من خلال البحث في بعض صفحات تاريخ المغرب، سواء من منطلق الإستزادة المعرفية الشخصية، أو بغاية البحث العلمي لمحاولة البحث في الباراديغمات والتصورات المستمدة من التاريخ، لفهم وتفسير بعض سلوكات الدولة أو بعض مواقفها وسياساتها، أو من أجل العودة إلى جذور وأسس بعض المؤسسات السياسية للتفكير في مرجعيتها التاريخية لاسيما وأننا نرصد تموقعا مغربيا جديدا على المستوى القاري والدولي، وعلى مستوى تدبير النفوذ والقوة، لاحظت وافترضت بعين الباحث أن هناك شبه عودة إلى مسار الدولة المغربية في نقطة تاريخية محددة دون غيرها، قد يكون مشروع بناء الدولة الحديثة توقف عندها. هي بمثابة عودة إلى مسير للتاريخ كان قد انقطع وتوقف بعد وفاة المولى سيدي محمد بن عبد الله، وظهرت بعده فترات ضعف وتجاذبات داخلية وخارجية.
تميزت مرحلة السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757م-1790م) أحد أحفاد السلطان مولاي اسماعيل، والذي وصفه المؤرخون بمهندس المغرب الحديث ومجدد مجد المغرب وقوته واشعاعه على المستوى الدولي آنذاك، باستكمال عدد من مشاريع القوة الدبلوماسية والعسكرية والتجارية التي كان أسسها السعديون، وهو السلطان الذي قال عنه بعض المؤرخين أنه كان أهم سلطان علوي معجب بسياسات وشخصية أحمد المنصور الذهبي. وأكاد أفترض و بدون مجازفة، أنه إذا كانت هناك من شخصية علوية تاريخية ألهمت الملك محمد السادس في مقارباته الحالية فهي شخصية سيدي محمد بن عبد الله.
فلماذا سيدي محمد بن عبد الله وليس أي سلطان أو ملك آخر؟ أفترض أن زمن السلطان محمد الثالث، وحسب المؤرخين أنه تميز بوجود مشروع إصلاحي تحديثي قوي على المستوى الداخلي و الخارجي، وأن السلطان توفق في إنجاز أجزاء عظيمة من هذا المشروع، خلافا لعدد من السلاطين الذي تولوا العرش بعده. فمنذ ولاية السلطان المولى سليمان، ثم جميع الذين تلوه، عرف المغرب من جديد مراحل صراع حول الحكم، و صعود المواجهات الداخلية العنيفة اضعفت الدولة. كما دخل المغرب في حروب خارجية خاسرة، لاسيما مع فرنسا واسبانيا ساهمت في اضعاف المغرب، وفي فرض ابرام اتفاقات مهينة، وتقديم تنازلات صعبة، انتهت بفرض الاستعمار الفرنسي والاسباني على المملكة. لذلك فإنه يمكن القول أن جميع السلاطين الذين أتوا بعد المولى محمد الثالث، وجدوا أنفسهم في مواقع ضعف لسبب أو لآخر وورثوا عن بعضهم البعض هذا الضعف، وهذا الابتزاز الأوروبي، وتلك التدخلات في الشأن الداخلي، وظهور خيانات وصراعات داخلية، لذلك فإن إدارتهم للأوضاع اتسمت بكثير من الحذر والتوجس من إتخاذ قرارات المواجهة والتردد، والانقطاع عن أي مشاريع تنموية داخلية كبرى، وبعدم الحسم في الصراعات وبعض التنازلات المؤلمة أحيانا كثيرة، مخافة الأطماع أو الانشغال أو المؤامرات..
