هل تشهر ساكنة سيدي قاسم ورقة “التصويت العقابي” في وجه رئيس الجماعة؟

شيئا فشيئا، بدأت تتضح ملامح توجهات تصويت ساكنة جماعة سيدي قاسم وفعاليات المجتمع المدني، في الانتخابات الجماعية التي ستجري تفاصيلها بمراكز التصويت، تتنافس خلالها 13 لائحة محلية على بلدية سيدي قاسم، وتحضر ثلاثة أحزاب بشكل قوي من خلال التواجد اليومي لقوافلها بجل أحياء المدينة.

وحسب آراء بعض المتتبعين فإن الساكنة مستاءة من حصيلة المجلس الجماعي الحالي، بعدما اتضح أن الحلم في التغيير الذي رفعته تشكيلة المجلس الجماعي بقيادة محمد الحافظ سابقا، لم يتحقق على أرض الجماعة، بل تذهب المعارضة إلى اتهام الرئيس الحالي بالنفخ في الميزانيات، ومحاولة التحايل على مصالح وزارة الداخلية، عبر السعي للمصادقة على الميزانية رغم استمرار تسجيلها للعجزالذي يقارب مليار و800 مليون، ما دفع بالمعارضة للمطالبة بفتح تحقيق في كيفية صرف المال العام.

وسبق لعلي العشعوشي، منسق المعارضة في المجلس الجماعي لسيدي قاسم، أن قال في تصريح لجريدة “بناصا”، “كيف يعقل أن يخصص رئيس مجلس جماعي 100مليون للتشجير، ولم يسبق له أن زرع ولو شجرة واحدة، وأبرز المتحدث نفسه أن المدينة تشهد تسييرا عشوائيا”، مطالبا بفتح تحقيق في “مشروع الحديقة، ومشروع المازوط وبطائق الإنعاش”.

وبناء على هذه الحصيلة المخيبة للآمال، وأمام التراجع المريع عن سلسلة من المكتسبات، الذي فاقم من أوضاع الساكنة في مختلف مناحي حياتهم إلى حد التذمر من رداءة خدمات القرب المقدمة لهم، تنتظر شريحة واسعة منهم انتخابات 8 شتنبر بفارغ الصبر من أجل معاقبة حزب محمد الحافظ، وتعليق رقبته على مشنقتها، وذلك بالتصويت ضده اعتبارا لمسؤوليته عما لحق الجماعة من أضرار جسيمة طيلة مدة تسييره الجماعي.

فئة عريضة داخل سيدي قاسم لها قدرة كبيرة على إحداث التغيير في المعادلة الانتخابية، حيث يشكل التصويت العقابي وإزاحة حزب محمد الحافظ عن برلمان المدينة بأي ثمن أولوية قصوى لديها، وتتبنى مبدأ اختيار الأفضل من بين المرشحين ممن يرون أهليته لتمثيله في مجلس بلدية سيدي قاسم، فهل ستحسن ساكنة سيدي قاسم أثناء اختيار الأفضل، من يمتلك مفاتيح الانفراج السياسي لمدينة ماضيها مشرق وحاضرها ليل مظلم؟؟.

هذا، وسبق لمجموعة من رواد التواصل الاجتماعي، وبعض المراسلين الصحفيين، أن استشاطوا غضباً من الطريقة التي يتعامل بها الرئيس أثناء انتقاده أو لفت انتبهه أو تقصيره في مسؤولياته اتجاه الساكنة أو قضايا المدينة، فقد كان يهدد عبر الهاتف أو اللجوء إلى القضاء بهدف اسكات المدينة والسيطرة على ميزانيتها دون حسيب أو رقيب.