خلّف قرار فرنسا، القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى مواطني الدول المغاربية، للنصف، العديد من التساؤلات، خصوصاً أنه يأتي في سياق تعيش فيه باريس، تراجعاً كبيراً على مستوى مكانته دوليا، وأزمة حادةً مع الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وبريطانيا بدرجة أقل.
واعتبر العديد من المتابعين بأن المعني الأول من القرار الفرنسي، هو المغرب، الذي بدأ يربط علاقات جديدة مع المعسكر الأنجلسكسوني، بعدما وصلت التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى مراحل غير مسبوقة، وهو ما بدا أنه يثير غضب قصر الإيليزيه، الذي يعيش على وقع أزمة مع البلدان المذكورة بسبب الغواصات.
وفي هذا السياق، قال عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي الرباط، إن فرنسا بهذا القرار، الذي تضغط فيه على السلطات المغربية، في موضوع منفصل موضوعيا وإجرائيا عن موضوع سبب اتخاذ قرار تقليص التأشيرات التي تقدم للمواطنين والمواطنات المغاربة، فالأول يتعلق بالهجرة غير الشرعية، والتي لها أدوات وآليات معالجتها”.
أما الثاني، يضيف بنلياس في تصريح لجريدة “بناصا”، “فيرتبط بالهجرة الشرعية التي تتم وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها المصالح الخارجية للسلطات الفرنسية، وهي غالباً ما تخص الطلبة ورجال الأعمال والعلاج والسياح المغاربة، والزيارات العائلية، وهي بشكل عام حق من حقوق الإنسان”.
وأوضح المتخصص في القانون العام، أن “الخلط بين موضوعيين مختلفين من حيث طرق المعالجة، هو الذي دفع وزير الخارجية المغربي لوصف القرار بغير المبرر”، مبرزأً أنه “ظهر أن هذا القرار لا تتحكم فيه عدم قيام المصالح القنصلية المغربية باستصدار تصاريح الترحيل، بل هناك خلفيات أخرى تتعلق بالسباق الرئاسي نحو قصر الإليزيه”.
وتابع أن “كل الأطراف تحاول استغلال موضوع الهجرة والجالية المغربية المقيمة بفرنسا، من أجل استمالة الرأي العام والهيئة الناخبة”، مشيراً إلى أن القرار يشير أيضا من جهة ثانية إلى “حقيقة أخرى وهي الفكر الاستعلائي والاستعماري الذي تتعامل به فرنسا مع دول الجنوب، خاصة الدول الإفريقية”.
واسترسل بنلياس أن مثل هذه المشاكل والقضايا، “تعالج بالطرق الدبلوماسية والتعاون والتنسيق بين الدولتين لحلها والوقوف في نفس الوقت على الصعوبات المادية والقانونية التي تثيرها، لأن ترحيل شخص من بلد إلى آخر ليس بالبساطة التي يمكن تصورها، بحيث يمكن أن يكون الشخص عديم الجنسية أو لا يتوفر على أوراق تثبت انتماؤه للدولة التي سوف يرحل لها، أو لا توجد ما يكفي من القرائن التي تثبت جنسيته”.
ونبه بنلياس في حديثه للجريدة، إلى أنه “في مثل هذه الحالات لا يمكن من الناحية القانونية إصدار تصاريح الترحيل، فهذه الحالات هي في الواقع مشمولة بالحماية وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة إذا كانت الدولة التي تريد الترحيل هي دولة إعلان حقوق الإنسان والمواطن والحرية والحقوق”.
واختتم المتخصص في القانون الدولي، تصريحه بالتأكيد على أن “السطات الفرنسية توظف هذه الورقة لأهداف انتخابية من جهة، ومن جهة ثانية محاولة لتوجيه رسالة أعم وهي أن فرنسا يمكن أن تستعمل جميع الأوراق لتحقيق المكاسب التي تريد بما يخدم مصالحها، وهي في جميع الأحوال وسائل معروفة ولا تخفى عن أحد ولا يمكن القبول بها”.
تعليق في المستوى المعهود صادر عن استاذ متخصص اعرفه جد المعرفة ،علما وثقافة .
موقفه دائما بتجرد واستقلالبة وبحجج دامغة.
تحية اجلال لدوي الاختصاص.
اسالو اهل العلم ان كنتم لا تعلمون.