خلف قرار المجلس الحكومي، القاضي بتأجيل الدخول المدرسي ضجة كبيرة، في الأوساط التربوية، التي أرجعت القرار إلى كونه مرتبطا بالظروف السياسية التي تمر منها البلاد، والتحضيرات التي تقوم بها الدولة من أجل إنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وفي سياق متصل، قال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي ‘’ليس هناك أي مبرر تربوي من أجل تعليق الدخول المدرسي، لمدة أسبوع، وكان من المفروض، أن يتم الدخول المدرسي في تاريخه المعلن سابقا من قبل وزارة التعليم، وتبرير الأمر بكونه ناتجا عن ‘’ارتفاع’’ عدد الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا، غير مقنع’’.
وأضاف السحيمي في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’الموسم الدراسي الحالي، تجربة ثانية في ظل الجائحة، ونجحنا في الموسم الدراسي الأول بفضل كافة المتدخلين ولم يكن هناك أي تأجيل’’، والآن ‘’عدد الحالات المصابة في انخفاض، ولا يمكن ضمان انخفاض الحالات في الـ10 من شهر شتنبر’’. متسائلا، عن ‘’القرار الذي ستتخذه الوزارة الوصية على القطاع في حال ارتفع العدد مجددا قبل أو بعد التاريخ المعلن في البلاغ الحكومي’’.
وأكد السحيمي، في تصريحه لمنبر بناصا، على أن ‘’قرار التأجيل، يجب أن يكون عبر قرار وزاري يتم إصداره من قبل وزارة التعليم، والملاحظ أن المقرر تم تلاوته في بلاغ المجلس الحكومي، من قبل الناطق الرسمي بالحكومة، مما يعني أن طلب التأجيل كان من طرف وزارة الداخلية، من أجل فسح المجال أمام الأساتذة للمشاركة في تسيير العملية الانتخابية المقبلة’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’وزارة الداخلية ستحتاج خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، عددا كبيرا من الأساتذة والأطر التربوية، من أجل الإشراف على مكاتب التصويت، خاصة وأن انتخابات السنة الجارية، ستجرى على مستويات عدة، الجماعات والبرلمان والجهة، مما يقتضي توفر موارد بشرية مكونة كافية لتسيير العملية، والإشراف على العملية، وتأجيل الدخول المدرسي تحفيز للأساتذة’’.
وشدد الفاعل التربوي في تصريحه لمنبر بناصا، على أن ‘’عملية الإشراف على مراكز التصويت، شاقة جدا ومتعبة، وغالبية الأساتذة اليوم يرفضونها، بسبب الثقل الكبير الذي يتحملونه خلال عملية التصويت والفرز، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات، من شأنها حمايتهم من الهجوم الذي يتعرضون له من قبل مناصري الجهة الخاسرة’’.
الأستاذ مهمته التدريس والبحث العلمي وليس الاشراف على الانتخابات وحراسة مكاتب التصويت، ان كان مطلوب منه ذلك فعلى الدولة دفع تعويضات للأستاذ، او الزيادة في الأجور كمكافأة رمزية له، الأستاذ إطار تربوي وليس سياسي ، الاستاذ يريدون منه أكثر من طاقته لكن دون مقابل في وقت تداس فيه كرامته وتهمش قيمته ……..