هذا الموضوع وهذه الفرضية يحتاجان إلى دراسة علمية مفصلة، تحدد التواريخ والأحداث والأماكن والشخصيات والتطابقات العقدية التي أسست لسياسات هذين الحاكمين، وأن من بين أسباب التفكير في بناء مشروع أو نسخة أولية لهذه الفرضية، هو كون الاشتغال بالعلوم السياسية يلتقي مع علوم أخرى ومنها دراسة التاريخ، خصوصا إذا كان الهدف هو تتبع مراحل القوة والضعف والأزمات وتطور البنيات ومظاهر الصراع الداخلي و الخارجي وغيرها، لسبر أهم الخلاصات التي وضعها المؤرخون والباحثون في التاريخ. ومنطلق ذلك أن بنية اليوم وسلوكها، أو قوة اليوم وامتدادها هي ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج صراعات تاريخية كثيفة، منها ما هو داخلي ومنها ما هو مرتبط بتبدل أو ثبات المحددات الجيوسياسية المحيطة بالبلد.
وقد يطرح السؤال المنهجي والمشروع حول عناصر التشابه التي أدت إلى اختيار هذه الفرضيات، قبل أي اختيار منهجي تجريبي سابق في أعمال علمية محكمة، تؤكدها أو تفندها. لكنني أقول أن المسألة هي مسألة افتراضات، لا تتجاوز مجال اهتماماتي في المعرفة العلمية للظواهر السياسية المغربية، دون مجادلة علمية لأهل الاختصاص العلمي في علم التاريخ.
مشاريع الأجوبة التي يمكنني أن اقترحها حول هذا التساؤل المشروع، حول حصر التشابه الكبير بين سياسات الملك محمد السادس وجده السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الله دون غيره من السلاطين، ألخصها في مستويات تمحيص ثلاثة:
التشابه السياسي في عناصر البيئة الداخلية
تميز السياق الداخلي الذي تولى فيه السلطان سيدي محمد بن عبد الله، أنه جاء بعد ثلاثون سنة من أزمة في العرش، منذ وفاة السلطان مولاي اسماعيل سنة 1727. لقد كانت فترة تقلبات وصراعات حول الحكم، وفترة مبايعة وخلع السلاطين، ومنهم من تولى العرش سبع مرات على فترات متقطعة. هذه الفترة أنتجت انقسامات وتصدعات كثيرة، وضعف في المجتمع المغربي بين المدن والجهات والقبائل والزوايا، وتميزت أيضا بتسلط جيش البخاري، وبفترات حصار وغلاء القوت والمواجهات العنيفة. لقد شكلت هذه المرحلة تهديدا حول استمرارية الاستقرار السياسي للنظام الملكي، لذلك افترض أنها مرحلة تشبه الفترة التي سبقت تولي الملك محمد السادس، نظرا للتهديدات الكبيرة التي واجهها العرش في زمن الملك الراحل الحسن الثاني، من تحديات داخلية واحتجاجات ومحاولة انقلابات عسكرية ومواجهات مع الأحزاب والتيارات الدينية وغيرها، ثم احتواؤها فيما بعد في عهد الملك محمد السادس الذي انبرى في تحقيق مصالحات وطنية كبرى ثم انتشار دولي لم يعهده المغرب منذ عدة قرون.
خلال نفس ولاية السلطان محمد الثالث، تميز زمنه أيضا بالتوتر مع إيالة الجزائر حينها، لعدة أسباب، منها حسب ما قال بعض المؤرخين، أن داي الجزائر انسحب من حلف مبرم مع السلطان، كان الغرض منه طرد الاسبان من سبتة و مليلية وضمها إلى المغرب. وقال بعض المؤرخين أن الجزائريين ومن معهم من العثمانيين انسحبوا من هذا الحلف، مخافة أن يتصدر المغرب المنطقة وترتقي مكانته الرمزية والسيادية في المنطقة وأمام دول العالم والقوى الكبرى، ويبدو أن هذا المحدد النفسي لازال يحكم القادة السياسيين والعسكريين للجزائر إلى حد الآن. وقد تعامل السلطان المغربي في القرن الثامن عشر مع بعض انحرافات الجزائريين بكل هدوء، وبدون لجوء للعنف، رغم غضب الدولة العثمانية من بعض أفعال الجزائريين التي ارتبطت باعتداءات على قوافل مغربية، ويرجع المؤرخون سلوك السلطان محمد الثالث تجاه الجزائر بعدم القيام بأي عمل عدائي ضدها، أنه يعود إلى حسن نيته تجاه أهلها، وإلى الحرص على العلاقات الحسنة التي كانت تربطه بالدولة العثمانية، وأنه عندما كان يصدر عن الجزائريين تصرف مؤذي، فإنه كان يطلب من السلطان العثماني التعامل معهم نظرا لسلطته حينها على الجزائر.
