هل سيعتمدُ المغرب على السياحة الثقافية لإنعاش القطاع ما بعد “كورونا”؟

يُولي المغرب اهتماماً كبيراً للسياحة لمكانتها المهمة في الاقتصاد الوطني، سيما وأنها تمثل نحو 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتعتبر مصدراً أساسياً للعملة الصعبة بجانب الصادرات والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج.

وتُعد السياحة الثقافية ركيزةً أساسية من ركائز السوق السياحية بالمملكة، ودعامةً أساسية من دعائم الاستثمار في التراث الثقافي المادي وغير المادي في أبعاده الحضارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي الوقت الذي يسارع فيه المغرب الزمن لإنقاذ الموسم السياحي، من خلال السماح بعودة مغاربة الخارج إلى أرض الوطن، لضخ نفس جديد في القطاع السياحي بعد ألحق وباء كورونا خسائر كبيرة به، يسعى هذا الأخير أيضاً إلى إعادة التوازن إلى السياحة الثقافية، بهدف إنشاء عرض سياحي ثقافي مغربي.

عراقيل تعيق السياحة الثقافية

قطعت وزارة الثقافة أشواطاً هامة في صيانة التراث الثقافي، من خلال مخططها العملي الذي تشكل فيه المحافظة على التراث الثقافي و تثمينه، تنزيلاً لمضامين الدستور الذي شدد على ضرورة حماية التراث المادي وغير المادي للمملكة.

ويهدف هذا المخطط إلى جرد التراث الوطني وتسجيله وترتيبه وترميمه، بهدف المحافظة عليه، مع الاستمرار في  تسجيل التراث المادي وغير المادي، ضمن التراث الوطني والانساني يستحضر أهمية الاشتغال على الأبعاد الحضارية والتنموية للتراث، معتمداً على موارده كقطاع منتج، يساهم في الدورة الاقتصادية من جهة، وفي جعل الثقافة قاطرة للتنمية من جهة أخرى.

ورغم محاولة وزارة الثقافة صيانة التراث الثقافي، عبر ترميم وتأهيل مجموعة من المآثر والمعالم التاريخية التي لا تعد ولا تحصى، والمتاحف المنتشرة في ربوع المملكة وقصور الضيافة والرياضات العتيقة، إلاّ أن هذه الأخيرة تشكو من سوء حالها، مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى كإسبانيا والبرتغال، إذ استفادت من مآثرها لتطوير السياحة الثقافية واستقطاب أعدادٍ كبيرة من السياح من جميع أنحاء العالم.

جهود المغرب للنهوض بالسياحة الثقافية

يتوفر المغرب على حوالي 16 ألف موقع ومبنى تاريخي وتراث غير مادي فني ومتنوع، موزع على مختلف ربوع المملكة، ويكثف المغرب من مجهوداته للنهوض بهذا الصنف من السياحة وتطويره من خلال، ترميم مجموعة من المآثر التاريخية وفتح مواقع أثرية وتزويدها ببنيات لاستقبال الزوار والسياح، وتنظيم ما يفوق عن 20 مهرجانا تراثيا سنويا في مختلف مناطق المملكة، تساهم في حفظ الموروث الفني والثقافي، وفي نفس الوقت تشجيع السياحة الداخلية بشكل ملحوظ على مدار السنة، والسعي إلى جلب سياحة خارجية من خلال الإشعاع المتنامي لهذه المهرجانات، فضلا عن دعم العديد من التظاهرات الثقافية التي تنظمها هيئات المجتمع المدني، ودعم الجمعيات النشيطة في مجال التراث الثقافي والمصادقة على مشاريعها، وتنويع المنتوج السياحي من خلال تأهيل وتثمين المجالات الطبيعية خاصة الحدائق التاريخية في مجموعة من المدن.

الرهان على السياحة الثقافية

 أكد مستشار الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، “أندري أزولاي”، أن سياحة الغد ستكون سياحة الثقافة والإيكولوجيا والرفاهية، وذلك يوم السبت الماضي، أثناء تقديمه لخارطة طريق الصويرة الخاصة بالموسم السياحي والدخول المقبل، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، مشيراً في السياق ذاته إلى أن سياحة الغد ستكون في المقام الأول، سياحة الثقافة والإيكولوجيا والرفاهية، مبرزا ًمركزية الثقافة في إعادة تأسيس الصناعة السياحية والفندقية بالنسبة لفترة ما بعد “كوفيد-19”.