هل تنهي بلاغات “لوسيور كريسطال” حملة المقاطعة أم هي بداية انهيار الشركة؟

ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، منذ أيام حملات تدعو الى مقاطعة ‘’الزيوت’’ النباتية بعد الارتفاع الذي عرفه ثمن اللتر الواحد، حيث طالب النشطاء الى مقاطعة ‘’الزيوت’’ من أجل التراجع عن الأثمنة الجديدة التي تم وضعها من قبل الشركة.

مطالب وازتها، توضيحات الشركة التي أعلنت عبر بلاغ لها أن ارتفاع ثمن الزيت ‘’النباتي’’ يرجع بالأساس الى ارتفاع أثمنة المواد الأولية، لصناعة الزيت من ‘’صوجا’’ و ‘’عباد الشمس’’ منذ بداية السنة الماضية، وذلك بسبب التدابير الاحترازية التي تم إقرارها من قبل السلطات وفرض الطوارئ الصحية.

وأضاف المصدر ذاته، أن سبب الارتفاع في الأثمنة راجع بالأساس إلى ارتفاع مهم في أسعار المواد الزراعية الأولية على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت أسعار الصوجا وعباد الشمس خلال ماي 2020، ب 80 % وب 90%، على التوالي، وأضافت أن ‘’ تأمين مخزون مهم من المواد الأولية مكن من تأخير أثر ارتفاع الأسعار العالمية على السوق الوطنية’’.

ومن جانبها أدانت جمعيات حماية المستهلك الزيادة المفاجئة في أثمنة الزيوت النباتية، و اعتبرت ذلك سلوكا ‘’يخلو من المواطنة’’ في هذه الظرفية، والتي تتسم بالأساس بتدهور القدرة الشرائية للعديد من الأسر، حيث أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به منبر بناصا ‘’الشركات المعنية بالأمر، لا تعطي سبب ارتفاع الأسعار، كما أنها لا تعطي ضمانات الجودة والسلامة للزيوت التي تباع في الأسواق المغربية’’.

كما تواصل صفحات على الفايسبوك ونشطاء، في حملتهم الداعية الى المقاطعة الشاملة لكل أنواع الزيوت النباتية، التي قامت برفع الثمن في الظرفية الحالية، من أجل التراجع عن القرار والاعتذار للمغاربة عن ما صدر من هذه الشركات، التي أثقلت كاهل المواطنين برفع الأسعار على حد تعبيرهم.

ووفق متابعين فإن شركات ‘’الزيوت النباتية’’ تلعب بالنار في سياق الأزمة المالية الخانقة التي يعيش على وقعها عدد كبير من المواطنين، الذين فقدوا وظائفهم، وآخرون يعيشون تبعات ديون الحجر الصحي، وأن لهذا الارتفاع المفاجئ في أثمنة الزيوت من شأنه، أن يعيد الى الواجهة الأزمة الكبيرة التي لحقت بشركة ‘’دانون سنترال’’ بعد حملة المقاطعة الكبيرة التي شملتها سنة 2018.

واعتبروا أن نص بلاغ الشركة، مجرد توضيحات فقط من أجل تبرير الزيادة في أثمنة الزيوت، من أجل تسديد المراجعات الضريبية التي فرضت على الشركة، وأن المواطن هو ‘’الحيط القصير’’ لتحمل هذه التبعات وأزمة الشركة الداخلية.