وفيما يتعلق بتونس فقد ذكر بعض المؤرخين سابقة تاريخية مهمة مرتبطة بالدفاع عن تونس، عندما قصف اسطول الملك الفرنسي لويس 15 سواحل سوسة، بتاريخ 21 فبراير 1776، حيث راسله حفيد المولى إسماعيل معطيا إياه مهلة 4 اشهر لسحب اسطوله من سواحل تونس.
وقد شهدنا كيف اهتم الملك محمد السادس أيضا بتونس وسافر إليها في فترة أزمة داخلية كبيرة وفي فترة تعرضها للإرهاب، ويكاد يكون نفس الموقف من ليبيا التي سافر السلطان محمد الثالث إلى طرابلس، وكانت له علاقة طيبة مع الليبيين، لاسيما مع الأسرة القرمانلية، وكانت هناك علاقات مصاهرة بين العائلاتين الحاكمتين، وأيضا علاقة نصح واستشارة مع عائلاتها الحاكمة ازعجت العثمانيين حينها.
التشابه في السياسات الداخلية
افترض أن هناك خطوط التقاء حد التطابق من حيث الأهداف والغايات في عدد من السياسات الداخلية بشكل منظم و واعي ومحدد في كل المجالات، بين مشاريع سيدي محمد بن عبد والملك محمد السادس في عدة مجالات.
نجد ذلك في الاهتمام بالتعليم وبناء المدارس وتغيير مناهجه، وإعادة تنظيم جامع القرويين وتخصصات الدراسة فيه، وتشجيع دراسة العلوم المفيدة في الحياة على حساب تدرس علم الكلام والفلسفة وغيرهما، وإنشاء ودعم استمرار المجالس العلمية الخاصة والعامة، والاهتمام بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف بشكل ملفت، وبالفقه ورفض الأفكار الدينية الدخيلة من المشرق، وتشييد المساجد والكتاتيب.
في موضوع آخر سعى السلطان محمد الثالث، إلى توحيد المؤسسات الإدارية وإعادة تنظيم عملها وعلى رأسها مؤسسة الصدر الأعظم أو الوزير الأول ووزير البحر المكلف بالعلاقات الخارجية والتجارة. وتم تقسيم المملكة إلى 19 عمالة، وأعيد تنظيم القضاء وطرق مراقبته، كما وضع برنامج لتكوين القضاة، و نظم المالية العمومية والجبايات والتجارة الداخلية والخارجية مع الدول البحرية أو مع الدول الأفريقية، وأبرم الاتفاقيات التجارية الدولية، واهتم ببناء الموانئ و بالزراعة وبالانتاج الفلاحي وتصديره. كما تم ضبط حركة المجتمع واندفاعاته القبلية والثقافية والدينية وتهدئة الثورات والانتفاضات، وأعيد بناء القوة العسكرية والأمنية البرية و البحرية، وأعطيت صحة الرعية ومحاربة الأوبئة مكانة خاصة، خصوصا مع عودة الطاعون في النصف الأول من القرن 18، و تم توزيع المساعدات على الساكنة في فترات الأزمات الغذائية، كما صان السلطان سيدي محمد بن عبد الله حقوق و حريات اليهود في المغرب الذين كانوا يسكنون مع باقي المغاربة ولم يكونوا ينفردون في عهده بأحياء خاصة، كما استعملهم في التجارة والبعثات الدبلوماسية بشكل لافت.
