على الرغم من قرار المحكمة الاستئنافية بالرباط تجريده من منصبه رئيساً لجماعة الحوافات، بإقليم سيدي قاسم، بناء على الدعوى التي تقدم بها كريم خريتان الأمين العام لحزب البيئة، وذلك بسبب تغيير عيدودي لمعطفه الحزبي نحو حزب السنبلة، حيث قضت المحكمة في منطوق حكمها بـ”إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتجريد المستأنف عليه عبد النبي عيدودي من عضوية المجلس الجماعي للحوافات بإقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”، فإن العيدودي استطاع أن يترك جماعة الحوافات ليضع أخته قمر عيدودي ويتم تنصيبها رئيسة على نفس الجماعة التي حوكم فيها شقيقها بمحكمة جرائم الأموال.
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت يوم الاثنين 26 أبريل ، قد أدانت يومه الاثنين 15 فبراير الماضي عبد النبي العيدودي، في قضايا تهم تبديد المال العام، وحكمت عليه بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ .
وعلى الرغم من هذا الحكم الصادر ضد عيدودي بسببب تورطه باختلاس المال العام، إلا أنه عاد سريعا إلى الحياة السياسية، بعدما قرّر التوجه إلى جماعة دار الكداري، القريبة، للترشح بها، وأحضر شقيقته قمر عيدودي، حيث قام بترشيحها بالجماعة التي كان رئيساً لها.
وكشفت مصادر مطلعة، لجريدة “بناصا”، أن عيدودي، “أحضر أخته، المسماة قمر، ورشحها في الحوافات، وفازت بالفعل في الانتخابات، قبل أن يبدأ بالتسويق على أنها ستعمل وستنمي المنطقة”، مضيفةً أنه كان “وراء ترويج الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر شقيقته وهي تجمع الأزبال من الشارع”.
وأوضحت المصادر نفسها، أنه “عيدودي ما يزال يروّج لشقيقته ويخبر بعض الوجوه الغنية في المنطقة، بأنها ستعمل على إصلاح المنطقة، بغية التفاوض مع الراغبين منهم في الاستثمار”، في المقابل، تضيف المصادر ذاتها، أن “عيدودي توجه لجماعة دار الكداري، واستطاع الفوز فيها وترؤسها، كما حصل على مقعد برلماني عن إقليم سيدي قاسم”.
وسبق للعيدودي، المعروف بانتقالاته الحزبية، حيث سبق له الدفاع عن ألوان عدة أحزاب، أن أدين في قضية اختلاس المال العام، باعتباره رئيسا لجماعة الحوافات الواقعة بإقليم سيدي قاسم، قبل أن يعود بعدها إلى العمل السياسي من بوابة جماعة دار الكداري، التي استطاع الوصول إلى رئاستها، كما نجح في حجز مقعد برلماني، بألوان حزب السنبلة الذي ينتمي إليه، وهو لا يزال متابعا بتهمة تبديد المال العام.
وأماطت المحاكمة التي جرت في الملف، اللثام عن تورط عيدودي، الموظف في وزارة الأوقاف، في العديد من الخروقات، على رأسها صرف مبالغ مالية من ميزانية تخص “دار الطالبة”، ومنح ختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية، لفائدة عدد من الفنانين الذين حلوا بأحد المهرجانات التي احتضنتها المنطقة.
هذا، وكان عيدودي، قد أثار سخطاً عارماً في أوساط مرشحي حزب الحركة الشعبية، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعد تماطله في تسليم أموال الدعم المخصصة للحملات، حيث سبق لمصادر “بناصا”، أن كشفت أنه “رفض منح هذه الأموال، للمرشحين، بعد زعمه أنه لم يتوصل بأي شيء، حيث طلب من مرشحي الحزب في سيدي قاسم، أن يصرفوا المال المطلوب للحملة من جيوبهم، على أن يمنحهم إياه لاحقاً”.
وأشارت المصادر نفسها، في تصريحات سابقة أدلت بها للجريدة، أن المعنيين، تفاجأوا بأن عيدودي، “نقض وعده، ورفض ذلك، بذريعة أنه لم يتوصل بأي شيء”، مردفةً أنه “بعد حوالي أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية، وعقب مطالبة المرشحين لعيدودي، بمنحهم الأموال التي صرفوها في الأيام الماضية، أنكر الرئيس السابق لجماعة الحوافات، وجود أي دعم مخصص للحملة، قبل أن يدعي بعدها أنه سلم بالفعل بعض المبالغ لعدد من المرشحين”.
واسترسلت المصادر، بأن المرشحين واجهوا عيدودي بالتأكيد على أنهم توصلوا بمعلومات قطعية من طرف قيادة “السنبلة”، تفيد بوجود مال مخصص للحملة الانتخابية، متهمين إياه بالتستر على الأمر، والتهرب من منحه إلى المرشحين، قبل أن يحاول تهدئة الأمور، ويعدهم بأن يعطيهم الديون التي عليه، ليقوم بعدها بإطفاء الهاتف.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في تصريح حديث لجريدة “بناصا”، أن الحملة الانتخابية للحركة الشعبية، في إقليم سيدي قاسم، شابها الكثير من الغموض منذ البداية، وذلك في الشق المتعلق بالمبلغ الذي قدمه الحزب لوكلاء اللائحة لأن التكليف تحول من المنسق الإقليمي إلى المترشح لمجلس النوّاب، والذي هو عيدودي.
وواصل المصدر نفسه، أن وكيلة اللائحة هي من ذهبت إلى عيدودي، واستخلصت منه مبلغ ثلاثة ملايين سنتيما لم نعرفها لأي غرض خصصت، مسترسلاً، أن أحد المرشحين تنازل عن مستحقاته، وما صرفه، بعدما سهر على تكوين اللائحة، فيما ظلت مسؤولية دعم المترشحين لوكيل اللائحة في الإقليم، والذي قال لهم، بعد حصوله على مقعده، “ماعندي مندير ليكم”.
وتساءل المتابعون للشأن السياسي المحلي عما إذا كانت قمر عيدودي قادرة على أن تصلح ما أفسده شقيقها عبد النبي من خروقات تتعلق بتبديد المال العام بجماعة الحوافات التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم، وما إذا كانت هذه الشابة مؤهلة قانونيا وسياسيا أن تواجه معارضة عاتية وقوية بالمنطقة هي من جرت شقيقها إلى محكمة جرائم الأموال؟
كما ذهب العديد من المتابعين أن عبد النبي عيدودي هو من يوجه أخته في تسيير الجماعة من وراء الستار، وخصوصا أن شقيقته قمر التي رشحها شقيقها عبر صفحته بالفيسبوك لرئاسة المجلس الإقليمي لا تتوفر على تجربة سياسية سابقة، كما يقول البعض.
وزعم فريق من المتابعين للشأن السياسي بالمنطقة أن عيدودي هو من سيتفرغ لتسيير الجماعة من الخلف إذا ما تم تأييد حكم محكمة جرائم الأموال بالرباط بحقه ونال الجزاء، وهو ما يترتب عنه التجريده من منصبه في رئاسة جماعة دار الكداري، وكذا تجريده مقعده البرلماني حيث سيلتحق بالبرلمان الثاني في اللائحة، ويتعلق الأمر بسنده وداعمه الكرافس.
تعليقات الزوار ( 0 )