هل تفتحُ الداخليةُ تحقيقاً في الشّبهات التي تلاحقُ أقدمَ رئيسِ جماعةٍ بالمغربِ؟

تواصل الشّبهات ملاحقة جماعة زايو، التي يقودها الاستقلالي محمد الطيبي، منذ حوالي 45 سنة، حيث يطالب نشطاء من المدينة بضرورة تحرك وزارة الداخلية، وفتح تحقيق في كافة الملفات التي تحيطها علامات استفهام، على رأسها بطائق الأعوان العرضيين، وعدد من المشاريع التي كان من المفترض أن تفتتح قبل ثلاث سنوات، وأخرى متعلقة بتهيئة المجال الحضري.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، بأن لائحة المستفيدين من بطائق الأعوان العرضيين، تضم عدداً من الأسماء التي لا تستحق التواجد بها، إضافة إلى المحاباة التي يمارسها الرئيس في ظل أن التواجدين بقائمة “بطائق الإنعاش”، إما من أعضاء حزب الاستقلال، أو من المقربين، أو من المواطنين الذين يصوتون لصالح الميزان، حسب المصادر.

وتابعت بأن المحاباةَ لا تقتصر على بطائق الأعوان العرضيين فقط، بل تصل إلى منح ترخيص الربط، بالرغم من أن عدداً من المستفيدين لا يملكون أي وثائق تثبت ملكيتهم للمنازل، إضافة إلى شبهات أخرى متعلقة بتهيئة الأحياء الهامشية في المدينة، والتي دخلت إلى المجال الحضري سنة 2009، إلا أنها لم تحظ بشبكة الماء الصالح للشرب إلا خلال الشهور القليلة الماضية.

هذا، وتواصل مصادر “بناصا”، بأن عدداً من الأحياء بالمدينة، ومن بينها حي مرشال، وعدويات وبوسعيدات، لم يصل الماء الصالح للشرب لأغلب ساكنته، إلا قبل شهور قليلة، مردفةً، بأنه ولحد الآن، ورغم مرور 11 سنة على التواجد بالمجال الحضري، بالنسبة لحي مرشال، وأكثر من ذلك بالنسبة لأحياء أخرى، لا تزال من دون “الواد الحار”.

والغريب في الأمر، تضيف المصادر، بأن الماء الصالح للشرب، على سبيل المثال، كان متوفراً في طريق زايو إلى رأس الماء في الجهة السفلى بحي مرشال، منذ سنوات طويلة، دون أن يتم ربط باقي المساكن والتي تشكل الأغلبية القصوى به، مع الإشارة إلى وجودِ محاباةٍ جديدةٍ في الموضوع، في ظل سكن، عدد من الاستقلاليين في المنطقة التي كانت تتوفر على الماء.

وتشير مصادر من المدينة، إلى أن ضم عدد من الأحياء للمجال الحضري سنة 2009، جاء بدافع كسب مزيد من الأصوات الانتخابية، دون أن تتوفر الجماعة، على أي دراسة حقيقية لتوفير الشروط التي يجب أن يحتويها أي حي، قبل إدراجه ضمن المجال الحضري، علما، تضيف المصادر، بأن أحياءً كانت حضرية حتى قبل 2009، لم تكن تتوفر إلى وقت قريب، على الماء والكهرباء.

وعرفت عدد من الأحياء الهامشية في زايو، خلال السنوات الماضية، من بينها مرشال، وبوسعيدات، وعدويات، وأولاد عمامو، مجموعة من الاحتجاجات، التي طالب خلالها السكان بتوفير الماء الصالح للشرب، متسائلين عن المعايير التي اعتمدتها الجماعة اعتبار، أحياء، مثل عدويات وبوسعيدات، ضمن المجال الحضري، بالرغم من غياب الطرق والماء والكهرباء في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، كان الإعلامي المحلي سعيد قدوري، أحد القاطنين بالمدينة، قد نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينة لمّح فيها إلى محاربة رئيس الجماعة، لعدد من أبناء المنطقة، لتولي مناصب المسؤولية للمصالح الخارجية داخل المدينة، واصفاً الأمر بـ”قمة الدناءة”.

واعتبر طارق ناشيط، وهو من أبناء المدينة، في تعليقه على التدوينة بأن الوضع وصل لـ”قمة التسلط على رقاب الناس، معي أو ضدي”، فيما قال محمد اليوسفي “خصنا نحيدو دوك لي ستعمرو البلدية”، فيما أوضح “أيوب نهر”: “ينوض يجمع راسو علينا يمشي يخدم مشاريع في الرباط (في إشارة إلى الرئيس الطيبي، الذي يملك عدداً من المشاريع، من بينها المتواجدة بالعاصمة)”.

من جهته قال حفيظ أربيب، المنتمي لحزب الحركة الشعبية بالمدينة، في تعليقه على التدوينة نفسها:”قمة الوقاحة.. هل لا زال السياسي الذي يعتبر كل من خالفه أو عارضه أن يحاربه ويقف في طريقة بأي طريقة؟”.

الشبهات التي تلاحق الطيبي، الذي يقود جماعة زايو منذ سنة 1976، شملت أيضا، عدداً من الاختلالات في تدبير الشأن العام، إضافة إلى خرقه للقانون في ملف البناء العشوائي، وهو ما اعترف به صراحةً، خلال دورة المجلس الجماعي لأكتوبر سنة 2013، حين قال إننا كنا نتساهل في هذه المسألة، “ونتعاملو مع الناس، ولي بنا شي شفناه شي مشفناهش، وجا النائب البرلماني، ومعه ثلاث أعضاء كتبوا رسالة لوزير الداخلية”، قبل أن يصفهم بـ”الخبارجية لي خرجو على المدينة”.

كلام سجلته عدسة موقع “زايو سيتي”، وما يزال متوفراً على موقع يوتوب، بتاريخ 30/10/2013، وهو اعتراف صريح بخرق القانون رقم 66-12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والذي ينص صراحة على ضرورة حصول المواطنين على رخصة من رئيس الجماعة، قبل البناء أو الإصلاح.

وبخصوص الموضوع نفسه، تؤكد مصادر “بناصا”، بأن التغاضي عن البناء العشوائي، ومنح الرخص، تشمله المحاباةُ أيضا، بحيث يتم التفريق بين المواطنين على أساس الانتماء الحزبي ومن يصوت لصالح الاستقلال من غيرهم، وهو ما سبق وأثاره مستشارون سابقون بالمجلس الجماعي لمدينة زايو، وما يزال الموضوع مسجلاً، في مقاطع فيديو على موقع “يوتوب”.

وسبق لجريدة “بناصا”، أن حاولت استقاء تصريحٍ من رئيس المجلس الجماعي لزايو، محمد الطيبي، لمعرفة موقفه من الشبهات التي تثار بشأنه وبخصوص تدبير الشأن العام في المدينة، إلا أنه رفض، وبشكل قاطع، قبل أن يقطع الخط، وهو ما يُبقي تساؤلات عريضة بخصوص هذا الموضوع.

وفي ظل هذا الوضع، يطالب نشطاء، ومواطنون، بضرورة تحرك وزارة الداخلية، التي يرأسها عبد الوافي لفتيت، وفتح تحقيق معمق في كافة الأمور المتعلقة بالصفقات وتدبير الشأن العام، ولائحة بطائق الأعوان العرضيين،، من أجل الوقوف على مدى صحة هذه الشبهات.