وغيرها.
ما قام به السلطان العلوي خلال القرن 18 الميلادي، يذكر إلى حد بعيد بما يقوم به الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، في طي صفحات مؤلمة من الماضي وبداية عهد جديد، والاهتمام بالتعليم والدين والحديث والعلماء، وبصحة المواطنين وأمنهم الغذائي، وبتدعيم أسس القوة العسكرية والأمنية وتحديثها بشكل مستمر.
الترابط على مستوى تدبير العلاقات مع الدول
يبرز هذا الترابط بشكل جلي، في وجود تشابه على مستوى الأهداف والمساعي، بين التدبير السلطاني والملكي، في إدارة العلاقات مع الدول ومع القوى العالمية وفي دعم العمل الدبلوماسي، وفي ابرام اتفاقات مع قوى دولية في آن واحد، مع انجلترا وفرنسا واسبانيا والدانمارك والسويد والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والدولة العثمانية. فإذا كانت أهم المواجهات والعلاقات في عهد السلطان محمد الثالث، تركزت بالأساس في مواجهة اسبانيا وفرنسا وفي البرتغال التي طردها السلطان من البريجة، بعدما ضمن المهادنة والصلح مع فرنسا والتوافق معها. فقد عرفت العلاقات مع فرنسا في بداية عهده توترا وصل إلى درجة المواجهة العسكرية البحرية، وذلك بسبب الحصار التجاري والبحري المغربي. كما أن العلاقات مع اسبانيا عرفت فترات شد وجذب وحصار، تمكن بعدها السلطان المغربي من ابرام اتفاقات مع المملكة الايبيرية وتحرير الأسرى، من بينهم أسرى جزائريين.
كما كان هناك توجس من بريطانيا العظمى، غير أن السلطان تمكن من إبرام الصلح معها بعد فترات توتر عصيبة معها. كان تفكير السلطان متميز بحيث أنه اعتمد فكرة التوجه نحو المحيط الأطلسي خاصة على المستوى التجاري، وأنشأ موانئ أطلسية وأحدث خطا بحريا مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اعترف بها الاعتراف بها، وأبرم معها الاتفاقات، وأنه كان ذا بصيرة بحيث انتبه إلى أن هذه الدولة المستقلة حديثا جدا قد تعرف صعودا كقوة قادمة، وأنه يمكن خلق علاقات معها للتوازن مع الأوروبيين، وهو يبدو نفس التوجه الذي يسير عليه الملك محمد السادس منذ اوليه العرش.
وقد ازدهرت التجارة في الزمن السلطاني المذكور، سواء التجارة الصحراوية مع بلدان أفريقيا أو مع الأوروبيين. كما تعامل تجاريا مع روسيا، واقتنى بعض أنواع الأسلحة من الدولة العثمانية وفتح معها سبل التعاون رغم توجسها من إبرامه علاقات مع الامبراطور النمساوي أحد خصوم العثمانيين، لكنه في نفس الوقت قاطع الروس ودعم العثمانيين بعد اندلاع حرب بينهما. وهي أمور تدل على قدرة هائلة في إدارة التناقضات الدولية، وتنويع الشركاء بشكل يشبه على مستوى الأهداف والخطوات ما يقوم به الملك محمد السادس حاليا.
كما أرسل السلطان محمد بن عبد الله السفارات والبعثات إلى المنطقة العربية والإسلامية، ومن أشهرها بعثات إبن عثمان المكناسي، وعلى رأسها بعثته إلى الدولة العثمانية والشام والحجاز وفلسطين وتونس والجزائر، والتي وثقها في كتاب عنوانه: “إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب”، والذي يعد من المصادر التاريخية العالمية المهمة في وصف المنطقة والعلاقات الدولية حينها وفي ابراز مكانة القدس.
