هل تنهي “حكومة أخنوش” دوامة “إصلاح الإصلاح” في المنظومة التعليمية بالمغرب؟

منذ الاستقلال، توالت برامج إصلاح التعليم في المغرب، بدءاً بإنشاء اللجنة العليا لإصلاح التعليم، ومروراً بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووصولاً إلى القانون الإطار، دون أن ينجح أي منها في تحقيق مبتغاه، حيث ظلت التقارير الدولية تدقّ، باستمرار، ناقوس الخطر، والتي كان آخرها ما صدر عن البنك الدولي، في يونيو الماضي، حين أكد أن 66 في المائة من الطلبة بالمغرب، يعانون من “فقر التعلم”.

دراسة البنك الدولي، كشفت أن 67 في المائة من الأطفال في المغرب، غير قادرين على الإجابة بشكل صحيح، عن سؤال واحد من أسئلة فهم المقروء، إلى جانب تسجيل المملكة لمعدلات دنيا في قراءة أولياء الأمور للكتب، لأطفالهم قبل التحاقهم بحجرات الدراسة، بسبب “الأمية”، مشدداً على ضرورة انتقال التلاميذ من “تعلم القراءة”، إلى “القراءة للتعلم”.

ناقوس الخطر نفسه، عاد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ليدقه مرة ثانية، بعدما كشف عن معطيات صادمة تخص واقع المنظومة التربوية في المغرب، بعدما أماط اللثام عن ما أسماه فاعلون تربويون بـ”كوارث التعليم”، بسبب التفاوتات الضخمة في مستوى التعلم بين القطاعين العام والخاص، وفشل التدريس باللغة العربية.

وأبرز التقرير أن 31 في المائة من التلاميذ، لا يتعدى استيعابهم لمقرر اللغة العربية الرسمي في السنة السادسة نسبة 42 في المائة، مع نسبة أقل لا تتعدى 32 في المائة، في الوسط القروي، مسترسلاً، فيما يهص المستوى الإعدادي، أن 46%، من التلاميذ، لا يتجاوز استيعابهم لمقرر اللغة العربية 36%، مقابل 10% فقط، تمكنوا من تجاوز 90% من استيعاب البرنامج.

وبالموازاة مع التقرير الذي كشف عن معطيات وصفت بـ”الصادمة”، تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسعاها من أجل بدء تغييرات كبيرة داخل القطاع، من شأنها، حسب شكيب بنموسى، “الرفع من جودة التربية والتكوين”، على رأسها شروط ولوج مهنة التدريس، التي من المنتظر أن تكون حكراً على حاملي الإجازات التربوية دون غيرهم.

وقال بنموسى، الذي يعتبر من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في الأسابيع الماضية، رغم أنه لم يكمل شهره الثاني بعد على رأس وزارة التربية الوطنية، إن ما يجري هو “بداية مسار صعب وطويل، والسؤال المطروح هو: هل التدابير التي نتخذها ستساهم في تحسين الجودة؟”، مضيفاً: “ممكن أن ننجح في إجراءات، وممكن أن لا ننجح، لكن إن اتفقنا على الهدف، يمكن إيجاد كل الحلول للمشاكل”.

ويرى مراقبون أن ما بدأته حكومة عزيز أخنوش، هو تجديد لدوامة الإصلاح، الذي يليه إصلاح جديد في كلّ مرة، بالمنظومة التعليمية في المغرب، معتبرين بأن أي خطوة من أجل تغيير الواقع الكارثي لقطاع التربية الوطنية بالمملكة، لا يتم التشاور فيه مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مآله الفشل.