.
وأوضح المحلل السياسي، أن الأساسي في هذا اللقاء، هو إخراج خليفة حفتر من ليبيا القادمة، ذلك أنه إذا كل المبادرات السابقة من باريس إلى برلين والقاهرة، قد حضرها حفتر، فإن المبادرة المغربية لا تعترف بحفتر ولا تجعله جزءاً من الحل القادم.
وفي سياق ذي صلة، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أبلغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الملف الليبي، ثلاثة رسائل، عبر فيها عن قلق وخيبة أمل، ودعوة المملكة المغربية إلى التعبئة في مواجهة التدهور المستمر للوضع في ليبيا، كما شدد على أهمية القضية الليبية للمغرب بالقول: “بالنسبة إلينا، ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية، استقرارنا، وأمننا يرتبط بالوضع في ليبيا”.
تعليقات الزوار ( 0 )