واذا حاولنا وضع بعض المقارنات بين ذلك الزمن وهذا، فإننا سنلاحظ أن مواجهات الملك محمد السادس الدولية، وطريقته في السعي لحسمها، أو التوافق حول المصالح مع القوى الكبرى، فإنها لا تختلف كثيرا عن عهد جده المولى سيدي محمد، في تعامله مع نفس القوى ومع الصراعات حول مساحات النفوذ والمصالح. ويكاد يكون تدبير هذه الوضعيات بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة البراغماتية حينا، والندية حينا آخر مع الاعتماد على الذات ومعرفة استعمال امكانات المغرب.
وبذلك افترض أن ذلك المشروع الإصلاحي التحديثي الكبير الذي أطلقه سيدي محمد بن عبد الله توقف عند وفاته، ويبدو أن الملك محمد السادس في دورة تاريخية مهمة يسعى إلى العودة إلى هذه النقطة تحديدا ما قبل قرنين من زمن الضعف والتراجع، لتصحيح مسار المغرب وإعادته إلى سكة هذا المشروع الكبير.
خاتمة
من بين بعض مشاريع الاستنتاجات التي خلصت إليها مؤقتا، أثناء البحث في طرق إدارة الصراعات الخارجية للزمن السلطاني، أن بعض الدول الغربية لم تكن تفهم المغرب بشكل عميق في مراحل من تاريخه، وأنها ربما اليوم، في هذا الزمن الملكي، قد تكون أصبحت أكثر تفهما أو فهما للمملكة من خلال ما نشهده من خلاصات في بعض الصراعات الأخيرة، وقد يكون تعاملها مع المملكة لم يعد محكوما بباراديغمات الغرب الديمقراطي أو بتصورها الخاص والأحادي للديمقراطية، وأنها أصبحت تنظر إلى المغرب بمنظور الاستقرار وتشارك الموارد والانتاج بدون أستاذية “ديمقراطية”. وذلك منشأه، في نظري، أن تجارب الدول الغربية مع الديمقراطية، مرهقة جدا، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، وفيما يتعلق بتغير الحكومات، وبالتالي تغير السياسيات. فهذا ديمقراطي أو يساري اشتراكي يقر شيئا أو يوقع اتفاقا وهذا جمهوري أو يميني أو محافظ ينقضه ويقر عكس ذلك، مما خلق تقلبات عالمية نتجت عنها فترات توتر ولااسقرار، كما حدث في انسحابات ترامب من اتفاق المناخ واتفاقات تجارية وعسكرية أخرى، أو مع نقض حكومة نتنياهو اتفاقات إنشاء الدولة الفلسطينية وغيرها كثير من الأمثلة.
في المقابل، لا يحدث هذا اللاستقرار الاتفاقات في أنظمة ملكية منفتحة كالمغرب، وإلا كانت استثمارات أوروبية وغربية كثيرة في مهب الريح، وربما عدد من الدول الأوروبية أدركت فقط مؤخرا أهمية هذا المعطى في عالم يتميز باقتصاد نيوليبرالي مالي معولم.
وبذلك فإن هذه الملكية التي تصارعت معها قوى أوروبية لقرون طويلة، ربما أدركت هذه الدول، أن هذه الملكية هي أكبر ضمانة لاستقرار العلاقات الخارجية، والاتفاقيات الدولية والاستثمارات، وهي غير خاضعة للمزاج الانتخابي وبالتالي أكثر فائدة من أنظمة متقلبة ولو كانت ديمقراطية بمعايير الغرب، الذي ظهر في أزمات كثيرة أنه ليس ديمقراطيا بما يكفي أو بما يطابق ما نظر له “علماء الديمقراطية” لديه ويكفي أن نورد مثال حرب غزة كنموذج!
*باحث في علم الاجتماع السياسي
تعليقات الزوار ( 0 )